دروس استاد عرفانیان

مسئلۀ سومی که در مباحث خواهد آمد (سومین مصدر تشریع) و شیخ انصاری (ره) هم به آن تمسّک می‌کند اجماع است، که در پاره‌ای موارد در مکاسب محرّمه می‌گوید: للإجماع. اجمالاً باید دانست با توجّه به شواهد تاریخی موجود اجماع اصولاً به عنوان یک نیاز فرهنگی و یا دینی از همان اوایل بعد از شهادت پیغمبر(صلی الله علیه و آله) در فقه اسلامی و معارف دینی مطرح شد. نکته هم این بود که در اثر فتوحات جهان اسلام توسعه یافت و از حدود مدینه درآمدند و با دنیای جدیدی آشنا شدند و به ذهنشان رسید که این مسائل جدید را پیغمبر(صلی الله علیه و آله) بیان نکرده. برای حلّ این مشکل دو راه پیدا شد:

 1. تشخیص خود خلیفه ـ که بعدها به رأی و قیاس موسوم گردید.

 2. یک مجلس مشورتی که عمر داشت و 30 نفربودند و بعدها گاهی به آنها اهل حلّ و عقد می‌گفتند.  پانزده نفر از مهاجرین - یعنی اهل مکّه؛ مثل علی بن ابی طالب (علیه السلام) و عبد الله بن عباس و طلحه و زبیر- و پانزده نفر هم از انصار. با اینها مشورت می‌کرد و آنها بالاخره از روی اجبار یا حیا یا به هر جهتی با او موافقت می‌کردند، بعد می‌آمد و می‌گفت: آقایان موافقت کردند که حکم این طور شود، و این می شد اجماع.  به بیان دیگر: عمر شخصیت سیاسی خاصّ خود را داشت و سعی می‌کرد (برای احکام) فرضِ وجود کند.

شاید هم عدّه‌ای از احکام مصلحت موقّتی داشته؛ چون مطالبی را که نقل می‌کنند عمر در مجلس مشورتی خود مطرح کرده در کتب تاریخی یک‌نواخت نیستند و مختلف‌اند.

1. به‌عنوان مثال زمین در عرب جاهلی ارزش اقتصادی نداشت. اصولاً برای انسانی که روی شتر است و با شترش به هر جا که آب باشد می‌رود زمین ارزش اقتصادی ندارد. مکّه زمینی لایزرع بود و در مدینه که زمین قابل استفاده بود، غالباً زمین‌ها کوچک بود و با چاه آبیاری می‌شد (در مدینه قنات وجود نداشت). جایی که آب خوبی داشت، منطقۀ خیبر بود که با مدینه فاصله داشت. برای اوّلین بار که یک جا زمین برای مسلمان‌ها ارزش اقتصادی پیدا کرد - که به اصطلاح امروز یکی از عوامل تولید باشد - در قضیۀ خیبر پیش آمد. تا قبل از آن زمین بیش‌تر جنبه‌های شخصی داشت، نه جنبه‌ای که به دولت برگردد و یکی از مصادر مالی محسوب شود. در خیبر هم اختلافی است و هنوز بین مسلمان‌ها و مورخّین و فقها اتّحاد نظری موجود نیست. آنچه که ما در روایات صحیحه از حضرت رضا (علیه السلام) داریم آن است که حضرت (صلی الله علیه و آله) خیبر را به اصطلاح امروز به نحو مزارعه واگذار کرد که در اختیار خود یهود باشد که در آن جا کشاورزی کنند. البتّه بیش‌تر مغارسه بود – آن هم نه به شکل عقد -؛ چون خیبر درخت خرما داشت و زرع نبود. قرار شد اینها در آن جا باشند و چیزی شبیه جزیه پرداخت کنند؛ یعنی: از میوه‌اش - که در آن زمان خرما بود - برای مسلمان‌ها به مقدار نصف یا ثلث فرستاده شود. این تنها عامل اقتصادی مهمّ زمین در زمان رسول الله (صلی الله علیه و آله) بود و تا سالی که شهید شدند چیزی جز این نبود، امّا با تصرف عراق برای اوّلین بار مسلمان‌ها با امر عجیب و غریبی مواجه شدند.

