دروس استاد عرفانیان

1.  یکی  از امور بسیار مهم در بحث‌های علمی شناخت مصادر است. در هر بحثی که قصد ورود به آن را داریم باید بدانیم چه مقدار از آن عقلی، چه مقدارش عقلایی، چه مقدارش کتاب، چه مقدارش سنت و چه مقدارش اجماعی است. این آشنایی با سنخ بحث بسیار مؤثّر بوده و نتایج شگرفی به دنبال خواهد داشت.

2.   بعد از وفات رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) بین صحابه در مطالب بحث و اختلاف فقهی درگرفت، اختلافی که بیش‌تر مربوط به مصادر تشریع بود. به عبارت دیگر بحث خبر ثقه و مشکلی که ما الآن با خبر داریم مطرح نبود؛ چرا که رسول الله (صلی الله علیه و آله) تازه از دنیا رفته بودند. بحث صحابه این بود که مثلاً می‌گفتند: چون دربارۀ شرب خمر حکمی از رسول الله (صلی الله علیه و آله) نداریم چه کنیم؟ این همان بحث اجتهاد (یا رأی، یا قیاس) و همان بحث تصویب است که پیش آمد؛ یعنی: این زیربنا را پذبرفتند که حکم نداریم و حالا باید این حکم را درست کنیم. یک عدّه می‌گفتند: چون رسول الله (صلی الله علیه و آله) بیان نکرده، باید شارب خمر را تعزیر کنیم. عدّه‌ای دیگر اعتقاد داشتند: حال که رسول الله (صلی الله علیه و آله) چیزی نفرموده، رهایش کنیم. یک عدّه هم مصرّ بودند که می‌توانیم حکم آن را از پرتو آیات کتابی درآوریم. سرّ ‌نکتۀ تصویب هم همین است.

3.  آنچه مرحوم شیخ در «رسائل» به‌عنوان تصویب اشعری آورده و در زبان‌ها معروف شده و مرحوم آقاضیاء و نایینی و دیگران هم گفته‌اند تصادفاً تصویب معتزلی است و بزرگان معتزله قائل به آن هستند، و اصلاً از خود ابوالحسن اشعری - که مؤسّس این مذهب است - قول به تخطئه نقل شده (1) ؛ یعنی: خود او قائل به تخطئه است. این از امور عجیب است  که در کتب اصول ما دقیقاً خلافِ چیزی گفته شده که در اصول اهل سنّت موجود است.

 بر اساس تصویب اشعری حکم الله نداریم و هرچه که فقیه فهمید حکم الله واقعی خواهد بود. پس در تصویب مبنا بر این بوده که ما حکم  نداریم و این مسئله نزد آنها مفروغٌ‌عنه بوده. این کلام هم ازصحابه صادر شده نه از ما، ولذا نکته بسیار مهمّی است. اگر نتوانیم این نکته را ثابت کنیم (که همۀ احکام بیان شده و چیزی ناگفته باقی نمانده)، در مناقشه با اهل سنّت با مشکل مواجه خواهیم شد. شافعی صراحتاً در «الرسالة» آورده که عمر می‌خواست در مسأله‌ای رأیی بدهد، یکی از صحابه بلند شد وگفت: حکم این است. او برگشت وگفت: اگر تو نبودی، ما به رأیمان عمل می‌کردیم. (2)

4.   این را خود شافعی در «الرسالة» آورده و خیلی عجیب است؛ چون اشکال اساسی ما همان اشکال امیر المؤمنین (علیه السلام) بر عثمان است ـ که می‌گفت: «علی ما سار علیه الشیخان» ـ؛ یعنی امیر المؤمنین (علیه السلام) معتقد بودند که همه چیز در سنّت آمده و این خط معتقد بودند که نیامده و این امر از ابتدا ریشۀ اختلاف بین دو خطّ اهل سنّت و تشیّع را تشکیل داد. شافعی پس از نقل این روایت در «الرسالة» می‌افزاید: اگر این روایت نبود، عمر حکم به قیاس و رأی می‌کرد. (3) تمام اشکال شیعه هم همین بود که این خلیفه آشنا به سنن و احکام اسلام نیست. امّا اهل سنت مشکلی در این جهت ندارند و واقعاً به این مطلب معتقدند. بنابراین نباید گفت: چطور اهل سنّت قائل‌اند که حکم نیست؟ چرا که آنها مفروضشان همین است.

