دروس استاد عرفانیان

به‌طور کلّی هر وقت بخواهیم در اصول بحث کنیم ریشۀ بحث ما در تنجّز است، برخلاف علم کلام که ریشۀ بحث در آن جا در عقوبت و احکام جزائی است. انصاف قضیّه هم آن است که نه تنها مسائل دو علم، بلکه حتّی اصطلاحات آن دو هم باید با هم تداخل پیدا نکنند، مگر آن مقداری که هر کدام احتیاج به آن دارند.

مثلاً در بحث برائت و تعبیر «قبح عقاب بلا بیان» هرچند مرادشان اصول است، اما عقوبت و بیان و لابیان اصطلاحات کلامی است و باید به جای آن بگویند: مجرّد شک منجّز نیست. تعبیر «حقّ الطاعة» هم اصطلاحی کلامی است. زاویۀ دید ما تنجّز و زاویۀ دید آنها عقوبت است، البته احکام و اعتبارات قانونی بعد از تنجّز موضوع احکام جزائی می‌شود. در اصطلاح قدیم به جای «احکام جزائی» می‌گفتند: عقوبت. حتّی یک روایت هم دارد: «إنّما یقضیها عقوبةً»، که قضای نماز را هم عقوبت قرار داده.

بنابراین نکتۀ این‌که چرا بحث قطع در زاویۀ دید علمای کلام می‌آید همان نکته‌ای است که در تنجّز هست، که: آیا قطع برای تنجّز کافی است یا خیر؟ اگر کافی بود، عقوبت بر آن مترتّب می‌شود ـ چون عقوبت بر احکام منجّزه مترتّب می‌شود ـ، اما اگر گفتیم: «قطع کافی نیست و باید به واقع برسیم»، عقوبت بر آن مترتّب نمی‌شود. بنابراین این‌که مسئله کلامی شد برخلاف فرمایش آقای خوئی مربوط به مبدأ و معاد نیست، بلکه یک زیربنای اصولی و یک نتیجه‌گیری کلامی دارد. زیربنای اصولی‌اش آن است که در اعتبارات قانونی واقع نمی‌خواهیم و تنجّز اعتبارات قانونی به قطع و اطمینان است، مخصوصاً بر اساس آن مبنایی که شیخ انصاری گفته‌اند ـ که از هر راهی و از هر سببی و برای هر شخصی باشد ـ اگر تنجّز پیدا کرد، بحث کلامی هم می‌آید و باید دید آیا از نظر ظواهر شریعت در قیامت و یا قوانین جزائی در دنیا بر مجرّد قطع هم احکام جزائی بار می‌شود، یا باید بررسی کرد که قطع از کجا حاصل شده، اگر سبب درست داشت، تکلیف منجّز ‌شده و احکام جزائی بار می‌شود و اگر نداشت نمی‌شود.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 16/ 7/ 1390)

#اصول

#تنجز

#علم کلام

#عقوبت و احکام جزایی

#مناسبت بحث قطع با علم کلام به خاطر تنجز و به دنبال آن استحقاق عقوبت