دروس استاد عرفانیان

«لأنه لا یلی أمر نفسه وأمر ما یملک». در این جا «لا یلی» دارد. عرض کردم: این عبارت متأسّفانه در «مکاسب» نیامده و بزرگان هم آن را شرح نداده‌اند. مبدأ ملکیّت که الآن یک امر اعتباری است در حقیقت اصلش از همان سلطۀ تکوینی است. فرض کنید شخص می‌رفته سیبی را می‌کنده. مادام این سیب در اختیار او و در دست او بوده، مالک بوده. ملکیّت او به این معنا (به معنای سلطه) و امر تکوینی بوده.

کلمۀ «ملک» هم از کلّیّات مشکّکه است که عناوین مختلف دارد. از ملک حق ـ سبحانه وتعالی ـ شروع می‌شود، "لِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ"، که مراد از آن ملک اعتباری نیست. جزء اعراض نسبیِّه (ملک، یا جده، یا «له» به‌اصطلاح بعضی) هم نیست، بلکه اصلاً خارج از مقولات است و هیچ ربطی به این عوالم ندارد.

ملک دوم آن است که اشیاء و موجودات خارجی بر خودشان دارند ( شما تمکّن دارید دستتان را تکان دهید). این ملک هم یک سلطۀ واقعی است و ملک اعتباری نیست.

 در قبال این دو، ملک اعتباری و عبارت از چیزهایی است که عقلا تدریجاً در طی زمان زیر سلطۀ شما اعتبار کرده‌اند، هرچند سلطۀ تکوینی و واقعی نداشته باشید. مثل این‌که فرضاً خانه‌ای در اروپا یا در عراق یا در مکّه و یا در مدینه دارید که ملک شماست. این را عقلا ملک شما و تحت سلطۀ شما می‌دانند و این سلطه اعتباری است. طبعاً بعید نیست که اعتبارات قانونی ابتدائاً از مناشئ محسوس گرفته شده و بعد تدریجاً توسعه داده شده باشد. مانند همان سیبی که کنده و به آن «ملک او» می‌گویند. این را بعد تدریجاً مدام توسعه دادند که اگر فاصله هم پیدا کرد، باز سیطرۀ خودش محفوظ باشد و مدام تدریجاً حدود ملک افزایش پیدا کرد. بعید هم نیست که حتّی در این مراحل تدریجی بعضی از خود احکام هم فرق می‌کرده؛ مثلاً «ملکش بوده» یعنی حقّ خوردن داشته، حق نداشته به کس دیگری بدهد، یا حقّ خوردن داشته حقّ اتلاف نداشته، یا حقّ خوردن و اتلاف داشته حقّ بخشش نداشته... .

در این عبارت «لأنّه یملک یمینه» که در روایت «تحف العقول» به شکل «لأنّه لا یلی أمر نفسه» آمده به نظر بنده همان بودن «لا» درست است، وگرنه «لأنّه یملک یمینه» و «لأنّه یلی أمر نفسه» تکرار خواهند بود.

توضیح این‌که امام (علیه السلام) می‌خواهند بفرمایند: در باب اجاره انسان آنچه را که ملک او و مقدور او و در اختیار اوست در اجاره واگذار می‌کند. به عبارت دیگر: انسان نسبت به افعال خودش ملک دارد، نه ولایت. «لأنّه لا یلی أمر نفسه». انسان نسبت به خودش ولایت ندارد، نسبت به خودش ملک دارد. نسبت ولایت به اداره، مال جامعه است و مال فرد نیست. طبیعت اجتماعی بشر ـ که معروف است انسان مدنیٌّ یا مُدُنیٌّ بالطبع است ـ اقتضا می‌کند که نظام و ولایتی باشد که حرکت افراد در اجتماع کنترل شود و تضارب حقوق پیش نیاید. «لا بدّ للناس من إمام بَرّ أو فاجر». اداره و نظم جامعه هم به دو صورت است: یک دفعه این نظم را ـ مثل زنبورعسل و مثل مورچه که به‌صورت اجتماعی زندگی می‌کنند و نظم معیّنی دارند ـ خداوند به‌صورت غریزی قرار می‌دهد. یک دفعه همین نظم ـ مثل بشر ـ به‌صورت اختیاری و ارادی است. پس بشر دو چیز دارد: یکی آن حالت ارتباط اجتماعی و روابط و نظام اجتماعی، یکی هم قدرت فردی. اگر بنا شد اعمال قدرت فردی بکند اسمش اجاره است و اگر بنا شد در آن مسیر زنجیرۀ نظام اجتماعی قرار بگیرد اسمش ولایت است. لذاست که نمی‌گوییم: انسان بر خودش ولایت دارد، بلکه می‌گوییم: بر خودش مالک است. لذا گفت: «لأنّه لا یلی أمر نفسه»؛ ملک دارد، ولایت ندارد. در ملک سلطنت انسان و سلطۀ انسان بر ذات شیء است؛ یعنی: ذات این سیب ملک شماست. یا مثلاً در اعمالتان، ذات عمل ملک شماست، نه آثارش.

 و لذا در بحث نیابت هم عرض کردیم: وقتی مثلاً می‌گویید: من در نماز نایب از فلانی می‌شوم، چون نیابت نوعی تنزیل و اعتبار است چند احتمال دارد:

1. ممکن است این تنزیل به لحاظ بدن باشد که بدن نایب تنزیل به بدن منوب شود. در این صورت اگر برای خواندن نماز یک ماه از خانمی نایب شده که 7 روز از آن ماه را مثلاً عادت زنانگی پیدا می‌کند، این هم 7 روز نمی‌تواند نماز بخواند و باید مراعات کند.

2. تنزیل عمل باشد.

3. تنزیل اثر باشد.

که تمام اینها آثار دارند.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 22/ 9/ 1384)

#فقه

#قواعد عامه

#مکاسب

#قواعد عامه در باب مکاسب

#اولین قاعده عامه

#حدیث تحف العقول

#دنباله تشریح متن حدیث و بیان فواید موجود در آن

#برخی اقسام ملک

#فرقی دیگر بین ولایت و اجاره

(قسمت دوم)