دروس استاد عرفانیان

1.  به یک معنا می توان گفت: مهم ترین نکته این است که بسیاری از  آیاتی که در باب معاملات به آنها تمسک شده به‌حسب ظاهر دلالت بر آنچه ما فعلاً در صدد بیان آن هستیم ندارند؛ یعنی: در الفاظی که در آنها به کار برده شده بیع و شراء و معامله و عقد و عقود وارد نشده؛ مثلا «رُجز» که در آیۀ مبارکۀ «وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ»(1) آمده در فارسی همان پلشتی یا پلیدی است(2) و معنای آیه این است که: پلیدی را ترک کنید، امّا بعضی با توجّه به اطلاق «فَاهْجُرْ» به این آیۀ مبارکه تمسّک کرده و نتیجه گرفته‌اند که خرید و فروش اعیان نجسه درست نیست ـ یعنی: انسان باید مطلقاً خود را از پلیدی دور نگه دارد و یکی از انحاء دوری از پلیدی اجتناب از خرید و فروش است ـ، در حالی که این آیه ربطی به بیع ندارد و کلمۀ بیع و شراء و ... در آن نیامده و در نتیجه دلالت مثل این آیه بر مدّعای مورد نظر انصافاً بسیار مشکل است.(3) همچنین گاهی با تمسّک به عموم «ُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ» گفته شده که: مثلاً بیع خبائث هم جایز نیست و باطل است؛ چرا که حرمت به معنای ممنوعیّت است و اصلاً «حرُم الرجل» و «حُرِم الرجل» هر دو بیانگر محرومیّت انسان است و وقتی انسان از چیزی محروم شد، مطلق‌بودن محرومیّت اقتضا می‌کند که بیع آن هم باطل باشد.

2.  آنچه گفتیم به اصطلاح یک شرح تاریخی دارد و یک شرح حقوقی. در توضیح شرح تاریخی عدّه‌ای از مستشرقین و غیر آنها معتقدند که در اسلام اصولاً الفاظ قانونی کم به کار برده شده؛ یعنی بر خلاف مثل یونان و مصر در جزیرة العرب در مکّه و مدینه اصطلاحات قانونی که الآن به کار می‌روند - مثل وجوب، حرمت، کراهت و اباحه - وجود نداشته(4) و این اصطلاحات قانونی را غالباً با تعابیر دیگری بیان می‌کردند؛ مثلاً در قرآن به‌جای به‌کار‌بردن «وجب» و لفظ وجوب - که یک تعبیر حقوقی است و آثار قانونی خاصّ خود را دارد- تعبیر «کُتِبَ» به کار رفته (مثل: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ»(5))و نکته این است که لفظ وجوب به این معنا نبوده و در نتیجه به بعضی لازم و ملزوم‌ها تمسّک می‌کردند؛ مثلاً چون کتابت کم بود، برای الزامی شدن امری آن را می‌نوشتند و قطعی می‌شد و لذا تا می‌گفتند: «کُتِبَ»، یعنی قطعی شد، و به عبارت دیگر کتابت در آن ذهنیّت ملازم با قطعی‌شدن بود، یا مثلاً اگر می‌خواستند بگویند: فاتحة الکتاب جزء‌ است، چون لفظ «جزء» یک مفهوم قانونی و تعبیر حقوقی است، به جای آن می‌گفتند: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب»(6) ، یا به جای آن‌که بگویند: شرط است، می‌گفتند: «لا صلاة إلاّ إلی القبلة»(7) و شرطیّت را با این تعبیر بیان می‌کردند. این بحث اختصاص به کتاب ندارد و در کلّ روایات و ادلّۀ شرعیّه وجود دارد؛ مثلاً در روایت «اغسل ثوبک من بول کلّ ما لا یؤکل لحمه»(7) اگرچه «اغسل» به شکل امر و تکلیف است، لکن مراد جدّی نجاست بول است؛ زیرا با تحلیل لغوی کلمۀ «شستن» در فارسی و «غَسل» در عربی مشّخص می‌گردد که در مفهوم آن ازاله، جریان آب و ... نهفته است ـ یعنی: اگر انسان روی چیزی آب ریخت و اثری که از قبل وجود داشت از بین نرفت، نمی‌گویند: غَسَلَه. بنابراین تعبیر «اغسل ثوبک» که اطلاق دارد (یعنی: بیان می‌دارد که چه اثری از بول باشد و چه نباشد، مطلقاً باید غَسل را انجام دهید) نشان می‌دهد که این غَسل چیزی را از بین برده، که همان نجاست است، یا مثلاً «یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ» یعنی شما از خبائث ممنوع‌اید و در نتیجه بیع آنها هم صحیح نیست.(8)

