قواعد عامه در باب مکاسب (57)

پس در این روایت مبارک سعی شده بین اجارات و ولایات فرق گذاشته شود. این یکی از شؤون این روایت است و این فرق در این جا به همین سه کلمه آمده. بعد ایشان در حدود 10 ـ 12 سطر دارد که: «والفرق بین معنی الولایة والإجارة ـ وإن کان کلاهما یعملان بأجر ـ أنّ معنی الولایة أن یلی الإنسان  لوُلاة الوالی...»، که مرحوم شیخ انصاری (قده) این چند سطر را از «مکاسب» حذف کرده و چون دیگر در «مکاسب» نیامده، شرّاح هم (مثلاً مرحوم سیّد یزدی و مرحوم آقای خویی در «مصباح الفقاهة») نیامده‌اند آن را شرح کافی بدهند، در حالی که حقیقتاً این روایت بین ولایات و اجارات فرق گذاشته.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (56)

توضیح این‌که: چنان که بعداً توضیح خواهیم داد در حقیقت ایشان بخش کارمندی را نسبت به والی ـ و مثلاً بخشدار ـ هم  سه گونه تصوّر می‌کند...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (55)

«أن یوجر نفسه فی ما یُنتفَع به من وجوه المنافع». به عنوان یک جمع‌بندی: معیار در صحّت اجاره این است که:

1. اوّلاً شیء دارای منافع باشد.

2. منافع محلَّل باشد.

3. خودش یا آنچه را که در دایرۀ تصرّف خود اوست در آن راه قرار دهد.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (54)

«أو ما یلی أمرَه من قرابته أو دابّته». لفظ «دابّته» را می‌توان با دو اعراب خواند:

1. اگر به نصب خوانده شود عطف بر «نفسَه» در «فإجارة الإنسان نفسَه» و به این اعتبار است که دابّه جزء «ما یلی أمره» و در محدودۀ ولایت نیست؛ زیرا ولایت بر مثل مجنون و صغیر و سفیه است ـ یعنی: جایی که فرد مستقلّ است و ولی او را تکمیل می‌کند ـ، در حالی که دابّه ملک است و ربطی به ولایت ندارد.

2. امّا اگر آن را به جر بخوانیم، عطف بر «دابّته» و مجموع «من قرابته أو دابتّه» تفسیر «ما یملک، أو یلی أمره» آن هم به اصطلاح علم بدیع به صورت لفّ و نشر مشوّش خواهد بود که در آن «من قرابته» تفسیر «(ما) یلی أمره» و «دابّته» تفسیر «ما یملک» است. 

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (53)

«وأمّا تفسیر الإجارات فإجارة الإنسان نفسه». نکتۀ مهمّی که حدیث «تحف العقول» متعرّض آن شده تفاوت میان بخش سوم (اجاره) با بخش اوّل (ولایت و کارمندی) است. به عبارت دیگر اگرچه ولایت هم یک سنخ اجاره است و کارمند و کارگر هر دو به ازای چند ساعت کار مبلغی دریافت می‌کنند، امّا این حدیث ناظر به نکتۀ لطیف فرق بین اجارات و ولایات (کارگری و کارمندی) است.

«فإجارة الإنسان نفسَه» چنان که گفتیم به این کار اصطلاحاً‌ اجارۀ اشخاص گفته می‌شود. فقرۀ بعد عبارت «أو ما یملک» است که احتمالاً‌ دو معنی داشته باشد...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (52)

پیش‌تر گفتیم که: اجاره در اصطلاح حقوقی و فقهی در حقیقت نوعی عقد است که نتیجۀ آن نقل منافع می‌باشد.(1)

اجاره را به طور کلّی به دو قسم اجارۀ اعیان و اجارۀ  اشخاص تقسیم می‌کنند. اجارۀ اعیان مثل

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (51)

خلاصه این‌که این روایت مبارکه در بخش درآمد چهار بخش دارد:

1. ولایت (بخش کارمندی)،

2.  داد و ستد (بازرگانی)،

3.  بخش اجاره (تولیدی و خدمات)،

4.  بخش صناعات.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (50)

در بحث دربارۀ این حدیث گفتیم که: اصولاً دو بخش اساسی دارد:

1. یک بخش راجع به درآمد است.

2.  یک بخش هم راجع به هزینه و به تعبیر دیگر انفاق.

مرحوم شیخ انصاری در کتاب «مکاسب» تنها بخش اوّل را که مربوط به درآمد است نقل کرده. ما ان شاء الله کلّ روایت را با بخش دوم آن می‌خوانیم.

