دروس استاد عرفانیان

یکی از مباحثی که به‌عنوان تمهید در ابتدای مباحث حجج و امارات آورده‌اند این است که آیا ادلّۀ اعتبار احکام از اَمارات و حجج و هکذا اصول در شبهات حکمیّه در مواردی که در حکم کلّی است (مثل استصحاب و «لا تنقض الیقین بالشکّ») مختص به مجتهد است، یا شامل عامی و مقلّد هم می‌شود؟

این بحثی است که اخیراً بعد از شیخ (قده) بین اعلام مطرح شده و عرض شد که: دو نظر وجود دارد. یکی تعمیم و یکی هم اختصاص به مجتهد.

 3 نکته می‌تواند در این جا مد نظر باشد:

1. راجع به کلام خود شیخ انصاری است که فرمود: «اعلم أنّ المکلّف...»، که آیا مراد از مکلّف خصوص مجتهد است، یا اعمّ است؟

2. راجع به لسان ادلّه؛ یعنی: در دلیلی که مثلاً می‌گوید: «العمری وابنه ثقتان، فاسمع لهما وأطعهما؛ فإنّهما الثقتان المأمونان»، آیا «فاسمع لهما» خاص به مجتهد است؟ یا مثلاً «خذ بما اشتهر بین أصحابک ودعِ الشاذّ النادر» در روایت عمر بن حنظله آیا این خاص به مجتهد است، یا شامل مقلّد و عامی هم می‌شود؟ همچنین آیا «لا تنقض الیقین بالشکّ» و «رفع عن أُمّتی ما لا یعلمون» تنها شامل مجتهد است، یا اعمّ از مجتهد و مقلّد؟

3. با قطع نظر از لسان ادلّه خود این سنخ اعتبارات قانونی اقتضا می‌کند که اختصاص به مجتهد داشته باشد؛ مثلاً روی یک جهت می‌شود مثلاً این باشد که اصولاً این ادلّه جاری نمی‌شود مگر بعد از فحص و مثلاً مقلّد و عامی قدرت بر فحص ندارد، یا مثلاً این بحث که اصولاً آنچه که به اصطلاح لسان ادلّه است؛ مثلاً در باب استصحاب عبارت از جری عملی بر یقین سابق است و اگر بنا بشود که به اصطلاح ادلّه تعمیم داشته باشد، جری عملی را به لحاظ حال مقلّد باید فرض بکنیم ـ یعنی: مجتهد به لحاظ حال مقلّد جری عملی کند؛ چون خودش فرضاً شک ندارد. پس خود مجتهد جری علمی (تطبیق عملی، یا بقای عملی) ندارد، امّا به لحاظ حال مقلّد باید این کار را بکند که این هم خلاف ظاهر ادلّه است، یا از این جهت دیگر که اصولاً تمام این مسائل، چه در حجج (مثل مسئلۀ حجّیّت خبر واحد، حجّیّت اجماع) و چه در اصول عملیّه (مسئلۀ برائت، اشتغال، استصحاب، تخییر) مبتنی بر یک نوع خبرویّت و نظر داشتن و صاحب‌نظر بودن است و همین مقدار که یقین سابق و شکّ لاحق بشود، این مقدار کافی نیست. مثلاً نمی‌توان به مقلد گفت: «این آب کُر نبود و نجس بود. حالا رویش آن قدر آب ریختیم تا کُر شد (الماء المتمَّم کُرّاً). چون سابقاً نجس بود و یقین داشتیم، حالا هم شک داریم، پس شما هم حکم به نجاستش کن»؛ چون هرچند این کاری است که مقلّد می‌خواهد انجام دهد و ربطی هم به مجتهد ندارد، اما این طور نیست که به همین مقدار ختم شود. این باید ادلّۀ استصحاب ( ادلّۀ مخالفان و موافقان) و اقوال فقهای عامّه و خاصّه را ببیند. به ادلّه مراجعه کند و اینها را به‌اصطلاح سبک و سنگین کند و ببیند شامل این جا می‌شود یا نمی‌شود؟ شکّ در مقتضی است؟ شکّ در مانع است؟ در همین شک در مانع است که مرحوم شیخ (رض) بین شکّ مقتضی و مانع تفصیل قائل شده‌اند و باز اختلاف دارند که اصلاً مراد از شکّ در مانع یعنی چه؟ اینها اصولاً احتیاج به خبرویّت و اجتهاد دارد. مبانی رجالی و حدیثی دارد تا حدیث را تأیید کند، که اینها عادتاً از شخص عامی ساخته نیست.

اصلاً خود این که آیا ما قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان داریم، یا در مقابلش وجوب دفع ضرر محتمل داریم، یا در مقابل آن ـ به‌اصطلاح ـ قاعدۀ حقّ الطاعه داریم، خود اینها اجتهاد و خبرویّت و بررسی می‌خواهد. لذا با وجود این شواهد رجوع مقلّد به ادلّه درست به نظر نمی‌رسد.

 خلاصه: گاهی بحث روی کلام شیخ انصاری (اعلم أنّ المکلّف إذا التفت) است. گاهی در لسان ادلّۀ اعتبار و گاهی هم در خود واقع اعتباری و قانونی این طرق و اصول است که اصلاً ادلّۀ این طرق و اصول خود‌به‌خود در مقلّد جاری نمی‌شود.

در این صورت سوم لازم نیست پای لفظ در میان باشد و روح قانونی ـ که هر قانونی دارای روح خاصّ خود است و الآن گاهی «فلسفۀ اصول فقه» می‌گویند و نحوۀ برخورد با ادلّه جوری است که اصلاً اینها کار مجتهد است و این طور نیست که عامی بتواند با ادلّه برخورد بکند و حتّی اگر مثلاً مجتهد به او بگوید: «من در این مسئله گشتم و چیزی پیدا نکردم، پس قاعدۀ قبح عقاب بلابیان جاری می‌شود»، حتّی همین مقدار هم به درد عامی نمی‌خورد؛ چون خود این صغرا نیاز به فحص و کبرا هم نیاز به تحقیق و تصحیح و تنقیح دارد.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 21/ 1/ 1390)

اصول

قطع

حجیت قطع

بررسی ادلۀ اعتبار احکام از سه نقطه‌نظر