دروس استاد عرفانیان

پـایگـاه ارائـه مطـالب و دروس حـوزوی استـاد عـرفـانیان

دروس استاد عرفانیان

پـایگـاه ارائـه مطـالب و دروس حـوزوی استـاد عـرفـانیان

کانال تلگرام دروس استاد عرفانيان

صوت دروس در ایتا

نرم افزار اجرای فایل ها

نرم افزار دانلود فایل ها

آخرین بارگذاری دروس

ابزار کار آمد

آخرین نظرات

پربیننده ترین مطالب

آخرین مطالب

۲۲۵ مطلب با موضوع «دیگر :: دروس آیت الله مددی حفظه الله» ثبت شده است

پس بیاییم به‌جای این بحث‌ها ـ همین طور که مرحوم آقای اصفهانی فرموده‌اند ـ بحث تعارض را هم در ذیل هر کدام مطرح کنیم: تعارض اصول در ذیل اصول و تعارض امارات در ذیل امارات. دیگر احتیاج نیست بحث مستقلّی بیاوریم. مخصوصاً که اوّلاً ما قائل به حجّیّت تعبّدی خبر نیستیم تا مشکل تعارض برای ما پیش بیاید و معتقد هستیم روایات ما و یا روایاتی که اهل سنّت نقل کرده‌اند، اینها همه تقریباً نزدیک هشتاد تا نود درصدشان قابل شناسایی ریشه‌های تاریخی هستند؛ یعنی: قبل از این‌که به تعارض برسد، می‌توانیم ریشه‌های تعارض را بشناسیم.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۹ ، ۰۸:۱۳
سیدرضا

1. مثلاً اگر ‌بگویید: «زنی که خون حیضش منقطع شده و غسل نکرده، یحرم وطیها باستصحاب»، این صورت ابداعی شماست؛ یعنی می‌گویید: «ما در شریعت گشتیم و دلیلی بر حرمت وطی پیدا نکردیم، لذا می‌گوییم: چون سابقاً یقین به حرمت وطی داشتیم، همان باقی است».1 در این صورت آن صورت ذهنی را با استصحاب ابداع می‌کنید و اسم این می‌شود: استصحاب در شبهات حکمیّه.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۹ ، ۰۸:۱۲
سیدرضا

توضیح این‌که: چه ما و چه اهل سنّت الآن در کتب اصول حجّت را گاهی دربارۀ منابع تشریع و گاهی هم دربارۀ بعد از مرحلۀ تنجّز به کار می‌بریم و هر دو هم درست است؛ مثلاً می‌گوییم: اجماع حجّت است، یا حجّت نیست؟ کتاب حجّت است، یا حجّت نیست؟ این جا مراد منابع تشریع است. خبر واحد حجّت است، یا حجّت نیست؟ ظن فی نفسه حجّت است، یا نه ـ یعنی: منجّز است، یا نه ـ؟


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۹ ، ۰۸:۱۱
سیدرضا

تفسیر سومی هم از مرحوم آقای بروجردی نقل و عرض کردیم: بهترین تفسیر به نظر ما آن است که مرحلۀ فعلیّت حکم مرحلۀ رسانه‌ای کردن ـ یا ارسال رسل و انزال کتب ـ است و گفتیم: احتمالاً مراد جدّی صاحب «کفایه» هم این بوده و بد تعبیر کرده


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۹ ، ۰۸:۰۹
سیدرضا

بحث اوّلی که مطرح کردیم این بود که مرحوم شیخ فرمود: «اعلم أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ» و عرض کردیم: در عدّه‌ای از کتب آمده که مراد از حکم حکم فعلی است. مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند و عرض کردیم: این‌که مراد از حکم حکم فعلی است در مثل «کفایه» آمده.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۹ ، ۰۸:۰۳
سیدرضا

پس در اصول ما بعد از زمان شیخ انصاری تا زمان ما، مباحث مصادر تشریع تدریجاً جایش را از دست داد. یک عدّه از مسائلی که مربوط به قرآن می‌شود در علوم القرآن آمده، امّا اینها باید از زاویۀ اصولی مورد بررسی قرار بگیرد. یک مقدارش (مبحث حجّیّت ظواهر کتاب) جای بحث سنگینی دارد و باید در اصول بیاید.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۹ ، ۰۷:۴۹
سیدرضا

بحث دیگر این‌که: به هر حال ما نیازهایی را در اصول داریم که یک مقدارش در کتب اهل سنّت و در کتب اصول سابق ما آمده؛ مثلاً الآن در این تقسیم‌بندی شما جایی برای مباحث مصادر تشریع ندارید. مصادر تشریع کجا باید بحث شود؟ اصولاً این بحث در تمام اعتبارات قانونی در بشر هست که منابع قانون‌گذاری چه هستند؟ آیا مجلس مبدأ قانون‌گذاری است؟ دولت تا چه حد حقّ دارد قانون‌گذاری کند؟ یا اگر شاه و نظام شاهی هست، شاه چه حقّی دارد؟ یا مثلاً در نظامی که حزب بر آن حاکم است، حزب چه حقّی دارد؟ اگر رهبر دارد، رهبر چه حقّی دارد؟ فرض کنید شهرداری‌ها تا چه حدّی می‌توانند قانون تصویب کنند؟ استانداری‌ها تا چه حدّی؟ شوراهای شهر، شوراهای استان و... چه‌طور؟