در بخش اوّل هم که راجع به درآمد است در حدیث مبارک چهار مصدر برای درآمد ذکر شده

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (49)

با توجّه به این مقدّمه حلّیّت نیز دو گونه تصویر می‌شود: یکی حلّیّت واقعی که مفاد قاعدۀ حلّ است و دیگری حلّیّت ظاهری که حاصل اجرای أصالة الحلّ می‌باشد. قاعدۀ حل به این معناست که هرچه در زمین و آسمان در دسترس بشر و مقدور اوست بعنوانه و واقعاً حلال است، مگر این‌که در مورد آن تحریمی از جانب شارع بیاید.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (48)

در اصطلاح فقها ـ مانند مرحوم نایینی، آقای خویی و دیگر بزرگان ـ در هنگام اجرای أصالة الحلّ گاهی از آن حکم واقعی اراده می‌شود و گاهی حکم ظاهری، ولی مناسب‌تر آن است که در حلّیّت واقعی تعبیر «قاعدۀ حلّ» و در حلّیّت ظاهری «أصالة الحلّ» به کار برده و در واقع دو قاعده تأسیس شود ـ نه یک قاعده ـ، که نتیجۀ قاعدۀ اوّل حلّیّت واقعی جمیع اشیایی است که خداوند در اختیار بشر قرار داده و نتیجۀ قاعدۀ دوم (أصالة الحلّ) حلّیّت شیء مشکوک. علّت این امر تمایزی است که بین این دو مقام وجود دارد.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (47)

از آنچه گذشت روشن شد که مرحوم شیخ در بحث تجارت قاعده‌ای را تأسیس کردند که بر اساس آن هر چیزی که انتفاع از آن درست باشد و شرعاً بتوانیم آن را به کار برده و استعمال کنیم، خرید و فروشش هم جایز است.

به اعتقاد ما مناسب آن است که در این جا به این قاعدۀ کلّی قاعدۀ دیگری ضمیمه شود و اثبات کنیم که

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (46)

با عنایت به آنچه گفتیم ظاهراً‌ این قسمت از حدیث، در بغداد و در قرن سوم و چهارم ذکر شده و از عجایب کار این‌که در کتاب کلینی که تقریباً متعلّق به همین دوره است و در «مقنع»، «مقنعه» و کتب شیخ طوسی نیامده. البتّه اگر این سخن راست باشد که صاحب «تحف العقول» در قرن چهارم می‌زیسته، در آن قرن این روایت به صورت کامل و البتّه اگر راست باشد که ایشان در حلب و در بین علوی‌های شام بوده، در آن جای دور از حوزه‌های ما وارد شده است، نه در مصادر اصلی.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (45)

با در نظر گرفتن سبک نگارش، به نظر ما «فقه الرضا» در حدود سال‌های 250 ـ 350 (یعنی بلافاصله بعد از) اواخر عهد ائمّه (علیهم السلام) ـ مثل زمان حضرت هادی و حضرت عسکری (علیهما السلام) ـ نوشته شده. توضیح این که: فقه اصحاب ما و کلّاً میراث‌های اصحاب ما مجموعاً‌ بین حدیث و فتوا دارای مراحلی است...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (44)

جملۀ نسبتاً طولانی بعدی ـ یعنی: «أو عاریته، أو شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا؛ لما فی ذلک من الفساد» ـ دیگر در «فقه الرضا» نیست و به جای آن عبارت «ممّا قد نُهِی عنه» آمده است؛ یعنی: جاهایی که این فساد «منهیٌّ عنه» است. پس از آن «أو البیع للمیتة، أو الدم» است که در «فقه الرضا» به صورت «مثل المیتة» ضبط شده که احتمالاً مقصود از آن جایی است که انسان میته را برای کارهای حرام نگاه دارد، نه کارهای جایز ـ مثل سدّ ساقیه به قول شیخ که در بحث میته خواهد آمد.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (43)

چنان که قبلاً هم گفتیم: از این حدیث «تحف العقول» تصادفاً‌ در کتاب‌های دیگر امامیّه این قطعه‌اش را با قدری اختلاف و تلخیص داریم. به عنوان نمونه کتاب «فقه الرضا» نیز تفسیر تجارات را تقریباً‌ به عین این عبارت آورده و انصافاً‌ در عبارت آن از این اشکالات کم‌تر به چشم می‌خورد و عبارات آن واضح‌تر است.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (42)