5.  امّا این‌که چگونه سخن فقیه حکم الله واقعی می‌شود، مفروض آنها همین است؛ یعنی: اهل سنّت معتقدند چون حکم نیست، فقیه باید فضاسازی کند؛ به این معنا که ببیند این مورد به کدام یک از مواردی که حکم آنها بیان شده نزدیک‌تر است؛ مثلاً در قرآن حدّ سرقت قطع ید است، حدّ محارب چهار حالت دارد، حدّ زنا 100 ضربه تازیانه است و حدّ قذف 80 ضربه، امّا حدّ شرب خمر بیان نشده. فقیه باید ببیند شرب خمر با کدام نزدیک‌تر است. ممکن است شخصی شرب خمر کند، محارب و دزد سر گردنه هم بشود. بله، اگرچه وقتی انسان شرب خمر کرد، ممکن است دزدی کند، امّا دزدی ظرافتی هم دارد. این طورنیست که  شخص با حال مستی به خانۀ دیگران دستبرد بزند؛ چرا که او را دستگیر خواهند کرد. لذا از امیر المؤمنین(علیه السلام) نقل کرده‌اند که فرمود: به او حدّ قذف بزنید؛ زیرا آدمی که شراب می‌خورد غالباً فحش ناموسی هم می‌دهد. (4) پس حال که شرب خمر در فضاسازی با این حکم کتابی نزدیک‌تر است، حکمش هم این است. این همان است که بعدها به رأی و قیاس شهرت یافت. پس اصلاً آنها فرضشان همین است که فلان مسئله حکم ندارد و حال که حکم ندارد، باید با محکمات ـ یعنی: با  کتاب - فضاسازی کنیم. این حکم را قبول می‌کردند و می‌گفتند: این حکم الله واقعی است. اسم این حکم الله واقعی را هم یک نوع ولایت فقیه در فتوا می‌گذارند؛ یعنی: اگر شخص عوامی می‌گفت: 80 ضربه، قبول نمی‌کردند، امّا اگر فقیه می‌گفت، می‌پذیرفتند. البتّه این ولایت فقیه در فتواست ـ نه در اجرا، که ما معتقدیم.(5)

6.  کوتاه سخن این‌که اختلاف صحابه در مصادر تشریع است و از زمان عمر دو مصدر در تشریعات وارد شد: یکی اجماع و یکی قیاس، امّا از اواخر قرن اوّل و اوایل قرن دوم فقها رشد کردند و بلااشکال اوّلین شخصی که در جهان اسلام تفریع کرد امام باقر(علیه السلام) بود که این باب را گشود.  اصلاً «بقر» یعنی تفریع و «بقر العلم» یعنی فقه را به صورت تفریعی انجام داد. غیر از آن مقدار که در نصوص بود بنا شد مقداری تفریع صورت پذیرد. آن حضرت(علیه السلام) این فقه را شروع کردند واین کار از قرن دوم رواج یافت. بنابراین حرکت و تنظیم فقه در اسلام قبل از اصول بود. از ابتدای قرن دوم فقه و در اواخر قرن دوم ـ یعنی از سال‌های 170 - 180 ـ اصول شروع شد که هرچه را که مشترکات بود و از ابتدا تا انتهای فقه جاری می‌شد - مثل حجّیّت ظواهر و حجّیّت خبر واحد - جدا کردند که تبدیل به بحث‌های اصولی شد.

 7. اصلاً معیار اساسی اصول حجّت است، لکن دو حجّت: یکی حجّت به معنای مصدر تشریع – که این مربوط به قرن اوّل است؛ مثل قیاس و اجماع - و یکی حجّت به معنای طرق اثبات و چگونگی رسیدن به سنّت – و این مربوط به قرن دوم است -، و مشکل در قرن اوّل است؛ چرا که بزرگان صحابه‌اند وهمین منشأ اختلاف ما با سنّی‌ها شد. علیّ بن ابی طالب و اهل بیت (علیهم السلام) معتقد بودند: «ما من شیء إلاّ وفیه کتابٌ أو سنّة»6️⃣، امّا آنها می‌گفتند: هم  کتاب محدود است و هم سنّت و در بسیاری موارد نه کتاب داریم و نه سنّت.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 25/ 8/ 1384)

............................................................................................................................

(1) البحر المحیط فی أصول الفقه، ج 1، ص 7.

(2) أخبرنا سفیان، عن الزهریّ، عن سعید بن المسیّب، أنّ عمر بن الخطاب کان یقول: «الدیة للعاقلة، ولا ترث المراة من دیة زوجها شیئاً» حتّى أخبره الضحّاک بن سفیان أنّ رسول الله کتب إلیه أن یورث امرأة أشیم الضبابیّ من دیته، فرجع إلیه عمر. [الرسالة، ص 426، ش 1172]

(3) الرسالة، ص 426 ـ 428، ش 1174 ـ 1176.

(4) إذا شرب الخمر سکر، وإذا سکر هذی، وإذا هذی افترا، فاجلدوه حدّ المفتری» [کتاب الموطّأ، ج 2، ص 842، ش 2 ؛ کتاب الاُمّ، ج 6، ص 195؛ الکافی، ج 7، ص 215، ح 7؛ تهذیب الأحکام، ج 10، ص 90، ح 346]. البته حضرت استاد ـ حفظه الله ـ در جای خود توضیح فرموده‌اند که: لسان این روایت لسان تقیه و پر واضح است که امام (علیه السلام) خواسته‌اند بی‌آن‌که بحث وصایت خود را پیش بکشند حکم مسئله را بیان فرمایند.

(5) ولایت فقیه در فتوا به اصطلاح همان رجوع به اهل خبره است، لکن نه رجوع به اهل خبره فقط در مقام کشف - مثل طبیب که کشف می‌کند -، بلکه رجوع به اهل خبره تا این مقدار که اگر فضاسازی کرد، این فضاسازی حقّ فقیه است. شبیه احکام ولایی در اصطلاح ما که فقیه فضاسازی می‌کند. البتّه این فضاسازی ما ولایتی و حکومتی است و ما الآن تصویب به این معنا را قبول داریم.

(6) الکافی، ج 1، ص 59، ح 4