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۹ ، ۲۲:۰۲
سیدرضا

چنان که گفتیم مرحوم شیخ (قده) بعد از این‌که این چند رساله را در اصول مرقوم فرمودند (رسالة حجّیّة المظنّة، رسالة‌ البراءة والاشتغال، رسالۀ استصحابیّه، رساله‌ای در تعادل و ترجیح) بعدها شاگردان ایشان این رسائل را با هم ضمیمه کرده و به‌صورت یک کتاب واحد درآوردند و بعد تغییراتی هم به لحاظ تقسیم‌بندی مباحث انجام دادند؛ مثلاً در رسالۀ حجّیّة المظنّة بعد از این‌که این حالات سه گانه (قطع و ظنّ و شک) را برای مکلّف نوشته  و اشاره‌ای به مجاری اصول شده، فرموده‌اند: «وأمّا القطع»، اما بعدها به‌جای «وأمّا ‌القطع» نوشتند: المقصد الأوّل فی القطع. چون رساله‌ها یک کتاب شد، مجبور شدند یک هماهنگی بین این رساله‌ها ایجاد کنند که بعدها هم به «رسائل» شیخ و یا بر اثر نام‌گذاری یکی از شاگردان ایشان به «فرائد الأُصول» معروف شد.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۹ ، ۲۱:۵۸
سیدرضا

انصافاً این تقسیمی هم که گفتیم برای مراتب فعلیّت و این حرف «کفایه» درست است که: «اعلم أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ» یعنی: حکم شرعی فعلی به این معنا (بعد از جعل و بعد از ابلاغ). علم که پیدا کرد، منجّز می‌شود. امّا اگر به ملاکات  یا به حبّ و بغض ـ مثل: "إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ" علم پیدا کرد ـ مثلاً روایتی آمد که: إنّ الله یحبّ کذا ـ آیا این برای او جعل می‌آورد؟


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۳۴
سیدرضا

چون بحث ما الآن در قانون و سنخ اعتبارات قانونی و شأن مولا و قانونگذار است و داریم آن را تفسیر می‌کنیم، می‌خواهیم بگوییم: جای فعلیّت در اعتبارات قانونی کجاست؟ جایگاه مناسب فعلیّت قبل از تنجّز است و به نظر ما آنچه که مناسب با تفسیر قانونی است آن است که فعلیّت را به مرتبۀ قبل از تنجّز بزنیم. "وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا" بعث رسل است، بنابراین عذاب متوقّف بر تنجّز و تنجّز متوقّف بر فعلیّت و فعلیّت متوقّف بر انشا می‌شود و لذا...


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۳۳
سیدرضا

در این تصوّر چهارم می‌گوید: فعلیّت حکم به‌اصطلاح عبارت از مرحلۀ ابلاغ است؛ چون مراد ما از حکم فعلی یا مرتبۀ فعلیّت حکم در جایی است که حکم منجّز (یعنی: موضوع احکام جزایی) شود. حالا اگر فرضاً مجلس تصویب کرده یا خداوند متعال قانون جعل کرده، امّا ابلاغ نکرده‌اند، اگر شما به این علم هم پیدا کنید، آثار و جزا (احکام جزایی) ندارد. این معنا را شاید در خود روایات هم بتوان استفاده کرد و ان شاء الله در بحث برائت خواهیم گفت: شاید معنای حدیث «إنّ الله فرض فرائض، وحدّ حدوداً، وسَکَتَ عن أشیاء، لم یسکت عنها نسیاناً، فلا تتکلّفوها»(1) به تعبیر قانونی این باشد که: حکم تا به مرتبۀ فعلیّت نرسد موضوع احکام جزایی نخواهد شد. بنابراین می‌توان گفت: مراد از فعلیّت آن مرتبه‌ای در حکم است که موضوع احکام جزایی می‌شود؛ یعنی: بر آن احکام جزایی بار می‌شود.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۳۲
سیدرضا

پس بنابراین در حقیقت می‌شود این طور گفت:

1. کلام صاحب «کفایه» این است که حکم در همان مرتبۀ جعل که به داعی بعث و زجر باشد فعلی می‌شود.

2. تفسیری که الآن گفتیم می‌گوید: بعد از انشاء و بعد از ابلاغ و ارسال رسل و انزال کتب فعلی می‌شود.

3. کلام آقای بروجردی می‌گوید: بعد از وصول به مکلّف فعلی می‌شود.

4. مرحوم نایینی می‌فرمایند: بعد از تحقّق موضوع در خارج فعلی می‌شود.

