قطع (58)
تفسیر سومی هم از مرحوم آقای بروجردی نقل و عرض کردیم: بهترین تفسیر به نظر ما آن است که مرحلۀ فعلیّت حکم مرحلۀ رسانهای کردن ـ یا ارسال رسل و انزال کتب ـ است و گفتیم: احتمالاً مراد جدّی صاحب «کفایه» هم این بوده و بد تعبیر کرده؛ یعنی: حکم بعد از جعل برای اینکه واقعاً باعث و زاجر باشد، باید به مکلّف برسد؛ یعنی: در رسانه بیاید (مرحلۀ ارسال رسل و انزال کتب) یا بهاصطلاح دیگر ما که جای دیگر هم مفصّل عرض کردهایم: حکم بعد از مراحل جعل یک مرحلۀ دیگری دارد و آن این که باید به مکلّف برسد و برای این منظور یک کار از طرف قانونگذار و مشرّع میشود و آن رسانهای کردن و در رسانهها قرار دادن ـ یا کتاب و پیغمبر فرستادن ـ است، و یکی هم از طرف مکلّف و بهاصطلاح امروزیها «شهروند» و بهاصطلاح «مواطن» و از طرف شخص انجام میگیرد و آن مرحلۀ فحص و بررسی است و لذا اسم این مرحله را اصطلاحاً « معرضیّت » را گذاشتیم وظیفۀ هر دو ـ یعنی: قانونگذار و مکلّف ـ این است که خودشان را به حدّ معرضیّت برسانند، هم قانونگذار قانون را به معرضیّت بیاورد و هم مکلّف حرکتی به حدّ معرضیّت کند؛ سؤال کند، زنگ بزند، روزنامهها را نگاه کند، به اهل فن (مثل استاندار و شهردار) مراجعه کند که اصطلاحاً فحص است.1️⃣
پس دو وظیفه هست: یکی از طرف شارع و یکی از طرف مکلّف. هم مکلّف باید تا معرضیّت حرکت کند و هم شارع ("وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا").
بنابراین مراد از فعلیّت حکم این مرحله است و عرض کردیم: حکم در این مرحله منشأ و موضوع احکام جزایی است و اگر به حکم در این مرحله رسیدید، منجّز میشود. بعد از اینکه تنجّز شد هم یا امتثال است و یا عصیان، که مرتبۀ آخر است. شاید هم مراد «نهج البلاغه» از«سکت» در «إنّ الله افترض علیکم الفرائض...، ونهاکم عن أشیاء...، وسکت لکم عن أشیاء...» همین باشد که به مرحلۀ معرضیّت نرسانده. «ولم یدعها نسیاناً، فلا تتکلّفوها». خدا سکوت کرده و آن احکام را بیان نکرده. البتّه ممکن است جعل نکرده باشد و ممکن است جعل کرده، اما به معرضیّت نرسانده باشد.
به هر حال عرض کردیم: بیاییم بهجای بحث حجج و امارات بحث تنجّز را قرار دهیم.
1. یک بحث در حقیقت اعتبارات قانونی و بیان نسبت آنها.
2. یک بحث در مصادر تشریع و منابع قانونگذاری و روابطی که اینها با هم دارند.
3. یک بحث هم مرحلۀ تنجّز قوانین، که اصلاً قانون چگونه به مرحلۀ تنجّز میرسد؟ مرادمان از تنجّز هم در این جا فعلیّت است. مرحلۀ تنجّز مرحلۀ وصول آن قانون فعلی به مکلّف است. رابطهای که مکلّف با آن پیدا میکند اسمش مرحلۀ تنجّز است و به این ترتیب اشتباهی هم که در این جا پدید آمده تصحیح میشود.
پانوشت:
1️⃣ لذا ما خیلی روشن و واضح توضیح دادیم که چرا در شبهات موضوعیّه فحص لازم نیست. آن جا آقایان 5 ـ 6 وجه ذکر کردهاند و ما بهطور خلاصه عرض کردیم: چون در شبهات موضوعیّه معرضیّتی مطرح نیست. در شبهات حکمیّه معرضیّت مطرح است؛ چون شارع میآید میگوید: «این کار را حرام کردم» و باید به یک حدّ معرضیّت برساند و شما هم خودتان را به یک حدّ معرضیّت برسانید. امّا دربارۀ تعیین اینکه این بول است، یا نه؟ این کتاب است، یا نه؟ و... شارع وظیفهای ندارد و این کار قانونگذار نیست. لذا شما هم وظیفهای ندارید که تا معرضیّت حرکت کنید و در نتیجه نکتهای برای معرضیّت نیست. نکتۀ اساسی فحص رساندن به حدّ معرضیّت است و این وظیفۀ مکلّف در جایی است که وظیفۀ شارع هم معرضیّت باشد.
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 3/ 2/ 1390)
اصول
قطع
حجیت قطع
پیشنهادی برای تبویبی دیگر از مباحث علم اصول
معرضیت
علت اصلی عدم نیاز به فحص در شبهات موضوعیه
لزوم جایگزینی بحث تنجز به جای مباحث حجج و امارات