دروس استاد عرفانیان

پس بیاییم به‌جای این بحث‌ها ـ همین طور که مرحوم آقای اصفهانی فرموده‌اند ـ بحث تعارض را هم در ذیل هر کدام مطرح کنیم: تعارض اصول در ذیل اصول و تعارض امارات در ذیل امارات. دیگر احتیاج نیست بحث مستقلّی بیاوریم. مخصوصاً که اوّلاً ما قائل به حجّیّت تعبّدی خبر نیستیم تا مشکل تعارض برای ما پیش بیاید و معتقد هستیم روایات ما و یا روایاتی که اهل سنّت نقل کرده‌اند، اینها همه تقریباً نزدیک هشتاد تا نود درصدشان قابل شناسایی ریشه‌های تاریخی هستند؛ یعنی: قبل از این‌که به تعارض برسد، می‌توانیم ریشه‌های تعارض را بشناسیم. حالا چون این علوم اعتباری-اند، تعبیر به برهان انّی و لمّی نمی‌کنم که بخواهم بگویم: به برهان لمّی می‌شناسیم. به جای آن می‌گوییم: بحث ریشه‌ای، که با اعتبارات قانونی هم می‌آید. ما می‌خواهیم ریشه‌های تعارض را بشناسیم، لذا در مقابل تعارض خیلی کمر خم نمی‌کنیم تا مثل بقیّه بگوییم: مرجّحات تعبّدی. ما در تعارض هیچ گونه‌ مرجّحات تعبّدی را قائل نیستیم. اصلاً تعبّد قائل نیستیم که نوبت به مرجّحات تعبّدی برسد.1️⃣

 خلاصه این‌که: این مطلب ـ که آقای خویی فرمودند: حکم اعمّ از انشایی یا فعلی است ـ اولاً تفسیر ایشان از فعلیّت است. اشکالی که به «کفایه» کرده‌اند ـ که: تقسیم صاحب «کفایه» برای انشایی و فعلی باطل و غلط است ـ درست است و انصافاً این‌که انشایی را جزء اوامر امتحانی گرفته‌اند و... تفسیر خوبی نیست، اما عرض کردیم: شاگرد ایشان (آقای بروجردی) و دیگران هم اشکال کرده‌اند و اختصاص به آقای خویی ندارد. ثانیاً انصافاً‌ این چهار مرتبۀ حکمی که ایشان فرموده‌اند فی نفسه تقسیم درستی نیست و اصلاً مناسب با شؤون اعتبارت قانونی نیست و خیلی تناسب ندارد.

 پس چون ما قائل شدیم که مراد مرحلۀ فعلیّت است، به‌جای این نحوۀ بحثی که الآن مطرح شده به نظر ما صحیح‌تر و سلیم‌تر این بود که این را به عنوان یک بحث مستقل در اصول بیاوریم و مثلاً بگوییم: «المبحث الثالث فی مرتبة ‌تنجّز الاعتبارات القانونیّة». مرحلۀ تنجّز را هم آن وقت بررسی و اصول و امارات را هم در مرحلۀ شناخت و تنجّز احکام و هم در مرحلۀ موضوعات خارجی ارزیابی کنیم.

 مثلاً الآن مشهور بین علمای ما این طور است ـ هرچند مثل آقای خویی قبول ندارند ـ می‌فرمایند: در تنجّز احکام خبر واحد حجّت است، امّا در موضوعات تنجّزش به شاهدین است و شاهد واحد و عدل واحد نمی‌شود، مگر این‌که وثوق و قطع پیدا کند؛ یعنی بین تنجّز موضوعات (که این خمر و نجس است، یا این‌ شخص مجتهد است) و این‌که فلان روایت حجت است یا نه تفکیک ‌قائل شده‌اند. مشهور بین فقهای ما آن است که در موضوعات خارجیّه خبر واحد حجّت نیست، امّا در احکام حجّت است. این به همین نکته‌ای برمی‌گردد که الآن توضیحاتش را عرض کردم. وقتی آمدیم و منجّزات را بررسی کردیم، ممکن است یک چیز در شبهات حکمیّه منجّز باشد، اما در شبهات موضوعیّه نباشد.

پس سلیم‌ترین راه طرح بحث به این صورت است. هم علمی است و هم دقیق. البته هرچند مواردی مثل بحث قطع و... هم در لابه‌لای این بحث می‌آید، اما یک بحث کافی است و نیازی نیست که سه بحث قرار دهیم.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 3/ 2/ 1390)

پانوشت:

1️⃣ حدیث عمر بن حنظله به نظر ما اصلاً ربطی به ترجیح ندارد و اشتباه پیش آمده. البتّه قدمای اصحاب ما این کار را نکرده‌اند، بلکه این کار بعدی‌هاست. بعد از آمدن مرجّحاتی که اهل سنّت دراصول به شیعه نقل کرده‌اند، ظاهراً دنبال مرجّحاتی بودند و دیدند روایت عمر بن حنظله بد نیست، لذا این روایت را آوردند، وگرنه این روایت اساساً ربطی به مقام ترجیح ندارد و اصلاً ناظر به مقام ترجیح نیست.

اصول

قطع

حجیت قطع

عدم استقلال بحث تعارض در تقسیم‌بندی جدید

تعارض اصول در ذیل اصول و تعارض امارات در ذیل امارات