دروس استاد عرفانیان

چون بحث ما الآن در قانون و سنخ اعتبارات قانونی و شأن مولا و قانونگذار است و داریم آن را تفسیر می‌کنیم، می‌خواهیم بگوییم: جای فعلیّت در اعتبارات قانونی کجاست؟ جایگاه مناسب فعلیّت قبل از تنجّز است و به نظر ما آنچه که مناسب با تفسیر قانونی است آن است که فعلیّت را به مرتبۀ قبل از تنجّز بزنیم. "وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا" بعث رسل است، بنابراین عذاب متوقّف بر تنجّز و تنجّز متوقّف بر فعلیّت و فعلیّت متوقّف بر انشا می‌شود و لذا ما به جای تفسیری که آقای بروجردی از استادشان نقل کرده و بعد هم خودشان ارائه داده‌اند، عرض کردیم:

واقع حکم یکی است و اصلاً چند تا نداریم. همان مرحلۀ انشا اسمش حکم است. ما به جای این تعابیر آقایان عرض کردیم: سه مرحله مبادی (مقدّمات) حکم و سه مرحله هم متأخّر از حکم و همان حکم انشایی هم خود حکم است و لذا هفت مرتبه ـ یعنی: هفت‌ عنوان ـ قرار دادیم.

 حکم انشایی سه مرتبۀ قبل دارد:

1.  ملاکات (امور تکوینی فی نفسه) که از همه قبل‌تر است. در قرآن کریم گاهی خود امر تکوینی به‌عنوان زمینه‌ساز تشریع آمده. اگر امر تکوینی از این زاویه ـ یعنی: از زاویه‌ای که مقدّمه و تمهیدی برای اعتبارات قانونی شود ـ (در نظر گرفته شود) اسمش ملاکات است.

2.  بعد مرتبۀ حبّ و بغض است؛ یعنی: آن ملاک باید به درجه‌ای برسد که بخواهد (یا نخواهد).

3.  بعد مرتبۀ اراده و کراهت است؛ یعنی: ارادۀ او به تحقّق این عنوان در خارج تعلّق بگیرد.

4. بعد از این سه مرتبه جعل می‌آید.

5.  بعد از مرتبۀ جعل ابلاغ است که نامش فعلیّت است.

6.  بعد از ابلاغ تنجّز (علم مکلّف و وصول مکلّف) است.

7.  بعد از مرتبۀ تنجّز امتثال و یا معصیت (تحقّق و عدم تحقّق شیء در خارج) است.

 پس سه مرتبه به عنوان مبادی جعل است و این که بگوییم: «حکم اقتضایی، حکم...» درست نیست. حکم یکی و آن هم انشاء است. سه مرتبه قبل از جعل و سه مرتبه هم بعد از جعل است. آن که مناسب با تفسیر قانونی است و فعلاً هم هنوز بنای عقلا بر آن است این تفسیر است که مناسب با اعتبارات است.

البته تفاسیر دیگر مستحیل نیست و بالاخره اصطلاح است. مثلاً مرحوم صاحب «کفایه» نام مرتبۀ جعل را «حکم فعلی» گذاشت و ما در اصطلاح خودمان به مرتبۀ ابلاغ «حکم فعلی» گفتیم. مرحوم آقای بروجردی به تنجّز «حکم فعلی» گفت و مرحوم نایینی مرحلۀ وجود قیود و به اصطلاح تحقّق موضوع را «حکم فعلی» گفت. این فعلیّتی که مرحوم آقای نایینی می‌گویند برای امتثال خوب است. خوب دقّت بکنید و معروف هم این است که امتثال از شؤون عبد است. این مناسب نیست در تفسیرهای قانونی بیاید. آن مرتبۀ  فعلیّت که من گفتم از شؤون مولا و امتثال از شؤون عبد است.

یعنی ما نمی‌خواهیم بگوییم: اصطلاح مرحوم نایینی فی نفسه باطل است. ممکن است، امّا با تفسیر قانونی و معرفت حکم و اعتبارت قانونی و شرح قانون خیلی مناسب نیست.

مقام امتثال در اختیار عبد است و عبد وقتی امتثال می‌کند که تحقّق پیدا کند، امّا آن‌که مناسب با تنجّز می‌شود مرحلۀ ابلاغ است که جزء شؤون قانون‌گذار محسوب می‌شود؛ یعنی: ما می‌گوییم: «تا ابلاغ نکنید، این حکم انشایی است. اگر ابلاغ کردید حکم فعلی می‌شود».

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 24/ 1/ 1390)

اصول

قطع

حجیت قطع

جایگاه مناسب فعلیت در اعتبارات قانونی

حکم و مراتب قبل و بعد از آن