تا این جا صحبت حرمت عناوینی بود که فی ذاته حرام بود ـ مثل میته و دم. از این جا به بعد بحث در حرمت عناوین ثانویه است؛ مثلاً اگر مسجدی را به عنوان مسجد ضرار بنا کرد، آن عمل و اجرتش هم هر دو حرام است. اصولاً عمل اگرچه فی ذاته خنثی (نه حرام و نه حلال) باشد، امّا فرد در انجام آن قصد غیر خدا کند، و یا باعث تقویت شرک و یا تقویت کفر شود و به هر حالی هر گونه ضربه‌ای به اسلام و مسلمین باشد، آن عمل هم حرام می‌شود.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (41)

مشکل دیگر آن است که ظاهراً میته و دم خوردنشان حرام است و خود دارای فسادند، در حالی که با توجّه به تعبیر «وجوه فساد» بیع دم که یک عنوان مستقلّ است بیع دم را وجهی از وجوه فساد قرار می‌دهد.

«سباع الوحش، أو الطیر، أو جلودها». کلمۀ «طیر» عطف بر «وحش» و «جلودها» عطف بر «لحوم» است، امّا در تمام این موارد فتوا دادن مشکل است.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (40)

«أو شیءٍ(1) یکون فیه وجه من وجوه الفساد». جملۀ «یکون فیه وجهٌ من وجوه الفساد»  شبیه جملۀ اوّل (کلّ أمرٍ یکون فیه الفساد) است و فرق این دو عبارت شاید این باشد که در نظر ایشان بعضی ازعناوین، خود، عنوان فاسدند، ولی بعضی از امور، دارای مفاسدند. مثلاً شرب خمر خودش مفاسد دارد و چون مفسده دارد، بیعش هم جایز نیست، امّا عنوانی مانند بیع ربوی وجه فساد است؛ یعنی...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (39)

آنچه گفتیم اختصاص به نهی نداشته و در امر نیز مطرح می‌شود. در نتیجه در مثل: «ما کان لله من نذر ففِ به» با توجّه به این که اصولاً نذر قبل از اسلام در میان مشرکین متعارف بود و حتّی در آیۀ شریفۀ: "وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ" (سورۀ حج، آیۀ 29) اشاره به حجّ مشرکین است و اصلاً نذر یکی از عباداتی است که نه تنها عرب جاهلی بلکه تمامی بشر آن را می‌شناختند، وقتی شارع فرمود: «ما کان لله من نذر ففِ به»، مفاد این کلام امر و تکلیف نیست؛ چرا که اصلاً تکلیف در این جا معنا ندارد، بلکه مفاد آن یکی از دو مطلب زیر است...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (38)

از این اشکال که بگذریم، به اعتقاد ما اصولاً تعلّق نهی تحریمی به معاملات چندان روشن به نظر نمی‌رسد و محصّلی ندارد که مثلاً گفته شود: خرید و فروش با فلان شرکت حرام است، و اصلاً حرام در این جا بی‌معناست. به عبارت دیگر به نظر ما اساساً حرمت تکلیفی نسبت به معاملات قابل تصویر نیست. یعنی آیا به صرف این که انسان بگوید: «بعت ـ یا اشتریت ـ»، و یا اگر این الفاظ را نگوید و متصدی عقد شود، می‌توان او را مانند شارب خمر مرتکب حرام به حساب آورد؟

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (37)

نکتۀ عجیبی که در تمام این اشکالات مشترک است ملازمه بین نهی از اکل و شرب و لبس یک چیز و بطلان معامله بر آن است که اثبات آن با این اطلاق انصافاً بسیار مشکل بوده و به‌راحتی نمی‌توان گفت: هر چیزی که اکل یا شرب و یا لبس و پوشیدن آن حرام باشد پس معامله کردن آن هم باطل و مستتبع فساد معامله است.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (36)

دومین اشکالی که در این قسمت حدیث مطرح می‌شود مربوط به فقرۀ «من جهة شربه» است که اگرچه مراد از آن در مثالی مانند خمر که شربش فی ذاته حرام است روشن می‌باشد، امّا با توجّه به این که در این جا هم دو قسم دیگر وجود دارد ـ یکی آب متنجّس که شربش بالعرض حرام است و دیگری آب مغصوب. شاید این روایت باز هم ناظر به همان نوشیدنی‌هایی باشد که حرمت اوّلی دارند.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (35)

