دروس استاد عرفانیان

سابقاً هم عرض کردیم: در عبارت «اعلم أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم» مراد از این حکم حکم کلّی است، نه حکم موضوعات خارجی (حکم جزئی) و اصولاً در اصول بحث از اصولی که در موضوعات خارجی جاری می‌شود ـ مثل أصالة عدم التذکیة  ـ متعارف نیست. اینها را غالباً در فقه یا قواعد فقهیّه انجام می‌دهند. پس مراد از تقسیم ـ که یا قطع پیدا می‌شود، یا ظن و یا شک ـ نسبت به حکم کلّی است. بله، این هست که ممکن است مراد از حکم کلّی در این جا اعمّ از فرعی و اصلی ـ مثل مسائل عقایدی ـ و بلکه اعمّ از اخلاقیّات و مستحبّات باشد. مراد از حکم در آن جا هر چیزی است که مربوط به شارع می‌شود و به شریعت مقدّسه در تمام شؤونش برمی‌گردد و خصوص فقه نیست، بلکه آنچه را که می‌خواهیم از مجموعۀ ادلّه استنباط کنیم. حالا آیا اصول در آن جا تصوّر شود یا نه (مثلاً در مستحبّات أصالة‌ البراءه جاری می‌شود، نمی‌شود؟ یا قاعدۀ «لا ضرر» جاری می‌شود، یا نمی‌شود؟) بحث دیگری است.

 به‌طور کلّی مراد شیخ در این جا تقسیم به لحاظ حکم کلّی است و هم در حاشیۀ مرحوم آقای آشتیانی ـ که به قول نجفی‌ها به ایشان «لسان الشیخ» می‌گویند ـ (بحر الفوائد) و همچنین مرحوم میرزای شیرازی ـ که او هم فوق العاده به شیخ نزدیک بوده ـ (مرحوم مجدّد شیرازی) هر دو نوشته‌اند که: شیخ در مجلس درس می‌گفت: مراد من از حکم حکم کلّی است.

درست هم هست و اصولاً در علم اصول روی احکام کلّی بحث می‌شود و موضوع علم اصول بررسی حجّت نسبت به حکم کلّی است. موضوعات خارجی اگر هم مطرح می‌شود (مثل أصالة‌ الإباحه در موضوعات خارجی)، به قول آقایان حکم استطرادی است که به‌اصطلاح طرداً للباب ذکر شده.

 بحث در کلمات شیخ به این جا رسید که ادلّۀ اصول و امارات (مثل: «لا تنقض الیقین بالشکّ») آیا شامل مقلّد هم می‌شود، یا نه؟ مثلاً در حدیث عمر بن حنظله که در ترجیح است، آیا خطاب «خذ بما اشتهر بین أصحابک» شامل مقلّد هم می‌شود، یا خصوص مجتهد است؟

مرحوم نایینی ـ که شاگرد مرحوم شیخ نبوده، اما شرح خوبی از مبانی وی دارد ـ به کلمات شیخ نسبت داده که مراد از مکلّف مجتهد و التفات هم مراد التفات تفصیلی است.

 بحث دوم بحث لسان ادلّه بود که آیا لسان ادلّه اختصاص به مجتهد دارد، یا شامل مقلّد هم می‌شود؟

 بحث سوم هم بحث روح قانونی بود (روح این‌که شارع مقدّس در شبهات غیر مقرونه‌ به اطراف علم اجمالی حکم به برائت یا احتیاط کرده). اصلاً بگوییم: این طور ادلّه روحاً و واقعاً در وعاء و عالم اعتبار اصلاً مقلّد را نمی‌گیرد، یا مثلاً روح قانونی «لا تنقض الیقین بالشکّ» مثل شبهات موضوعیّه را می‌گیرد ـ مثل این‌که سابقاً طهارت داشته، حالا هم حکم به طهارت کند ـ، امّا وقتی به شبهات حکمیّۀ کلّیّه رسید دیگر نمی‌گیرد و مثلاً روح قانونی‌اش مانع است. یا شبیه تعبیر متعارف بگوییم: یک قرینۀ سیاقی هست، یا گاهی می‌گویند: مخصّص عقلی؛ یعنی: آن ادراک ما در اعتبارات قانونی موافق با این است که مثل «لا تنقض» و مثل برائت و اشتغال  که در احکام کلّیّۀ  شرعیّه وارد می‌شود اصولاً مقلّد را نمی‌گیرد و مثلاً «لا تنقض الیقین بالشکّ» فقط خطاب به مجتهدین است.

این 3 محور اساسی در بحث است، اما متأسّفانه مرحوم استاد محور بحث را طور دیگری قرار داده‌اند:

1.  این حالات ثلاث را نسبت به مجتهد نوشته‌اند.

2.  حالات ثلاث را نسبت به مقلّد، نسبت به حکم واقعی و حکم ظاهری برای خود مقلّد نوشته‌اند، که عرض کردیم: خیلی مفهوم نشد.

3.  این حالات ثلاث نسبت به مقلّد برای مجتهد پیدا می‌شود. اگر مجتهد التفات به حکمی کرد که متعلّق به مقلّدش است، احکامی که متعلّق به مقلّد است یا واقعاً اصلاً شامل او نمی‌شود ـ مثل این‌که مجتهد مرد است و می‌خواهد احکام زن را بررسی کند ـ، یا بر فرض هم شامل او ‌شود، امّا به تعبیر ایشان فعلیّت ندارد.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 22/ 1/ 1390)

اصول

قطع

حجیت قطع

علم اصول و بحث از احکام کلی

یک جمع‌بندی از آنچه گذشت