سنت دومین مصدر تشریع
قسم دوم ادلّه روایات‌اند و بی‌تردید دربارۀ انواع معاملات روایات و سننی از رسول الله (صلی الله علیه و آله) داریم؛ مثلاً «نهی النبیُّ عن الغرر» جزء سنن ایشان است. بعضی از علما با تمسّک به اطلاق «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»(1) قائل شده‌اند که اگر بیع مجهول هم باشد اشکالی ندارد(2) و اساساً یکی از ارکانی که اکنون در دنیای سرمایه‌داری منشأ جمع آوری ثروت است همین بیع‌های مجهول است، در حالی که در روایات ما آمده که: «نهی النبیُّ عن الغرر»(3) ؛یعنی: حتّی در صورت وجود تراضی بین طرفین، اگر بیع غرری شد، ممنوع است.(4) بنابراین اصل این مطلب ـ که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) سننی داشتند- جای شبهه نیست، امّا نکته این است که احتمال دارد بعضی از سنن رسول الله (صلی الله علیه و آله) سنن موقّت بوده باشد.
توضیح مطلب به طوراجمالی این است که در روایات اهل بیت سنن به خود رسول الله (صلی الله علیه و آله) نسبت داده شده، امّا عدّۀ زیادی - شاید مشهور اهل سنّت - سنن را از جعل رسول الله (صلی الله علیه و آله) نمی‌دانند، بلکه آن را هم جعل الهی می‌دانند؛ یعنی: معتقدند در قرآن آمده ولی ما نمی‌فهمیم، امّا رسول الله (صلی الله علیه و آله) می‌فهمد؛ مثلاً در قرآن آمده: «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» و دیگر در آن ندارد که غرری نباشد، همین که طرفین راضی باشند درست است، لکن رسول الله (صلی الله علیه و آله) از خود آیه مثلاً می‌فهمد که مشروط به غرری نبودن است. لذا سنن در اصطلاح اهل سنّت به معنای «ما فهمه رسول الله (صلی الله علیه و آله) من القرآن» است، نه این‌که خود ایشان جعل کند. در میان روایات ما در موارد بسیاری آمده است که: «إنّ الله فوّض إلی نبیّه»؛(5) یعنی: این طور نیست که رسول الله (صلی الله علیه و آله) از قرآن چیزی بفهمد که ما نفهمیده‌ایم، بلکه این امور در اختیار رسول الله (صلی الله علیه و آله) و منوط به جعل ایشان است. بنابراین این رسول الله (صلی الله علیه و آله) است که «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» را که در قرآن آمده مقیّد فرموده است؛ یا مثلاً حکم ربا در قرآن آمده و ربا در آن زمان همین ربای قرضی بود که الآن در بانک‌های دنیا معمول است. متعارف این بود که پولی را قرض می‌دادند و گیرنده سر مدّت با زیاده می‌آورد. رسول الله (صلی الله علیه و آله) اضافه بر آن خودشان ربای نقد را هم حرام فرمودند. ربای نقد به حکم سنّت حرام است و شرطش این است که در مکیل و موزون باشد و در معدود - مثلاً در گردو بنا بر این‌که معدود باشد، یا در تخم مرغ - ربای نقد اشکال ندارد، امّا ربای نسیئه - که در قرآن تحریم شده- مطلق است، چه در مکیل و موزون باشد و چه در غیر این دو.
کوتاه سخن این‌که یکی از اقسام جعل رسول الله (صلی الله علیه و آله) و تفویض، سنن ثابته است که رسول الله (صلی الله علیه و آله) برای مصلحت امّت اموری را غیر از قرآن حرام یا واجب کرده؛(6) مثلاً هم ما و هم اهل سنّت در روایات صحیحه داریم که نماز در ابتدا دو رکعت بود. به عبارت واضح‌تر: از زمانی که رسول الله (صلی الله علیه و آله) مبعوث شد مسلمین نماز می‌خواندند، ولی تا سال پنجم عدد خاصّی نداشت. سال پنجم که معراج واقع شد تعداد نمازها پنج تا مقرّر گردید: صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء. از سال پنجم هم تا حدود ده سال بعد هنوز نماز دو رکعتی بود. در روایات ما آمده که در سال دوم هجرت به میمنت تولّد امام مجتبی (علیه السلام) پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به رکعات نماز افزود. در روایت صحیحۀ فضیل بن یسار که در ذیل این مطلب آمده دارد: «إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ فرض الصلاة رکعتین رکعتین عشر رکعات، فأضاف رسول الله (صلی الله علیه و آله) إلى الرکعتین رکعتین و إلى المغرب رکعة»(7)، بعد فرموده‌اند: «فصارت عدیلَ الفریضة» که تعبیر بسیار زیبایی است؛ یعنی: این یک نحو از سنن رسول الله (صلی الله علیه و آله) است که واجب است، همچنان که فریضه واجب است و اضافه بر آن تا قیامت ثابت است، همچنان که فریضه ثابت است.