3.  خلاصه این‌که بسیاری از روایات و ادلّۀ شرعیّه صراحت در تعبیر و حکم قانونی ندارند، مخصوصاً اموری که رکن اساسی آنها احکام وضعی است و لذا در مثل «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» و «لا تصلّ فی وَبَر ما لا یؤکل لحمه»(9) تمام فقهای معاصر- مثل مرحوم نایینی و دیگران - اصلاً از این روایت حکم مولوی نمی‌فهمند (یعنی: اگر شخصی ابتدا در لباس نجس و سپس در لباس طاهر نماز خواند، نمی‌گویند: نماز اوّل او حرام است)، بلکه حکم وضعی صرف می‌فهمند (یعنی: نماز اوّلش باطل است و عمل بیهوده‌ای انجام داده) و حتّی اگر کسی ده بار در لباس نجس یا غیر مأکول اللحم نماز خواند، می‌گویند: نمازش باطل است، امّا تکلیف (عقوبت) ندارد.(10)

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 29/ 8/ 1384)

..................................................................................................

(1) سورۀ مدّثّر، آیۀ  233.

(2) بر اساس یک  بحث لغوی در فقه اللغة احتمالاً در لغت عرب اختلاف بعضی الفاظ ـ مثل «رِجس»  و «رُجز» تنها مربوط به لهجه باشد. بنابراین «رِجس»  با «رُجز» به یک معناست.

(3) مضافاً بر این‌که این آیه در سورۀ مدّثّر و مکّی است ـ یعنی: جزء اوّلین آیاتی است که بر رسول الله (صلی الله علیه و آله) نازل شده ـ و چنان که خواهیم گفت، در تشریع، آیات مکّی حتّی اگر به صیغۀ امر باشند – مثل: «وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّکَاةَ»- خیلی کم داریم و لذا اگرچه مسلمان‌ها در مکّه زکات می‌دادند، امّا واجب نبود و در شیء معیّنی هم نبود، بلکه حالت فردی داشته و مانند صدقه بود. در مدینه به صورت یک نوع مالیات حکومتی درآمد و بنابراین جنبۀ قانونی آن مربوط به مدینه است. مقابل فارسی کلمۀ «زکاة» احتمالاً «نیاز» است. می‌گویند: نیاز داد؛ یعنی: آنچه که حاجت می‌دهد. این کلمه بعدها در عربی به «صدقة» ترجمه شد. البتّه بعید نیست که این لفظ «زاکوتا» بوده باشد که یک لفظ آرامی و بابلی در اواسط عراق است ـ یعنی: قبل از عبری مربوط به یک زبان قدیمی بوده، بعد به عبری و بعد به عربی  آمده و تقریباً به معنای صدقه است. این که از«زکی» به معنای طهارت و نمو باشد و سایر حرف‌هایی که در این زمینه گفته شده صحّت تاریخی ندارد.

(4) گفته می‌شود: اوّلین منطقه در روی کرۀ زمین که قانونی مدوّن از آن یافت شده منطقۀ بابل (حلّۀ عراق) است که به‌اصطلاح همان قوانین معروف حمورابی است که در عربی به آن «مسلّه» می‌گویند و اخیراً چاپ شده. این مجموعه حدود سه هزار و اندی مادّۀ قانونی است و تاریخ آن به حدود بیش از دو هزار سال قبل از اسلام باز می‌گردد. البتّه تحقیق تاریخی دیگری مدّعی است که قوانینی در یمن پیدا شده که به پیش از آن مربوط می‌شود.

(5) سورۀ بقره، آیۀ 183.

(6) مسند ابن راهویه، ج 1، ص 179، ح 126؛ المعجم الأوسط، ج 2، ص 371 - 372.

(7) الکافی، ج 3، ص 406، ح 12.

(8) چنان که خواهیم گفت، انصافاً این دلالت‌ها، تا این حد، محلّ کلام است.

(9) عن الحسن بن علیّ الوشّا، قال: کان أبو عبد الله (علیه السلام) یکره الصلاة فی وَبَر کلّ شیء لا یؤکل لحمه [تهذیب الأحکام، ج 2، ص 209، ح 820].

(10) حکم تکلیفی آن است که بنحوی از انحاء متکفّل نوعی عقوبت (در مخالفتش) باشد، امّا حکم وضعی، خود، عقوبت (بر مخالفت) ندارد.