دروس استاد عرفانیان

به‌علاوه تمام این مسائل محل اختلاف هستند. خود این‌که آیا استصحاب در شبهات حکمیّه حجّت است یا نه، 1400 سال محل بحث است و بزرگان دنیای اسلام در آن اختلاف دارند و کار یک مقلّد نیست. در دنیای اسلام بعد از رسول الله  (صلی الله علیه و آله) یکی بحث همین استصحاب در شبهات حکمیّه بوده که مثال بارزترش هم همان حرمت وطی زن بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال است. این همه فقها از صدر اوّل گفته‌اند که: یحرم الوطی، ‌اعتماد بر استصحاب کرده‌اند. آنها هم که گفته‌اند: لایحرم، ‌اعتماد کرده‌اند بر این که استصحاب جاری نمی‌شود. پس این یک مسئلۀ عادی نیست که هر فرد مکلّفی بتواند در آن وارد شود. (1)

البتّه تا آن جایی که من نگاه کردم در کلمات مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی ثمره‌ای برای این اختلاف ذکر نکرده‌اند، امّا آقاضیا ثمره را ذکر کرده‌اند. مرحوم آقاضیا در «نهایة الأفکار» ثمره را این طور می‌گوید که: اگر گفتیم: «ادله خاصّ مجتهد است»، فقط مجتهد باید فتوا به حکم دهد و مثلاً بگوید: اگر آب قلیل و نجس بود و تتمیم کُر شد (تُمِّم کُرّاً)، نجس است؛ یعنی استصحاب بقای نجاست فقط وظیفۀ مجتهد است که تشخیص دهد. امّا اگر گفتیم: ادلّه شامل مقلّد هم می‌شود، مجتهد می‌تواند فتوا دهد و بگوید: أیّها المقلّد، این آب نجسی که با تتمیم کر شده دلیل و روایت ندارد و طبق استصحاب در شبهات حکمیّۀ کلّیّه که به نظر ما جاری است، شما می‌توانید حکم به نجاست کنید. (مقدّمات اجرای ‌استصحاب را برای مقلّد می‌گوید و او خودش استصحاب می‌کند)

مثل این‌که یک دفعه مجتهد بگوید: «سیگار کشیدن جایز است» (این یک تعبیر است) و یک دفعه به مقلّد بگوید: «در سیگار کشیدن دلیل بر حرمت نداریم. آقایان بزرگان اصحاب ما که اصولی هستند برائت جاری می‌کنند و اخباری‌ها هم احتیاط می‌کنند». دیگر این مقلّد است که خودش یا برائت جاری می‌کند و یا احتیاط می‌کند.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 20/ 1/ 1390)

پانوشت:

(1) تذکر این نکته ضروری است که دربارۀ استناد این اختلاف به مسئلۀ استصحاب نظر مبارک استاد بعدها چیز دیگری بود که ان شاء الله در جای خود بیان خواهد شد.

اصول

قطع

حجیت قطع

اختلاف بین اعلام در حدود حجیت قطع

(قسمت دوم)

ثمرۀ اختلاف