حال از آن جا که این جا بحث در بیع است التزام به حدیث به مشکل برمی‌خورد؛ چرا که نمی‌توان گفت: خرید و فروش گوشتی که ذاتاً منهیٌّ عنه است، ذاتاً حرام است. به عنوان مثال قدر متیقّن از عبارت «منهیٌّ عنه من جهة أکله» قسم اوّل است ـ مثل گوشت خوک که فی ذاته حرام است و به هیچ عنوانی هم دیگر حلال نمی‌شود، یا مثلاً حیوانی که غیرمذکّی است و به هیچ عنوانی حلال نمی‌شود ـ و لااقل دربارۀ همین قسم هم قبول این‌که حرمت اکل چنین حیوانی مساوی با فساد بیع آن باشد بسیار مشکل است.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (34)

با وجود این‌که در عبارت «من جهة أکله» مفهوم نهیِ از جهت اکل با مثالی مانند خوردنِ میته و امثال آن ـ مانند حیوانی که رو به قبله سر بریده نشده ـ واضح است، امّا همین ابتدا به مشکلی برمی‌خوریم که التزام به این قسمت از حدیث را مشکل می‌کند. توضیح این که: با عنایت به مثالی که آوردیم ظاهراً مراد از نهی نهی تحریمی است که تعلّق گرفتن آن به اکل از سه حال خارج نیست.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (33)

«من کلّ شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات». البته این عبارت شاید با این اطلاق صحیح نباشد. به عبارت کلی‌تر این بخش روایت ـ یعنی: بخشی  که در باب تجارت است - متأسفانه کمی گیر دارد و یکی از موارد، همین قسمت است؛ زیرا ظاهر این عبارت این است که اگر در چیزی تنها یک جهت صلاح وجود داشته باشد، برای صحت معامله کافی است و نتیجه آن است که اگر بخواهیم قبول کنیم، باید بگوییم: هر چیزی که - نستجیر بالله - حرام است، اگر حتی یک نکتۀ مثبت داشته باشد معامله بر آن صحیح است، در حالی که...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (32)

«ممّا یأکلون» هم باز بیانیه است، حال یا بیان برای «مأمور به» و یا «وجوه الصلاح».(1)

 بنابراین عبارت «فکلّ مأمور به ممّا یأکلون» در صدد بیان این نکته است که: مراد از غذا آن غذای خوردنی نیست، بلکه مراد آن است که جامعه را در تمام شؤونی که افراد دارند تغذیه می‌کند، چه غذای خوردنی باشد، و چه لباس، و چه پوشاک. مأکولات یعنی خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها، «یلبسون» یعنی پوشاک، «ینکحون» یعنی به‌اصطلاح زندگی زناشویی.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (31)

نکتۀ دیگری که باید دربارۀ لفظ «تجارت» مدّ نظر قرار داد آن است که تجارت به معنای اوّل گاهی بر خصوص خرید و فروش ـ یعنی: داد و ستدی که در آن نقل عین هست ـ اطلاق می‌شود و گاهی هم بر نحوی از معاملات اطلاق می‌شود که در آنها نوعی نقل و انتقال وجود دارد، اعمّ از این که در آن نقل و انتقال مال باشد یا نباشد؛ یعنی...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (30)

آنچه که در معامله تأثیر دارد، مقدارِ ابراز است. بنابراین اگر خریدار بگوید: این دارو را خریدم، و فروشنده هم بگوید: فروختم، معامله تمام است، اما اگر خریدار بگوید: این دارو را خریدم و تا یک روز حق فسخ دارم، حق خیار تا یک روز است، چه فرزند او مریض باشد و چه نباشد. حتی اگر حدیث «إنّما الأعمال بالنیّات» را ـ که پیش ما سند ندارد، اما در پیش اهل سنت سند آن صحیح است ـ به خاطر شهرتش یا به خاطر جهات دیگری قبول کنیم، باز شامل معاملات نمی‌شود و در معاملات این ابراز است که حرف اول را می‌زند.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (29)

پیش‌تر مکرراً‌ گفتیم: عقود و ایقاعاتی که بشر در زندگی خود دارد، هر کدام دارای اثری خاص خود هستند؛ مثلا بیع برای نقل و انتقال عین و اجاره برای نقل و انتقال انتفاع است که انتفاع متفاوت از منافع و به معنای سلطۀ شخص است. نقل عین هم یا با پول و به عوض است - که بیع خوانده می‌شود ـ و یا بدون عوض است - که نامش هبه است.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (28)

