دروس استاد عرفانیان

بحث دیگر این‌که: به هر حال ما نیازهایی را در اصول داریم که یک مقدارش در کتب اهل سنّت و در کتب اصول سابق ما آمده؛ مثلاً الآن در این تقسیم‌بندی شما جایی برای مباحث مصادر تشریع ندارید. مصادر تشریع کجا باید بحث شود؟ اصولاً این بحث در تمام اعتبارات قانونی در بشر هست که منابع قانون‌گذاری چه هستند؟ آیا مجلس مبدأ قانون‌گذاری است؟ دولت تا چه حد حقّ دارد قانون‌گذاری کند؟ یا اگر شاه و نظام شاهی هست، شاه چه حقّی دارد؟ یا مثلاً در نظامی که حزب بر آن حاکم است، حزب چه حقّی دارد؟ اگر رهبر دارد، رهبر چه حقّی دارد؟ فرض کنید شهرداری‌ها تا چه حدّی می‌توانند قانون تصویب کنند؟ استانداری‌ها تا چه حدّی؟ شوراهای شهر، شوراهای استان و... چه‌طور؟

 این یک بحث طبیعی است و در مباحث قانونی شناخت قانون‌گذار و حدود قانون‌گذاری جزء کارهای طبیعی بحث‌های اصولی (قانونی) است و جزء بحث‌های فرعی نیست. (1) این بحث در اصول اهل سنّت بود. مثلاً خدا یکی از منابع تشریع است. همچنین پیغمبر (صلی الله علیه و آله). حقّ تشریع پیغمبر تا چه حدّی است؟ تشریع امام، تشریع خلیفه، حاکم، اجماع. اگر فقها جمع شدند و تشخیص دادند که حکمی را عوض کنند (مثلاً جمع شدند و به‌اتّفاق کلمه تشخیص دادند فعلاً مثلاً در ایّام حج چون فایده ندارد دیگر قربانی نکنند)، اهل سنّت گفته‌اند: «اگر علما اجماع کردند ـ یا به تعبیر بعضی از ایشان: اهل حلّ و عقد ـ، می‌توانند حکم را عوض کنند و این حکم را بردارند». اسم این را ما اصطلاحاً «منابع تشریع» یا «مصادر تشریع» و «منابع قانون‌گذاری» می‌گذاریم. این بحث در کتب اهل سنّت مفصّل و در کتب اصول شیعه هم تا حتّی «معالم» و بعد از آن در مثل «فصول» و... آمده و از زمان شیخ انصاری عوض شد و لذا در مباحث اصول متأخّر شیعه بعد از شیخ انصاری این بحث (منابع تشریع)  به‌مناسباتی کلّاً حذف شد.

البته اجماع را که آوردند، چون شیعه ـ برعکس سنّی‌ها که آن را مثل کتاب و سنّت از مصادر تشریع می‌دانند و معتقدند فقها هم به‌شرطی که اجماع شود می‌توانند جعل کنند ـ قائل بود: اجماع طریق و اماره است و خودش بنفسه مصدر تشریع نیست. این بحث باید هم در اصول بیاید و مثلاً در دانشگاه‌های حقوق این بحث را در حقوق می‌خوانید و جای آن در کلام نیست. بخش فلسفی و کلامی آن هم بر فرض طرح، باید از دیدگاه فلسفی یا کلامی باشد. ما باید دیدگاه اصولی هم بر آن داشته باشیم و راهی جز این نداریم؛ چون در اصول مثلاً می‌گویند: کتاب تا چه مقدار مربوط به قانون‌گذاری است؟ آیا در کیفیّت قانون‌گذاری آن، احکام الهی توسّط خود قرآن است، یا توسّط پیغمبر (صلی الله علیه و آله) که بفرماید: «إنّ الله یأمرکم بکذا»؟ باز در حقیقت تشریع نبوی و حقیقت تشریع ائمّه ـ علیهم السلام ـ که اسمش سنّت است و شرح اینها باید از زاویۀ اصولی باشد که مثلاً بگویند: آیا سنّت کتاب را تخصیص و آن را تقیید کتاب می‌کند؟ آیا اجماع کتاب را تخصیص می‌کند؟ آیا سنّت ناسخ کتاب می‌شود؟ ما به‌مناسبت بحث نسخ مقداری از بحث‌ها را آورده‌ایم، اما اهل سنت در مباحث مصادر تشریع تمام این بحث‌ها را آورده‌اند.

پانوشت:

(1) بحث ادلّه و حجج مربوط به طُرُق است، نه منابع و مصادر.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 3/ 2/ 1390)

جای خالی بحث از مصادر تشریع در اصول فعلی شیعه

جایگاه مناسب بحث از مصادر تشریع (قسمت اول)