حال باید دید آیا مجرّد همین ابداء احتمالات کافی است، یا باید نکات قانونی را هم در نظر بگیریم؟

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۲:۳۱
سیدرضا

«فعلى هذا لا یکون غرض المولى من إنشائه حصول الانبعاث مثلاً من نفس إنشائه، بل ینشئ البعث لیعلم به العبد فینبعث»؛ بعث می‌کند که عبد هم علم پیدا کند. «ولا یمکن أن یکون صدور الفعل عن العبد أحیاناً بداعی الاحتیاط أو بدواع أُخری غرضاً من الإنشاء؛ إذ وجوده وعدمه واقعاً سواء فی حصول ذلک الفعل من العبد، فتأثیره فی نفس العبد یتوقّف علی العلم به».


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۹ ، ۲۰:۰۱
سیدرضا

ایشان در همین «نهایة ‌الاصول» در صفحۀ  395 این چاپ جدید به‌عنوان مراتب حکم دارد که: «اعلم أنّ شیخنا الأُستاد قال فی "الکفایة" وسائر کتبِه: إنّ للحکم أربع مراتب»؛ اقتضا و انشا و فعلیّت و تنجّز. (1)

 «فالأُولی عبارة عن المصالح والمفاسد» إلی آخره، «والثانیة عبارة عن الإنشاء الصادر لا بداعی البعث [والزجر]». این اسمش حکم انشایی است. و حکم فعلی «عبارة عن مرتبة البعث». این جا تعبیر ایشان تعبیر «مرتبة البعث والزجر» است، امّا استاد عبارت آورده‌اند: «إنشاء الحکم بداعی البعث والزجر». والرابع هو «عبارة عن مرتبة وصوله إلی العبد»؛ به عبد برسد.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۹ ، ۲۰:۰۰
سیدرضا

ایشان قیودی را که در یک حکم معتبر است تقسیم به دو قسم می‌کنند:

1.  فوق دایرۀ طلب است ـ یعنی: طلب به آن نمی‌خورد ـ، آنها را موضوع می‌داند. اصطلاحاً چیزهایی هستند که مفروض الوجود و مفروض الحصول‌اند ـ مثل بلوغ ـ، و چون مفروض الحصول است، طلب به خود بلوغ تعلّق پیدا نمی‌کند. نمی‌گوید: یک دوایی مصرف کن، اوّل بالغ شو، بعد این کار را انجام بده. تکلیف به خود بلوغ و عقل تعلق ندارد، بلوغ و عقل و وقت و این شرائط عامّه. حالا قدرت هم علی کلامٍ که در مراتب زیادی ایشان قائل‌اند.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۹ ، ۱۹:۵۹
سیدرضا

مرحوم استاد در «مصباح الاصول» اوّلاً حکم فعلی را به همان تفسیری که در «کفایه» ‌آمده بیان کرده و بعد اشکال کرده‌اند که این مطلب درست نیست؛ چون صاحب «کفایه» حکم انشایی را جایی می‌دانند که انشاء باشد و به جعل برسد، اما به داعی بعث و زجر نباشد؛ مثل اوامر امتحانی یا جایی که تهدید و یا استهزاء است. امّا اگر انشاء به داعی بعث و زجر باشد، آن را حکم فعلی می‌دانند.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۹ ، ۱۹:۵۸
سیدرضا

تقسیمی که مرحوم صاحب «کفایه» کرده و برای حکم 4 مرتبه قرار داده (حکم اقتضایی، حکم انشایی، حکم فعلی، حکم منجّز) و فرق بین انشایی و فعلی را هم به این گذاشته که: «انشایی» یعنی: انشاء لا بداعی البعث والزجر، و «فعلی» یعنی: انشاء بداعی البعث والزجر، از اشکالاتی که به «کفایه» شده (اشکال آقای خویی) ـ که ان شاء الله ‌خواهیم خواند ـ  این است که: اصلاً برای صاحب «کفایه» اشتباه شده و اینها اقسام حکم نیستند؛ مثلاً ما حکم اقتضایی نداریم.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۴۷
سیدرضا

جهت سومی که مرحوم استاد مطرح فرموده‌اند ـ که سریعاً عبارت ایشان را می‌خوانیم ـ مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند: «إذا التفت إلی حکمٍ شرعیّ». در «کفایه» اشکال کرده که: مراد از حکم شرعی حکم فعلی است، نه حکم انشایی. (1) ‌آقای خویی در شرح عبارت «کفایه» فرموده‌اند: «لا بدّ من تخصیص الحکم بالفعلیّ؛ لاختصاص أحکام القطع بما إذا تعلّق بالحکم الفعلیّ»(2). مراد باید حکم فعلی باشد. بعد در تعلیق بر کلام «کفایه» فرموده‌اند...