معنای دوم اصطلاحی است که غالباً‌ با نوعی تسامح عرفی و در خرید و فروش کلّی به کار می‌رود، بر خلاف اصطلاح روایات که شامل مطلق داد و ستد و حتی خرده‌فروشی هم می‌شود.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (27)

خش دوم از منابع مالی که در روایت «تحف العقول» آمده تجارت است و چنان که پیش‌تر هم اشاره شد به لحاظ معنا تقریباً می‌توان گفت: لفظ تجارت سه معنا دارد...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (26)

با دقّت در آنچه تا این جا گذشت روشن شد که در مباحث اقتصادی‌ای که بعد از این در مکاسب محرّمه، بیع و یا خیارات مطرح خواهیم کرد فارق و وجه فرق اساسی بین بحث ما به عنوان یک اقتصاد و فقه اسلامی و بین بحث‌هایی که اصطلاحاً در علم اقتصاد یا فلسفۀ اقتصاد می‌آید چیست.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (25)

گذشته از اینها حاکم حتى در اموال هم حق ندارد که مثلا بگوید: من صلاح می‌دانم خمس را الآن به مصرف زکات و زکات را به مصرف خمس برسانم؛ زیرا در شرع مقدّس مالی نداریم که مصدر یا مصرفش مشخّص نباشد، و یا کیفیّت اخذ و تقسیمش روشن نشده نباشد. تمام اینها مشخّص شده و علاوه بر آن که در سنن قولیّه از رسول الله و ائمّه (علیهم السلام) رسیده، از همان صدر اوّل اسلام و تقریباً از قرن دوم کتاب‌های عدّه‌ای از فقها که دربارۀ کیفیّت مصارف مالی برای بیت المال نوشته‌اند موجود و انصافاً بسیار نافع است. از اینها گذشته...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (24)

مطلب دیگرى که مى‌توان در حد احتمال مطرح کرد آن است که ممکن است از عبارت «بجهة ولایة والی ...» چنین استفاده کرد که غیر از این که خود والی باید والی حق باشد، باید مبالغ ـ یعنی: مصارف مالی مال ـ را هم طبق همان ضوابطی که شارع گفته انجام بدهد؛ یعنى تنها حق بودن خود او کافی نیست، بلکه اگر می‌خواهد آن اموال را مصرف کرده و به کارمندها بدهد، باید آن هم طبق حق باشد. بنابراین اگر فقیهی متصدّی امور شد و به نظر و اجتهاد خودش موضوعاً یا حکماً به امر خاصى اعتقاد داشت حق ندارد بر خلاف موازینى که شارع معین کرده قدم بردارد.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (23)

چنان که گفته شد: در اصطلاح اقتصادی و مباحث ولایت و ادارۀ جامعه این بخش از اقتصاد ـ یعنی: بخشی که منشأ درآمد است ـ بخش کارمندی خوانده می‌شود، که غیر از اصطلاح «اقتصاد دولتی»، یا «اموال دولتی» و یا مثلاً «بخش اقتصاد» است. اقتصاد دولتی اصطلاحاً شامل اموالی مانند معادن می‌شود که در اختیار دولت‌اند. این اقتصاد خود دارای بحث مستقلّی است. خیلی از کشورها اصلاً اقتصاد دولتی ندارند و خیلی‌ها هم که دارند ممکن است داراى همۀ بخش‌هاى آن نباشند. به‌عبارت واضح‌تر...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (22)

«فلذلک حرُم العمل معهم ومعونتُهم وکسبهم». مسئلۀ مهمى که باید به آن توجه داشت تفاوت معونه، اعانه و تعاون است. معونة الظالم را همۀ علما حرام می‌دانند. بحثى که وجود دارد در اعانۀ بر اثم است که آیا اعانۀ بر اثم حرام است، یا خیر؟ عدّه‌ای از علما...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (21)

«لأ‌نّ کلّ شیء من جهة المعونة معصیةٌ کبیرةٌ من الکبائر». در الف و لام کلمۀ «المعونة» ‌ ‌دو احتمال اساسی داده می‌شود: یکی این که عوض مضافٌ الیه باشد که در این صورت خصوص معونة الظالم حرام می‌شود، و مقصود از «معونة» در این جا جنس است، و معنى این خواهد بود که: هر چیزی که معونه و کمک برای گناه باشد حرام است. احتمال هم دارد که «الف و لام» براى عهد باشد؛ چون خود معونۀ ظالمین جزء کبائر هم هست.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب 16

