دروس استاد عرفانیان

انصافاً این تقسیمی هم که گفتیم برای مراتب فعلیّت و این حرف «کفایه» درست است که: «اعلم أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ» یعنی: حکم شرعی فعلی به این معنا (بعد از جعل و بعد از ابلاغ). علم که پیدا کرد، منجّز می‌شود. امّا اگر به ملاکات  یا به حبّ و بغض ـ مثل: "إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ" علم پیدا کرد ـ مثلاً روایتی آمد که: إنّ الله یحبّ کذا ـ آیا این برای او جعل می‌آورد؟ خیر، مگر این‌که به خاطر قرائن خارجی بفهمد که یک نوع تعبیر کرده، وگرنه حبّ و بغض موضوع برای احکام جزایی نمی‌شوند. مقام ملاکات، مقام حبّ و بغض و مقام انشاء فی نفسه موضوع برای احکام جزایی نیست، مگر این‌که خود مولا مثلاً برنامه‌اش را این قرار دهد، وگرنه آن‌که جزا و عقوبت می‌آورد عبارت از مرتبۀ فعلیّت ـ یعنی: مرتبۀ ماقبل تنجّز ـ است. با علم او به تنجّز می‌رسد.

پس خود این مطلب مطلب صحیحی است، لکن در بین تفسیر‌هایی که گفته شده به نظر ما صحیح‌ترین تفسیر در فعلیّت این است و در حقیقت اصولاً تمام بحث در اصول همین است؛ چون بحث ما در حجج و اَمارات و اصول عملیّه بیان مرتبۀ تنجّز است و اصولاً خصلت اعتبارت قانونی این است که تا به تنجّز نرسند موضوع احکام جزایی نمی‌شوند.

تنجّز هم عبارت از وجود صورتی از حکم در ذهن ما است. در این جا داریم بحث می‌کنیم وجود کدام صورت تأثیر در تنجّز دارد و کدام یکی ندارد. صوری که در ذهن می‌آید به‌طور کلّی در تقسیم دو قسم می‌شود:

1.  صور ادراکی و انطباعی؛ مثل امارات. من علم دارم که نماز جمعه واجب است. ما اسم انطباعات را امارات گذاشته‌ایم.

2.  صور ابداعی؛ مثل استصحاب و قیاس. بگوییم: شارع مقدّس شراب را حرام کرد و چون شراب علّتش به نظر ما اسکار است پس نبیذ هم حرام است. این قیاس و از صور ابداعی ماست. یا استصحاب؛ مثل این‌که آب سابقاً که کُر نبود نجس بود. حالا هم هرچند کُر شده هنوز هم نجس است. ما اسم ابداعات نفس را اصول عملیّه گذاشته‌ایم.

در صور ابداعی هم به‌طور کلّی و به‌طور طبیعی:

1.  یک دفعه خود حکم خود آن حکم شرعی را به‌عنوانه ابداع می‌کنیم، که این منحصر در قیاس و استصحاب است.

2.  یک دفعه به عنوان مجهول حکمی به آن می‌دهیم و خودش را نمی‌گوییم. این می‌شود احتیاط، یا تخییر. برائت هم که به نظر ما اصلاً اصل عملی نیست.

 خلاصۀ بحث این‌که: نکتۀ اساسی در تمام بحثی که خواهد آمد این است که تکلیف در چه صوری متنجّز می‌شود؟ لذا اصلاً کاری به مکلّف و «التفت» نداریم. اعتبارات قانونی یک ملاکات دارند، یک حبّ و بغض دارند، یک اراده و کراهت دارند، یک انشا دارند. اگر علم و تنجّز ما به این مراتب بخورد، تأثیر ندارد. یک ابلاغ هم دارد که مرتبۀ فعلیّت می‌شود. مرتبۀ فعلیّت و تنجّز همان انطباع صورت در ذهن است که داریم دربارۀ آن صورت بحث می‌کنیم. آن صورت یا مثل قطع است یا مثل ظن و یا مثل اطمینان و... . حال باید دید مناشئ این ظن چیست (این صورت ناقص از کجا پیدا شده)؟ یا صوری است که نفس ما ابدع کرده (اصول عملیّه) و یا انطباعات (امارات) است. پس در حقیقت اگر بخواهیم بحث را به یک صورت مرتّب قانونی درآوریم، بحث فعلی ما از این قرار و بحث ما در مرحلۀ دوم بعد از جعل (مرتبۀ  تنجّز) است که عادتاً بعد از فعلیّت قرار می‌گیرد. بعد از این‌که حکم فعلی شد (یعنی: ابلاغ شد)،  بعد از تکمیل شریعت باید دنبال انطباع صورتی از حکم در ذهن مکلف باشیم. ما دنبال این هستیم که باید چه راه‌هایی را طی کنیم تا صورت از حکم در ذهن ما انطباع پیدا کند، اما اگر مثلاً بگوییم: اصلاً انطباع نمی‌خواهیم و مجرّد احتمال منجّز است (یک معنای حقّ الطاعة همین است)، دیگر بحث قطع نداریم؛ چون وقتی احتمال منجّز بود، قطع و ظن به طریق اولی منجّز است و دیگر نیازی به‌ بحث تنجیز قطع و تنجیز ظن نداریم.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 24/ 1/ 1390)

اصول

قطع

حجیت قطع

صحیح‌ترین تفسیر فعلیت

اقسام صور (انطباعی و ابداعی)