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۴۶
سیدرضا


آنچه که ایشان از شیخ نقل می‌کند نه با تفسیر نایینی می‌سازد و نه با این احتمال که مراد شیخ از «مکلّف» در این جا مکلّف شأنی و قید «إذا التفت» قید به‌اصطلاح احترازی بشود، یا اگر مکلّف مکلّف فعلی باشد قید «إذا التفت» قید توضیحی بشود. معلوم می‌شود مراد شیخ چیز دیگری بوده و تفسیری هم که مرحوم نایینی فرموده از پیش خودش است.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۴۴
سیدرضا

خلاصۀ مطلب: انصاف قضیّه این است که ادلّه اطلاق دارد، امّا خود به خود در مواردی تنها قابل انطباق در مورد مجتهد است و در مورد مقلّد اصلاً انطباق ندارد؛ چون آن عناوین وجود ندارد.

عرض کردیم: سه نکتۀ اساسی در این جا هست...


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۴۱
سیدرضا

دربارۀ راه اخیری هم که ایشان در پیش گرفته‌اند ـ که برخی از احکام قطع یا مثلاً بعضی از اصول شامل مقلّد هم می‌شود، پس بگوییم که: اینها در مقلّد هم می‌آید ـ احکامی که راجع به حکم فرعی کلّی است شامل مقلّد نمی‌شود و ما چنین حکمی نداریم و عرض کردم: وقتی مرحوم شیخ می‌فرمایند: «اعلم أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ»، مراد ایشان از حکم شرعی حکم فرعی کلّی است، همان که شأن استنباط است، نه موضوعات خارجیّه. این که لباس من پاک بود و حالا که شک دارم هم استصحاب بقای طهارت کنم، این اصلاً مراد شیخ نیست. البتّه عبارت شیخ («اعلم أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ») به خاطر لفظ «المکلّف» تعمیم دارد، لکن اصلاً به لحاظ قرینۀ حجج و امارات و اصول عملیّه مرادش مقام اجتهاد است.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۳۸
سیدرضا

ما معیارهای اینها را عرض کردیم. نیابت اصولاً در جایی تصوّر می‌شود که آن معنا و آن مطلب به‌نحو طریقیّت اخذ شده باشد؛ مثل همان مثالی که عرض کردیم: در روایات آمده که برای یافتن آب انسان به‌اصطلاح به اندازۀ پرتاب یک تیر برود و در بیابان از آب فحص کند. اگر 50 نفر در یک جا باشند، دو نفر بروند فحص کنند کافی است و احتیاج ندارد که همۀ 50 نفر تا آن غلوة سهم بروند و برگردند.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۳۷
سیدرضا

اصولاً این‌که ایشان می‌فرماید: «وإلاّ لکان تجویز الإفتاء والاستفتاء لغواً»، ادلّۀ افتا و استفتا مستقلّ است و ربطی به ادلّۀ اوّلیّه ندارد. آن ادلّۀ اوّلیّه شامل مجتهد می‌شود. دلیل آمد که شما که برایتان احکام و ادلّه‌ واضح نیست می‌توانید به کسی مراجعه کنید که [برایش] واضح است. این یک حکم دیگری است که اگر ما این حکم را نداشتیم به مقتضای قاعده رجوع به مجتهد اصلاً جایز نبود.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۳۴
سیدرضا

یکی از مباحث مقدّماتی در اوایل بحث حجج و اصول این بود که: آیا ادلّۀ حجّیّت امارات و اصول شامل مقلّد هم می‌شوند، یا خیر؟ یکی از اشکالاتی که در همین جهت ـ که شامل نمی‌شود و اطلاقات اختصاص به مجتهد دارد ـ پیش آمده را مرحوم آقای اصفهانی در «نهایة الدرایه» (شرح «کفایه») فرموده‌اند.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۳۲
سیدرضا

در رجوع به دکتر: گاهی دکتر مثلاً می‌گوید: «در معدۀ شما فلان ویروس هست» و گاهی می‌گوید: «شما فلان مرض را دارید». این دو با هم فرق می‌کنند. فرقشان هم این است که فرضاً برایتان به زبان انگلیسی یا با اصطلاحات آزمایش می‌نویسد و نوشته را به دکتر نشان می‌دهید و می‌گوید: در آزمایش نوشته: در معدۀ شما ویروس هست. این رجوع به خبره نیست؛ چون این را نوشته و آن آقا هم بلد است نوشته را بخواند (لغت را بلد نبودید، برای شما معنا کرد. شما انگلیسی نمی‌توانستید بخوانید، برای شما معنا کرد). این  نیابت می‌شود. امّا اگر...


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۹ ، ۱۴:۴۹
سیدرضا

بعد ایشان می‌فرماید: «فبالجملة» در جمیع موارد عجز مقلّد از تشخیص مجرای اصل عملی «لا نقول بأنّ المجتهد نائب عن المقلد حتّی نطالَب بدلیل النیابة، بل نقول: إنّ المجتهد ینقّح مجری الأصل بحسب وظیفته».