اجمالاً باید دانست که بر خلاف تصوّر افرادی که ولایت فقیه را مثل ولایت بر مجانین به حساب آورده‌اند یا کسانی که در جواب، آن را ولایت بر عقلا دانسته‌اند، اصلاً در بحث ولایتِ اجتماعی، صنف، طبقه، فرد و خصوصیّات ملاحظه نمی‌شود؛ چرا که طبیعت ولایت فقیه غیر از طبیعت ولایت بر مجنون است.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب 15

«وهی جهتان. فإحدی الجهتین من الولایة ولایةُ وُلاة العدل الذین أمر الله ـ سبحانه وتعالی ـ بولایتهم وتولیتِهم علی الناس»(1) . طبعاً بحث ولایت وُلاة عدل، در مفهوم به‌اصطلاح اسلامی‌اش، در کلّ جهان اسلام وسیع‌تر از این مقدار است. این در تصوّر شیعی است که ولایت منصوب از جانب خداست و اصولاً‌ ولایت از غیر جهت خداوند متعال متصوّر نیست؛ یعنی: یا باید خود خدا نصب کند، یا ولیّ خدا.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب 14

«وِلایة» یا «وَلایة» به‌طوری که عدّه‌ای از اهل لغت ـ از جمله راغب اصفهانی ـ نوشته‌اند از مادّۀ «وَلِیَ» ـ به معنی پشت سر چیزی آمدن ـ است. راغب اصفهانی در کتاب «مفردات» در تفسیر «وَلِیَ» گفته است: الولاء والتوالی أن یحصل شیئان فصاعداً حصولاً لیس بینهما ما لیس منهما (مفردات غریب القرآن: 533). بدین ترتیب مثلاً‌ ولیّ الله کسی است که درست پشت سر اراده و امر و نهی الهی حرکت کند و بین او و خدا هیچ چیز ـ اعمّ از دنیا، زن، فرزند و اعتبارات ـ فاصله نشود.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب 13

«ثمّ التجارة(1) فی جمیع البیع والشری بعضِهم من بعض، ثمّ الصناعات فی جمیع صنوفها». صناعات در این جا به یک معنا آمده، امّا بخش صنعت و تکنیک به اصطلاحِ الآن هم در اقتصاد فعلی خودش یک بخش مستقلّی است و جای خاصّی دارد، بلکه بخش صنعت الآن در بعضی از اقتصادها ـ مثل اقتصادهای مارکسیستی که روی صنایع و کارهای تولیدی بیش‌تر حسّاس‌اند ـ خیلی اساسی‌تر است.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب 12

«فقال (علیه السلام): جمیع المعایش کلّها من وجوه المعاملات فی ما بینهم». این «من» بیان همان معایش است. «ممّا یکون لهم فیه المکاسب». باز «من» «من» بیانیّه است ـ یعنی: «ما یکون لهم فیه المکاسب»

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب 11

نکتۀ آخر راجع به این حدیث آن است که چون خیلی مفصّل است، ممکن است به ذهن کسی خطور کند که شاید این از کلمات فقها بوده و اصلاً حدیث نباشد...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب 10

و امّا دربارۀ شواهد خود کتاب باید گفت: این کتاب با این وصف که شش قرن در اختیار ما نبوده و مؤلّفش مجهول است و به صورتی واضح نمی‌دانیم که بوده و در کجا بوده، انصافاً خوب سالم مانده و همان تعبیر که مرحوم شیخ حسین بحرانی کردند (لم یسمح الدهر بمثله) تعبیر به‌جایی است؛

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب 9

اوّلین کسی که آمده و قدری توقّف کرده، مرحوم حاجی نوری است. ایشان با وجود مشرب وسیعی که در روایات و مصادر و ... دارد و خیلی چیزها را درست کرده، در خاتمۀ «مستدرک» شرحی دربارۀ کتاب «التمحیص» داده که این کتاب حجّت است...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب 8

اصولاً باید دانست در میان میراث‌های قدیم شیعه از شخصی به نام ابن‌شعبه در میان بزرگان اصحاب نامی به چشم نمی‌خورد؛ یعنی: هیچ‌یک از کتاب‌های «رجال شیخ»، «فهرست شیخ» و «فهرست نجاشی» از او اسمی نبرده‌اند و بر خلاف مرحوم شیخ حسین بحرانی که...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.