دروس استاد عرفانیان

در اصطلاح فقها ـ مانند مرحوم نایینی، آقای خویی و دیگر بزرگان ـ در هنگام اجرای أصالة الحلّ گاهی از آن حکم واقعی اراده می‌شود و گاهی حکم ظاهری، ولی مناسب‌تر آن است که در حلّیّت واقعی تعبیر «قاعدۀ حلّ» و در حلّیّت ظاهری «أصالة الحلّ» به کار برده و در واقع دو قاعده تأسیس شود ـ نه یک قاعده ـ، که نتیجۀ قاعدۀ اوّل حلّیّت واقعی جمیع اشیایی است که خداوند در اختیار بشر قرار داده و نتیجۀ قاعدۀ دوم (أصالة الحلّ) حلّیّت شیء مشکوک. علّت این امر تمایزی است که بین این دو مقام وجود دارد.

توضیح این‌که: احکام در یک تقسیم دو گونه‌اند: واقعی و ظاهری. معیار حکم واقعی آن است که در آن اوّلاً حکم بر خود شیء بعنوانه حمل می‌شود(1) و ثانیاً مقیّد به نسخ است ـ یعنی: هر حکم واقعی باقی است تا زمانی که نسخ شود ـ، امّا در احکام ظاهری اوّلاً حکم به واقع شیء تعلّق نمی‌گیرد، بلکه بر عنوان عامّی ـ مثل مجهول ـ حمل می‌شود و ثانیاً رفع حکم ظاهری هم به رفع جهل است. بنابراین هر جا و در هر لسانِ دلیلی حکم روی خود عنوان رفت و گفته شد: فلان کار جایز است، این حکم واقعی است، امّا هر جا حکمی در لسانِ دلیل مقیّد به علم به خلاف شد، آن حکم ظاهری خواهد بود. (2)

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 19/ 9/ 1384)

پانوشت‌ها:

(1) البتّه بحث دیگر دربارۀ روایاتی است که در أصالة الحلّ ذکر شده و شبهه دارد و چون بسیار تفنّنی و علمی است و صحبت در شبهات آنها و موارد و سندهایشان به درازا خواهد کشید، باید در جایی دیگر بررسی شوند.

(2) مانند: «کلّ شیء هو لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام» که با این بیان روشن شد چون مقیّد به علم شده است فقط در حلّ ظاهری (أصالة الحلّ) است. پس احتمالات دیگری که اصولیّین دربارۀ آن مطرح نموده‌اند ـ و در بحث استصحاب «کفایه» هم اشاره‌ای به آن کرده ـ بی‌جاست؛ مثل این که احتمال داده شده که مراد از آن:

1. قاعدۀ حل (حلّیّت واقعی) باشد.

2.  استصحاب باشد.

3. حلّیّت ظاهری و واقعی باشد.

4. استصحاب و حلّیّت ظاهری باشد.

5. استصحاب و حلّیّت واقعی باشد.

6. حلّیّت ظاهری و واقعی و استصحاب باشد.

#فقه

#قواعد عامه

#مکاسب

#قواعد عامه در باب مکاسب

#اولین قاعده عامه

#حدیث تحف العقول

#تذکر مهم توجه به تفاوت میان قاعده حل و أصالة الحل

(قسمت اول)