بعد ایشان مطلب دیگری دارد که این هم در تعجّب دست‌کمی از بقیه ندارد. «فإنّ وظیفة‌ المجتهد هی وظیفة‌ الامام (علیه السلام)». حتماً مراد ایشان یک چیز دیگری باشد، والّا «وهی بیان الأحکام المجعولة‌ فی الشریعة‌ المقدّسة بنحو القضایا الحقیقیّة».

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۹ ، ۱۴:۴۷
سیدرضا

این مطلب که ایشان در این جا دارند و خیلی مجمل فرموده‌اند: «وأدلّة الأُصول العملیّة لا تشمل الشکّ»، به‌صورت مفصّل و مستوفا در جزء اوّل (مباحث الفاظ) یعنی جلد دوم یا سوم «محاضرات» در بحث تعبّدی و توصّلی مطرح کرده‌اند. این بحث در کتب اهل سنّت و شیعه بوده، لکن علمای متأخّر ما این را در بحث تعبّدی و توصّلی آورده‌اند و بعدها این به بحث تعبّدی و توصّلی اضافه شد که: آیا ظواهر ادلّه اعتبار مباشرت است، یا نه؟ مثلاً آیا ظاهر "أقم الصلاة" (نماز بخوان) این است که خودت نماز بخوان، یا شامل دیگری هم می‌شود؟ (نایب بگیر) و مهم این است که نماز خوانده شود؟


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۹ ، ۱۴:۴۲
سیدرضا

«أو بفعلیّته؛ کأحکام الحجّ مع عدم کون المجتهد مستطیعاً» . خود مجتهد مستطیع نیست، لکن احکام حج را می‌گوید. یا احکام زکات، «مع عدم کونه» ضمیر «کونه» به مجتهد می‌خورد «مالکاً للنصاب». چون نصاب ندارد، پس حکم وجوب زکات نسبت به ایشان فعلی نیست. اگر نصاب آمد و موضوع محقّق شد، آن وقت  فعلی می‌شود. این یک اصطلاح در فعلیّت است و ان شاء الله در امر سوم معانی دیگر فعلیّت را عرض می‌کنیم.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۹ ، ۱۴:۴۰
سیدرضا

طبعاً در مثل واجب و وجوب معلّق ـ مثل همه ‌جای دیگر ـ دو بحث می‌شود:

1.  آیا این فی نفسه در وعاء اعتبار ممکن است و ممکن است وجوب فعلی و واجب استقبالی باشد؟

2.  آیا از عبارت «اگر مهمان آمد، نان بخر» واجب معلّق فهمیده می‌شود؟


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۹ ، ۱۴:۳۸
سیدرضا

مرحوم نایینی اصطلاحی به‌نام «فعلیّت» دارند که مرحوم استاد هم خیلی جاها از ایشان پیروی کرده‌اند: هر وقت شرایطی که در یک حکمی معتبر است محقّق شود، با تحقّق شرایط ـ که به‌اصطلاح به‌منزلۀ موضوع هستند ـ آن حکم فعلی می‌شود؛ مثلاً الآن که مثلاً چیزی نزدیک سه ساعت تا اذان ظهر مانده، حکم وجوب نماز ظهر هست (یعنی: انشاء هست. شارع قرار داده و گفته: بعد از زوال شمس چهار رکعت نماز بر شما واجب است. در مقام انشاء تامّ است و هیچ مشکلی ندارد)، امّا این وجوب هنوز فعلی نشده. وقتی اذان ظهر یا زوال شمس شد، آن وقت این حکم فعلی می‌شود.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۹ ، ۱۴:۳۷
سیدرضا

سابقاً هم عرض کردیم: در عبارت «اعلم أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم» مراد از این حکم حکم کلّی است، نه حکم موضوعات خارجی (حکم جزئی) و اصولاً در اصول بحث از اصولی که در موضوعات خارجی جاری می‌شود ـ مثل أصالة عدم التذکیة  ـ متعارف نیست. اینها را غالباً در فقه یا قواعد فقهیّه انجام می‌دهند. پس مراد از تقسیم ـ که یا قطع پیدا می‌شود، یا ظن و یا شک ـ نسبت به حکم کلّی است.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۹ ، ۱۴:۳۵
سیدرضا

1. دو سه روزی است تلگرامم بالا نمی‌آید و فعلاً دارم با یکی از این تلگرام‌های بی‌اصل‌و‌نسب تماس می‌گیرم. البته در بیابان لنگه‌کفش هم نعمتی است.