قسم دیگر آن است که در پاره‌ای از موارد غیر از احکام الهی به طور موقّت جعل حکم کرده و مثلاً می‌فرمایند: این کار تا یک سال حرام است.(8)
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 29/ 8/ 1384)
...............................................................................................................................
(1) سورۀ نساء، آیۀ 29.
(2) حضرت استاد ـ حفظه الله ـ غالباٌ این مطلب را از قول شیخ ابراهیم قطیفی نقل می‌کنند، اما مع الاسف تا کنون آدرسی برایش پیدا نکرده‌ام.
(3) عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، ج 1، ص 50، ح 168؛ وسائل الشیعة، ج 12، ص 330، ح 3.
(4) غرر گاهی به جهالت تفسیر شده (بیع غرری یعنی بیع مجهول) و گاهی به مکر و خدعه و حیله و فریب («غرّه» یعنی فریبش داد) و گاهی هم به امور خطری. به اعتقاد مرحوم نایینی می‌توان بین این سه معنا جمع کرد؛ چرا که جهالت منشأ می‌شود که انسان فریب بخورد و فریب هم منشأ می‌شود انسان در خطر واقع شود. پس هر سه معنا مراد است. (فالغرر بمعنى الخطر، والغرّة بمعنى الغفلة، والغرور بمعنى الفریب ـ المعبَّر عنه بالفارسیّة بـ «گول» یا بـ «گول زدن»ـ، ومعنى الغرر غایة حاصلة من معنى الغرّة والغرور؛ إذ الخطر ینشأ من الغفلة أو الفریب، وهما مبدآن له، فبین المعانی الثلاثة جامع مفهومی، لکنه یؤخذ تارة من حیث الغایة والنهایة فیطلق علیه لفظ الغرر، وأُخرى من حیث إنه بدایة ویطلق علیه الغرة أو الغرور. ولا یخفى أن الخطر الناشی عن الغفلة أو الغرور لا یکون إلّا مع الجهل، ومع العلم لا یکون ضررا ناشیا عن أحدهما، ولو کان ضرر حینئذٍ لا یکون إلا عن الاقدام، والضرر المقدَم علیه لا یکون غررا. [کتاب المکاسب والبیع، تقریر بحث النائینی للآملی، ج 2، ص 468])
(5) در بین کتبی که به ما رسیده مرحوم صفّار اوّلین کسی است که این بحث را آورده است. ایشان در کتاب «بصائر الدرجات» بابی را به عنوان «باب التفویض إلی رسول الله (صلی الله علیه و آله)» [بصائر الدرجات، ص 398 ـ 403] و باب دیگری را به عنوان «باب فی أنّ ما فوِّض إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله) فقد فوِّض إلى الأئمّة (علیهم السلام)» [همان، ص 403 ـ 407] قرار داده. بعد از مرحوم صفّار شاگرد او، مرحوم شیخ کلینی، در کتاب «کافی» بابی با عنوان «باب التفویض إلی رسول الله (صلی الله علیه و آله) وإلی الأئمّة (علیهم السلام)» [الکافی، ج 1، ص 265 ـ 268] آورده است و بعد از ایشان هم مرحوم شیخ مفید در «اختصاص» [الاختصاص، ص 330 ] ـ البتّه بنا بر این که این کتاب تألیف ایشان باشد.
(6) مرحوم مجلسی در «مرآة العقول» در ذیل همین باب (باب التفویض إلی النبیّ (صلی الله علیه و آله) و الأئمّة (علیهم السلام)) شؤون مختلف ولایتی را که خداوند به رسول الله (صلی الله علیه و آله) تفویض کرده بیان نموده است.
(7) الکافی، ج 1، ص 266، ضمن ح 4.
(8) مانند تحریم موقّتی لحوم حُمُر اهلیّه که پیش‌تر بیان کردیم. البتّه این مثال ربطی به معاملات ندارد. آنچه که مربوط به معامله است حدیث مفصّلی است که مشتمل بر چهار فقره است («...عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله) عن سلف وبیع، وعن بیعین فی بیع، وعن بیع ما لیس عندک ، وعن ربح ما لم یُضمَن» [تهذیب الأحکام، ج 7، ص 230- 231، ح 1005 و 1006]) و رسول الله (صلی الله علیه و آله) آن را در سال هشتم هجری بعد از فتح مکّه به عامل خود در مکّه فرمودند و در فقه اسلامی (هم سنّی و هم شیعه) تبدیل به مسئله‌ای جنجال‌برانگیز شده که آیا آن را قبول کنیم، یا خیر.
