قطع (9)
این که آقایان فرمودند: «اصول تنزیلی و امارات قائم مقام قطع میشوند و اصول غیرتنزیلی نمیشوند»، انصافاً درست و قابل قبول است، لکن نکتۀ دیگر این است که این بحث در جایی است که ناظر به حکم فرعی کلی باشد و حکم فرعی کلی بحث اصول است و اصولی را که در شبهات موضوعیه جاری میشوند در علم اصول نیاوردهاند. مثلاً چهار اصل استصحاب و برائت و اشتغال و تخییر را چون در شبهات حکمیه جاری میشوند در اصول ـ که مباحث کلی است ـ آوردهاند، اما اصاله الطهاره یا قاعدۀ ملک، قاعدۀ ید و قاعدۀ تجاوز، گفتهاند: اینها ربطی به اصول ندارد.
پس چهار اصل آوردهاند چون این چهار اصل در حکم فرعی کلی است، وگرنه اصول در موضوعات خارجی بیشتر از این حرفهاست و گفتهاند: ما در اصول متعرض موضوعات خارجی نمیشویم.
این جا هم ـ که مثلاً قاعدۀ تجاوز را جزو اصول محرز نوشتهاند ـ طبق قاعده باید همان قاعده را مراعات میکردند؛ چرا که قاعدۀ تجاوز (اگر انسان در نماز در حال سجود شک کرد که آیا رکوع را انجام داده است یا نه؟ میگویند: بلی قد رکعت) تنها در شبهات موضوعیه جاری میشود و در شبهات حکمیه قاعدۀ تجاوز نداریم. قاعدۀ فراغ، قاعدۀ تجاوز، قاعدۀ سوق مسلم، عدم اعتنای کثیرالشک، عدم اعتنای امام مع حفظ الماموم، اینها تمام در شبهات موضوعیه جاری میشوند، بحثهای فقهی هستند و همه در فقه مطرح شده و ربطی به شبهات حکمیه ندارند. از آن طرف اصل بحث هم بنا بود در شبهات حکمیۀ کلیه (بحث اصولی) باشد؛ یعنی ما وقتی بحث قطع را مطرح میکنیم، مراد جایی است که قطع به حکم کلی تعلق بگیرد، نه اینکه قطع دارم این ملک است و قطع دارم این طاهر است و قطع دارم این نجس است و قطع دارم این مغصوب است، بنابراین در این جا که میگویند: «اصول تنزیلی از قبیل قاعدۀ فراغ و تجاوز» باید ملتزم به این شویم که نظر مبارک آقایان در این بحث اعم از شبهات موضوعیه و حکمیه است و ما چون اینها را اعتباری میدانیم، مشکلی با این کار نداریم.
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 10 و 11/ 7/ 1390)
#اصول
#قطع
#قطع طریقی
#اصول جاری در شبهات حکمیه و جای بحث از آن اصول
#اصول جاری در شبهات موضوعیه و جای بحث از آن اصول
#جانشینی امارات و برخی اصول عملیه از قطع طریقی
(قسمت ششم)