2. این چند روزه امام رضا (علیه السلام) طلبیدند و هرچند هرجای دنیا هم باشیم خود را سر سفرۀ اهل بیت ـ علیهم السلام ـ می‌بینیم، اما ظاهراً به مضجع شریفشان نزدیک‌تر شده‌ایم و دیگر از خدا چه می‌خواهیم؟! امروز مخصوصاً یک زیارت «امین الله» به نیابت از همۀ مخاطبان عزیز خواندم. خداوند از همگی شما قبول کند. این را عرض کردم تا هم به این بهانه اهمیت زیارت «امین الله» و زیارت «جامعه» را یادآوری کنم ـ که این دومی یک دور معارف ناب شیعی را در خود دارد و تکلیفمان را با دوست و دشمن اهل بیت (علیهم السلام) روشن می‌کند ـ و هم این‌که عرض کنم: ما در لحظات خوش زندگی به یاد شما هستیم. شما هم هروقت خودتان را به آن بالاها وصل دیدید،

اگر یادتان بود و باران گرفت/ دعایی به حال بیابان کنید


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۹ ، ۱۶:۵۹
سیدرضا

1. ادبیات را بعضی‌ها «ابدیات» می‌دانند؛ یعنی که تا ابد با انسان هست و از او جدایی‌ناپذیر. «شاعر» را هم مشتق از «شَعر» دانسته‌اند که مثلاً یعنی باریک‌بین است و ... . نمی‌دانم این حرف‌ها پایش به جایی بند است یا نه، ولی شما را به خدا می‌شود کسی بشنود:

مُردم ز رشک، چند ببینم که جامِ می/ لب بر لبت گذارد و قالب تهی کند

(طالبِ آملی)

و از خود بی‌خود نشود؟


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۹ ، ۰۵:۴۰
سیدرضا

نکتۀ فنّی هم این است که اصولاً علم عامی علم نیست؛ چراکه اگرچه در این جا یک درجۀ انکشاف هست، لکن آن درجۀ انکشاف او وابسته به غیر است که مثلاً می‌گوید: در باب سرقت باید دوبار اقرار کند تا دستش بریده بشود. حال اگر او فوت کند و فرضاً از آقای خویی تقلید ‌کند، ایشان می‌گوید: یک بار هم اقرار کند، باید دستش بریده شود. پس قاضی‌ای که منتظر شود دیگری چه می‌گوید تا طبق نظر او عمل کند قاضی نیست.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۹ ، ۱۷:۳۸
سیدرضا

مطلب دوم راجع به لسان ادلّه است، که در آن یقین و علم اخذ شده. حتی در حدیث عمر بن حنظله (یا روایت ابو خدیجه) آمده: «فانظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضائنا ـ یا قضایانا ـ » یا «یعلم شیئاً من أحکامنا » و بحث اساسی سر این است که آیا یقین و شکّ عامی یا مقلّد هم مشمول این ادلّه می‌شود، یا نه؟


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۹ ، ۱۷:۳۶
سیدرضا

ان شاء الله در محلّش خواهد آمد که شخص ناسی در واقع تکلیف ندارد، نه این‌که در واقع تکلیف دارد، امّا به حسب ظاهر از او برداشته شده. اصلاً می‌گویند: به شخص ساهی نمی‌شود تکلیف کرد، نه به عنوان عالم و متذکّر ـ چون متذکّر نیست ـ و به عنوان ساهی هم اگر بگویند: «ای انسانی که فراموش کرده‌ای! حکم تو... است»، تا به او بگویند: «فراموش کرده‌ای»، یادش می‌آید.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۹ ، ۱۷:۳۵
سیدرضا

حالا یک طرح را آقای خویی می‌فرمایند که: مقلّد هم در تشخیص صغرا به مجتهد برگردد (از باب رجوع به اهل خبره) و هم در تنقیح کبرا. در این صورت این بحث پیش می‌آید که این دیگر چه فایده‌ای دارد و چه اجتهاد و اجرای اصلی است؟ اگر عامی بخواهد در این‌که در این جا بیان و دلیل نداریم به مجتهدش برگردد تا بعد بخواهد برائت جاری کند، در باب اعتبارات قانونی امر لغوی است. اصلاً این چه تصویری است که هم در صغرا و هم در کبرا به مجتهدش برگشته و بعد ادّعا کنیم ادلّۀ برائت او را می‌گیرد؟!


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۹ ، ۱۷:۳۳
سیدرضا

یکی از مباحثی که به‌عنوان تمهید در ابتدای مباحث حجج و امارات آورده‌اند این است که آیا ادلّۀ اعتبار احکام از اَمارات و حجج و هکذا اصول در شبهات حکمیّه در مواردی که در حکم کلّی است (مثل استصحاب و «لا تنقض الیقین بالشکّ») مختص به مجتهد است، یا شامل عامی و مقلّد هم می‌شود؟


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۹ ، ۱۷:۳۲
سیدرضا

به‌علاوه تمام این مسائل محل اختلاف هستند. خود این‌که آیا استصحاب در شبهات حکمیّه حجّت است یا نه، 1400 سال محل بحث است و بزرگان دنیای اسلام در آن اختلاف دارند و کار یک مقلّد نیست. در دنیای اسلام بعد از رسول الله  (صلی الله علیه و آله) یکی بحث همین استصحاب در شبهات حکمیّه بوده که مثال بارزترش هم همان حرمت وطی زن بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال است. این همه فقها از صدر اوّل گفته‌اند که: یحرم الوطی، ‌اعتماد بر استصحاب کرده‌اند. آنها هم که گفته‌اند: لایحرم، ‌اعتماد کرده‌اند بر این که استصحاب جاری نمی‌شود. پس این یک مسئلۀ عادی نیست که هر فرد مکلّفی بتواند در آن وارد شود. (1)


