دروس استاد عرفانیان

روایت داریم: «القرعة لکل أمر مجهول» یا «لکل أمر مشکل». مرحوم آقاضیا فرموده: اگر «مجهول» باشد، یعنی واقعیتی دارد اما ما به آن علم نداریم. «مشکل» هم یعنی خودش در واقع مشکل دارد و واقعش روشن نیست؛(1) مثلاً در خنثای مشکل نحوی از وجود هست که ذاتاً و ماهیتاً معلوم نیست مرد است یا نه.

پرداختن به قرعه و استخاره ـ که در کتاب آقای بجنوردی قرار داده ـ قبل از ایشان مرحوم سید بن طاوس آورده.  

در باب قبله واقع دارد، او نمی‌داند. در آن جا اصحاب به قرعه برنگشته‌اند. بله، این مطلب از سید بن طاوس در فقه نقل شده که در اشتباه قبله قرعه بزند. ظاهراً اگر این نسبت درست باشد تمسک به «القرعة لکل أمر مشکل» کرده. در زنی هم که عادتش برایش مشکل شده باز از سید بن طاوس نقل شده که قرعه بزند. اگر این باشد این امر مشکل است نه مجهول؛ چون اگر خون یک‌نواخت باشد و تمییزی هم نباشد واقعاً معلوم نیست که چیست. چون حیض و استحاضه هردو امر واقعی‌اند برای زن. ترشح طبیعی خون از دیوارۀ رحم را حیض و غیرطبیعی را استحاضه می‌گویند. فرض کنید جوری شده که هردو خون را با هم می‌بیند. (حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول 26. 8. 98)

..........................................................................................................

(1) المقام الثانی: فی تعارض الاستصحاب مع القرعة، والکلام فیها یقع تارة فی مقدار دلالة دلیلها وموارد جریانها، وأخرى فی بیان نسبتها مع الاستصحاب وغیره من الأصول ـ کاصالة التخییر، والإباحة، والاحتیاط. أما الأول فمجمل القول فیه هو أنّ أخبارها العامة فی بعضها: کل شیء مجهول فیه القرعة...، وفی بعضها: القرعة لکل أمر مشتبه، وفی ثالث: إنّها لکل أمر مشکل، ولکن الظاهر رجوع الأولین إلى مفاد واحد، بلحاظ أن المجهول هو المشتبه والمشتبه هو المجهول، ولازمها الاختصاص بالموارد التی یکون للشیء نحو تعین فی الواقع ونفس الأمر، إلّا أنه طرء علیه الاشتباه ولم یعلم کونه هذا أو ذاک، فتکون القرعة بالنسبة إلیه من قبیل الواسطة فی الاثبات، حیث یتعین بها ما هو المجهول والمشتبه فی البین، بخلاف الثالث ـ وهو المشکل ـ؛ فإنه ظاهر فی الاختصاص بالمبهمات المحضة التی لا تعین لها فی الواقع ونفس الأمر، فتکون القرعة بالنسبة إلیها من قبیل الواسطة فی الثبوت، حیث یستخرج بها ما هو الحق؛ کما فی باب القسمة، وباب العتق والطلاق فی ما لو أعتق أحد عبیده لا على التعیین، أو طلق إحدى زوجاته کذلک ـ بناءً على صحة هذا الطلاق.

 ولا یخفى أنه على هذا المعنى لا تعارض القرعة شیئا من الأدلة والأصول الجاریة فی الشبهات الحکمیة والموضوعیة؛ لأنها بنفسها غیر جاریة فی مواردها، فلا یکون العمل بأدلة الأصول فی مواردها تخصیصا لدلیل القرعة. [نهایة الأفکار، ج 4، ق2، ص 104 ـ 106]

#اصول

#قرعه

#آقاضیاء عراقی

#مجهول

#مشکل

#مشتبه