دروس استاد عرفانیان

پس در اصول ما بعد از زمان شیخ انصاری تا زمان ما، مباحث مصادر تشریع تدریجاً جایش را از دست داد. یک عدّه از مسائلی که مربوط به قرآن می‌شود در علوم القرآن آمده، امّا اینها باید از زاویۀ اصولی مورد بررسی قرار بگیرد. یک مقدارش (مبحث حجّیّت ظواهر کتاب) جای بحث سنگینی دارد و باید در اصول بیاید.

پس در این تقسیم‌بندی جدید یکی از مباحث مهمّ اصول (بحث حقیقت اعتبارات قانونی، ترابط بین اعتبارات قانونی، تقدیم بعضی از اعتبارات بر اعتبارات دیگر و روابطی که بین خود اعتبارات قانونی هست) خواهی‌نخواهی جایگاه اصلی خودش را از دست داد و لذا شما هم نمی‌خوانید، امّا به نظر ما این هم باید جایگاه لازم خودش را پیدا می‌کرد. ما داعی نداریم این بحث را در فلسفۀ اصول فقه بیاوریم و در خود اصول می‌آوریم، چنان که این بحث حقیقتاً در مباحث قانونی دانشکده‌های حقوقی هست و بحثی عقلایی است. به نظر ما باید فصل خاصّی برای این بحث با عنوان «حقیقت اعتبارات قانونی» قرار داد و در این باید بحث شناخت اعتبارات قانونی مثل خیلی از ابحاث ما در دو محور بررسی شود:

1.  محور عمومی قانون‌گذاری در پیش بشر.

2.  محور قانون‌گذاری در شرایع الهی و من‌جمله در شرایع پیغمبر ما و در این شریعت مقدّسه.

این‌که الآن عدّه‌ای از مستشرقین و... صحبت‌هایی می‌کنند که قوانین اسلامی با هم ارتباط و انسجام ندارد، یک مقدارش مربوط به این است که باید آن روح قانون‌گذاری برای آنها شرح داده شود. این شرح ندادن روح قانون‌گذاری منشأ خیلی از شبهات افرادی شده که در مقابل این دین مقدّس شبهاتی در ذهنشان هست، یا مثلاً خیلی از علمای اهل سنّت به‌مناسبت شبهات دارند که شیعه مثلاً مباحث اجراییشان خیلی ضعیف و مثلاً غیر مفهوم است. خب، این را باید توضیح دهیم که ما اصولاً در مثل مباحث حدیث‌شناسی از چه زاویه‌ای وارد شده‌ایم.

 بنابراین طبق این تصوّراتی که ما کردیم ـ اگر ان شاء الله درست باشد ـ، به‌جای روشی  که در مثل «کفایه» دیدیم، غیر از بحث مقدّمه ـ که سابقاً هم عرض کردم در مقدّمه چه باید باشد ـ، به نظر ما عمدۀ مقاصد ابحاث اصول به این صورت خواهد شد:

1.  حقیقت اعتبارات قانونی و بیان نسبت و ترابط بین آنها.

2.  مصادر قانون‌گذاری و تشریع درشریعت مقدّسه.

3.  مباحثی که اصطلاحاً مربوط به تنجّز می‌شود، که این هم به دو بخش اصول عملی و حجج و امارات تقسیم می‌شود.

4.  مباحث ظهورات.

سه بخش نخست را می‌توانید هم به‌عنوان قوانین بشری و هم به‌عنوان قوانین اسلامی در تمام دنیا مطرح کنید؛ چون این سه بخش اختصاص به یک جهت معیّن ندارند. بخش چهارم ـ که بخش ظهورات است ـ اختصاص به زبان عربی و زبان قرآن و روایات و تعابیر ظهوراتی که در زبان عرب هست دارد. مثلاً در اعتبارات قانونی ممکن است فرضاً برای وجوب در تفسیر قانونی یک تعبیر اختصاص دهیم، امّا در مقام ظهورات از 3 یا 4 یا 5 تعبیر وجوب درآوریم:

1.  از صیغۀ «افعل»،

2.  از جملۀ خبریّه ـ مثل: «یقضی صلاتَه» ـ،

3.  از جملۀ اسمیّه ـ مثل: «الزعیم غارم» ـ،

4.  از بعضی از ظروف ـ مثل: «المومنون عند شروطهم».

 این مباحث ظهورات و مربوط به لغت می‌شود و دیگر بحث‌های قانونی جهانی نمی‌شود و ربطی به دنیای قانون ندارد. به‌علاوه ممکن است حتّی بگوییم: این تعابیر قانونی در نحوۀ وجوب با هم تفاوت دارند و مثلاً اگر صیغۀ «افعل» باشد، وجوب آثاری دارد و اگر صیغۀ غیر «افعل» باشد وجوب هست، امّا آثار دیگری دارد. اینها مباحث خاصّ خودش است که باید در مباحث ظهورات مطرح بشود.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 3/ 2/ 1390)

جای خالی بحث از مصادر تشریع در اصول فعلی شیعه

جایگاه مناسب بحث از مصادر تشریع (قسمت دوم)