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۱۶
سیدرضا

مرحوم نایینی می‌گوید: این ادلّه (مثل «لاتنقض الیقین بالشکّ») خاصّ مجتهد است و شامل مقلّد نمی‌شود، اما مرحوم آقاضیا می‌گوید: اطلاق دارد و هر دو را شامل می‌شود. مرحوم استاد هم با این‌که شاگرد معروف نایینی هستند و خیلی هم به آرای ایشان اعتقاد دارند این جا از آقاضیا متابعت کرده و فرموده‌اند: شامل می‌شود.  دلیل مرحوم نایینی به نحو مختصر عبارت از این است که...


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۱۵
سیدرضا

یک زاویۀ دیگر بحث این است که در ادلّه‌ای که برای حجّیّت داریم لسان دلیل (بحث ظهورات) آیا اختصاص به مجتهد دارد، یا شامل مقلّد هم می‌شود؟ مثلاً اگر قبول کردیم که استصحاب غیر از شبهات موضوعیّه در شبهات حکمیّه جاری هم می‌شود، آیا «لیس لک أن تنقض الیقین بالشکّ» و «لا تنقض الیقین بالشکّ» خاصّ مجتهد است و اگر می‌دانستید این آب کُر نبود و نجس بود (مثلاً کُر بنا بر فتوای شما 34 وجب است و این آب 20 وجب و نجس بود)، 14 وجب دیگر آب رویش ریختید و کُر شد (الماء المتمَّم کُرّاً، الماء النجس إذا تمِّم کُرّاً). آیا هنوز هم نجس است، یا پاک شده؟


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۱۲
سیدرضا

پس مباحث قطع طبق تفسیر مرحوم استاد ـ که حجّیّت قطع را عقلی گرفتند ـ بحث اصولی نیست، امّا طبق این تصوّر ما آن بحث هم در اصول هست. البتّه مثلاً اهل سنّت نیامده‌اند برای قطع به‌عنوان قطع ارزش خاصّی قائل شوند و اینها هم ذهنیّتشان این بوده که قطع این طور نیست که فی نفسه حجّت باشد (نه این‌که نکته‌اش این باشد که حجّیّت را ذاتی یا قطعی می‌دانسته‌اند). هرچند در میان کلمات قدما هم ندیده‌ایم، امّا لابه‌لای کلماتشان چیزهایی مثلا «قطعیّة الحکم لا تنافی ظنّیّة الطریق» هست و قطع محلّ ارتکازشان بوده، امّا این نحوۀ بحث را مثلاً در کتاب‌های قبل از شیخ من در کتاب «مفاتیح الأُصول» استاد ایشان سیّد محمّد مجاهد دیده‌ام.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۱۱
سیدرضا

1. مراد ما از حجّت (یا حجّت‌گرایی، یا حجّیّت) در مقابل واقع‌گرایی است؛ یعنی: در جایی که به دنبال حجّت هستیم، یعنی چیزی که:

الف. سعی می‌کند ما را به واقع برساند.

ب. سزاوار است طرفین بر آن اعتماد کنند.

در این صورت شاگردی که می‌خواهد تحقیقی بنویسد، اگر بگوید...


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۰۹
سیدرضا

اشکال دیگر مرحوم استاد این بود که: قطع به حکم دیگر خودش معنا ندارد حجّت باشد؛ چون نتیجه‌اش خود حکم است و چیزی نیست که به‌اصطلاح کبرای قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلّی قرار بگیرد. ما توضیحاً عرض کردیم: این اشکال مبتنی بر حجّیّت ذاتی قطع است، امّا اگر ما حجّیّت قطع را عقلایی ـ یعنی: تابع شرایط جامعه‌ها و قوانین ـ دانستیم فرق می‌کند. ممکن است در یک قانونی قطع حجّت باشد و در یکی نباشد و اصولاً این را ادّعا کنیم که قانون می‌تواند در مباحث اعتبارات در مراتب حجّیّت امری مثل قطع هم تصرّف کند و مثلاً بگوید: اگر قطع از فلان سبب حاصل شد حجّت است، وگرنه حجّت نیست. یا: اگر قطع برای فلان شخص پیدا شد حجّت است، برای شخص دیگر حجّت نیست، و... .


