قطع (42)
خلاصۀ مطلب: انصاف قضیّه این است که ادلّه اطلاق دارد، امّا خود به خود در مواردی تنها قابل انطباق در مورد مجتهد است و در مورد مقلّد اصلاً انطباق ندارد؛ چون آن عناوین وجود ندارد.
عرض کردیم: سه نکتۀ اساسی در این جا هست:
1. یک نکته راجع به کلام شیخ (اعلم أنّ المکلّف) است که شامل مجتهد و مقلّد میشود. عرض کردیم: مرحوم نایینی میفرماید: نمیشود، ولذا ایشان التفات را التفات تفصیلی گرفته، نه التفات اجمالی. مرحوم آقای خویی و عدّۀ دیگری میفرمایند: نه، تعمیم دارد. بحثشان این است که در عبارت شیخ «مکلّف» اطلاق دارد و شامل مقلّد هم میشود.
انصافاً چون مرحوم نایینی شاگرد شیخ انصاری نیست، هرچند برای تفسیر کلام شیخ مصدر بسیار خوبی است، ولی تشخیص اینکه واقعاً مراد شیخ همین طور باشد که مرحوم نایینی فرمودهاند، روشن نیست. شاگرد مرحوم شیخ، مرحوم آشتیانی در شرحش نوشته: «مکلّف» شامل مقلّد و مجتهد هر دو میشود، کما هو ظاهر اللفظ. (1) این عبارت ایشان نشان میدهد که از شیخ نشنیده؛ مثل آقای خویی که میگویند: ظاهرش این است که شامل هر دو بشود. لکن مرحوم آقای میرزای شیرازی مجدّد شیرازی یک عبارتی دارد که میگوید: مراد از این التفات آن التفاتی نیست که در تکلیف معتبر است، التفات اجمالی باصطلاح ما. ایشان التفات را التفات تفصیلی که مرحوم نایینی گفته معنا نمیکند. ایشان میگوید: سمعنا فی الدرس عند قرائتنا علیه کتاب «الرسائل».(2) این التفات زمینۀ این سه حالت است: قطع و ظنّ و شک. چون یک مقدار از التفات در اصل تکلیف تأثیر دارد و اگر شخص غافل باشد، تکلیف ندارد. میفرمود: شیخ میگفتند: مراد من از التفات آن التفاتی نیست که در تکلیف شرط باشد، بلکه مرادم التفاتی است که زمینهساز (مقسم) این سه حالت است؛ چون تا التفات پیدا نکند، قطع و ظنّ و شک در او پیدا نمیشود.
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 23/ 1/ 1390)
پانوشتها:
(1) أقول: المراد من المکلَّف أعمّ من المجتهد والعامی کما هو قضیّة ظاهر اللَّفظ. [بحر الفوائد فی شرح الفرائد، ج 1، ص 2]
(2) مراده ـ قدّس سرّه ـ من المکلَّف لیس الذی تنجّز علیه الخطاب کما هو الظاهر ـ لامتناع کونه مقسماً بین الملتفت وغیره؛ إذ لا بدّ فی تنجّز الخطاب من الالتفات لا محالة، فهو لا یکون إلَا الملتفت، فیمتنع انقسامه إلیه وإلى غیره ـ، بل إنّما هو الجامع لشرائط الخطاب الذی هو المقسم بینهما؛ لأنّ ظاهر قوله: «إذا التفت» هو تقسیمه إلیهما الظاهر فی کونه قیداً احترازیّاً، لا توضیحیّاً محقّقاً لموضوع المکلَّف ـ کما قد یتوهّم، وهو أنّ یناسب ذلک (لا یناسب ذلک). نعم، هو محقّق لموضوع القاطع والظانّ والشاکّ؛ إذ لا یتحقّق تلک العناوین إلَا به، فهو من قبیل: «إذا رزقت ولداً فاختنه» من حیث کونه محقّقاً لنفس الجزاء. هذا، مضافاً إلى تصریحه ـ قدّس سرّه ـ بذلک منذ قرأنا علیه هذا الموضوع من الرسالة. [تقریرات آیة الله المجدد الشیرازی، ج 3، ص 221]
اصول
قطع
حجیت قطع
عبارات علما در تحلیل کلام مرحوم شیخ