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۰۷
سیدرضا

مرحوم شیخ 5 ـ 6 سطر دربارۀ مجاری اصول عملیه آورده‌ و بعد هم با «المقصد الأوّل» در قطع بحث کرده‌اند. البتّه توضیح دادیم که در آن نوشتار اوّلیّۀ شیخ این مقصدبندی  نبود و اصلاً این یک رسالۀ مفرده (رسالة حجّیّة المظنّة) بود. بعدها این «رسالة حجّیّة المظنّة» با «رسالة ‌البراءة ‌والاشتغال» و «رسالة ‌الاستصحاب (یا «الرسالة الاستصحابیّة»)» و بعد با یک رسالۀ چهارم ضمیمه و مجموعش «رسائل» و به‌اصطلاح بعضی از شاگردان ایشان «فرائد الأُصول» شد.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۰۵
سیدرضا

بحث در ـ به‌اصطلاح بعضی از آقایان ـ مقصد ششم از مقاصد علم اصول ( حجج و امارات) بود و عرض شد: به خاطر تبعیّت از مرحوم شیخ انصاری (قده) ـ که حالات مکلّف را تقسیم به قطع و ظنّ و شک فرمودند ـ این تقسیم بعدها مبنای کار آقایان اصولی متأخّر قرار گرفت، وگرنه این روش بحث ـ که اوّل قطع و بعد ظن و بعد شک و قطع و ظن را در بحث حجج و شک را هم در بحث اصول عملیّه بیاورند ـ در کتب سابقین نبوده.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۰۴
سیدرضا

به هر حال، طبق معلومات تاریخی‌ای که ما داریم تالیف این کتاب باید بین سال‌های 250 تا حدود سال‌های 330 ـ 350 باشد. الآن جزم پیدا کردن در مورد این کتابی که به‌نحو وجاده به ما رسیده و سر و ته درستی ندارد، کار بسیار مشکلی است، لکن انصافاً مرد ملّایی آن را نوشته و با وجود جهالت نسخه و جهالت کاتب، نسخه نسبتاً سالم به ما رسیده و این کتاب به هر حال در یک برهه از زمان بین دو مکتب قم و بغداد یک توافقی بر رویش شده. احتمالاً «کتاب تکلیف» باشد و یا از «کتاب تکلیف» گرفته و سرّ این‌که خیلی از فتاوا بین قدمای بغدادی‌ها بوده و در روایات نبوده به همین کتاب ـ یا به این سبک نوشته ـ برمی‌گردد.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۹ ، ۲۰:۴۶
سیدرضا

یکی از این‌ فوارق آن است که بغدادی‌ها چون سلطۀ سیاسی دستشان بوده طبیعتاً تندروتر می‌شوند. ما معتقدیم «أشهد أنّ علیّاً ولیّ الله» بعد از آمدن آل بویه در بغداد رواج پیدا می‌کند و قمی‌ها مخالف بودند. بالاخره قمی‌ها چون قم تحت نظارت حکومت ری بود نسبت به شیعیان تندرویی که در بغداد بودند و سلطۀ سیاسی دستشان بود دست‌به‌عصاتر حرکت می‌کردند.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۹ ، ۲۰:۴۴
سیدرضا

بعدها مثل «عوالی اللآلی» و بعضی از کتب از این «کتاب تکلیف» نقل کرده‌اند و مرحوم آقای صدر هم از همین نقل‌ها پی برده این کتاب «کتاب تکلیف» است . «کتاب تکلیف» تا قرن چهارم در قم (نه در فهارس اصحاب) جا افتاده بوده، به‌حیثی که مثل صدوق به پسرش و ایشان هم به مشایخ بغداد اجازه می‌دهند. عدّه‌ای هم روی این نکته که در اوّل کتاب بعد از «بسم الله» آمده: «یقول عبد الله علیّ بن موسی» استظهار کرده‌اند که مراد علیّ بن الحسین (بن) موسی بابویه معروف به صدوق پدر است. این انصافاً شاهد نمی‌شود؛ زیرا...


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۹ ، ۲۰:۴۳
سیدرضا

سنّی‌ها ادّعا می‌کنند شیعه با اعتزال تقارب پیدا کرد. در این باره ذهبی گفته است: «ومن حدود سبعین وثلاثمائة إلى زماننا هذا تصادق الرفض والاعتزال وتواخیا» (از سال 370 معتزله با روافض ـ به تعبیر وی ـ به هم نزدیک شدند) [میزان الاعتدال، ج 3، ص 149، ش 5904]. مراد او همان زمان شیخ مفید و... و این حرف راست است. مکتب شیخ مفید و بعد سیّد مرتضی به اصول اعتزال ـ که مهم‌ترین بخش آن هم عدم حجّیّت خبر بود ـ نزدیک‌تر هستند؛ چون معتزله خبر را حجّت نمی‌دانستند. در بحث حجّیّت خبر واحد مفصّلاً عرض کردیم: این‌که سیّد مرتضی ادّعای اجماع می‌کند که خبر حجّت نیست، حرف درستی است و مرادش علمای بغداد است. بغدادی‌ها مثل معتزله خبر را حجّت نمی‌دانستند. فرقی نمی‌کند، کسانی که دنبال مکتب عقلی‌گرایی بودند خبر را به‌عنوان تعبّد حجّت نمی‌دانستند.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۹ ، ۲۰:۳۹
سیدرضا

اسکرول بار


هدایت به بالای صفحه

ابزار رایگان وبلاگ

دروس آیت الله مددی حفظه الله :: دروس استاد عرفانیان