عراق یک مرکز اقتصادی بسیار مهم بود و از بصره تا حدود بالای بغداد فعلی چنین درخت خرمایی را اینها اصلاً در عمرشان ندیده بودند وچون به خاطر کثرت درخت از دور به سیاهی می‌زد، اسمش را الأرض السواد گذاشتند. این مسئله را عمر در آن مجمع مشورتی مطرح کرد که با این زمین‌ها چکار کنیم؟ تا آن زمان بنا بر این بود که غنایم جنگی بین نیروها تقسیم شود. در نتیجه ابتدا عدّه‌ای مثل طلحه و ... - که به قول امروزی‌ها روح سرمایه‌داری داشتند- قائل شدند که اگر مثلاً 20000 نفردر فتح عراق شرکت کرده‌اند، زمین عراق را به 20000 سهم تقسیم کنیم و به اینها بدهیم، امّا عدّه‌ای مثل امیرالمومنین (علیه السلام) اعتقاد داشتند که اینها اگرچه در فتح این سرزمین شرکت داشته‌اند، امّا این را نباید تقسیم کرد؛ چرا که یک منبع درآمد است و باید آن را به نحو ثابت برای کلّ جهان اسلام نگه داشت ـ یعنی: غنایم منقول را تقسیم کرده وغیر منقول را ثابت نگه داریم و فایده و منافع آن را بدهیم. اسم این زمین را در آن زمان «أرض الخراج» گذاشتند. لفظ «خَرَجَ» به معنای دررفتن است، بنابراین خراج یعنی درآمد و منافع، و این یکی از منابع بیت المال شد.

 بیت المال در زمان رسول الله (صلی الله علیه و آله) نبود، بلکه عمر آن را تشکیل داد و یکی از اموالی که بیت المال را تشکیل داد همین خراج بود، بر خلاف خمس که به نوشتۀ واقدی در کتاب «مغازی» در زمان خود پیغمبر (صلی الله علیه و آله) از سال دوم هجری وجود داشت و در جنگی که بعد از جنگ بدر واقع شد اوّلین غنیمت تخمیس گردید (المغازی، ج 1، ص 99). خمس جزء بیت‌المال و به‌اصطلاح در بودجۀ عمومی نیست، بلکه چیزی شبیه ردیف بودجه است، امّا خراج به اتّفاق جمیع فقها جزء بیت‌المال است. عمر حدود مدّت یک ماه مشورت کرد و در آخر رأی امیرالمومنین (علیه السلام) را ترجیح داد که زمین عراق تقسیم نشود.

تصوّر اینها این بود که پیغمبر (صلی الله علیه و آله)  در مورد جایی که جنگ شد و اموال غیر منقول بود حکمی نفرموده و در نتیجه به چیزی رجوع کردند که ما اسم آن را اجماع می‌گذاریم. عمر اهل حلّ و عقد را جمع کرد و هر کدام حرفی گفتند و بالاخره انتخاب خود را انجام داد. او سه نفر را برای اندازه‌گیری زمین عراق فرستاد و اینها از حدود بصره تا حدود بالای بغداد را به استثنای مواردی که آب داشتند و یا اصلاً آب به آنها نمی‌رسید با وسایل آن روز اندازه‌گیری و مساحت 36 میلیون جریب را در دیوان خراج ثبت کردند.

البتّه رجوع به مصالح به اصطلاح مشورتی وسیع‌تر از این بوده.

2. مثلاً در مصادر اهل سنّت آمده که بحثی بین صحابه مطرح شد که بیاییم سنن رسول الله (صلی الله علیه و آله) - مثل سنن وضو و نماز و ... - را تدوین کنیم؛ چون آنچه که در کتاب آمده – مثل «َأقِیمُوا الصَّلَاةَ» [انعام: 72]، «ارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ» [بقره: 43] و ... - فرائض الهیّه هستند، امّا این که در رکوع چه کنیم و حدّ رکوع چه مقدار باشد، سنن رسول الله (صلی الله علیه و آله) است. ما رسول الله (صلی الله علیه و آله) را دیده‌ایم، امّا بعدها در امّت اختلاف خواهد شد، بنابراین بیاییم تدوین کنیم. این بحث را هم باز عمر به مجمع مشورتی برد که این کار را بکنیم یا خیر؟ امیرالمومنین (علیه السلام) بر حسب قاعده قائل به تدوین سنن بودند؛ یعنی: قائل به علم و معتقد بودند باید به این مطلب علم پیدا کنیم و اگر بنا باشد تدوین شود ما که صحابه هستیم به این کار سزاوارتریم، ولی خود عمر خیلی مایل به این کار نبود؛ چون یک مقدار با یهودی‌ها آشنایی داشت و می‌گفت: اگر بخواهیم سنن را تدوین کنیم، می‌ترسم که نتیجه به صورت کتابی در مقابل  قرآن درآید. «مِشنا کمِشنا أهل الکتاب». (یهودی‌ها غیر از تورات که مشتمل بر اسفار خمسه بود، کتابی به نام مِشنا - یا به زبان عبری مسنا- دارند که مجموعۀ احکامی است که اوصیای موسی (علیه السلام) نوشته‌اند و از خود حضرت موسی (علیه السلام) نیست و شرحی هم به نام تلمود دارد. یکی از عبارت‌های «مِشنا کمِشنا أهل الکتاب »، یا «مِسنا کمِسنا أهل الکتاب» و یا «مُثنّاة کمُثنّاة أهل الکتاب» را به هر حال عمر گفته و همه هم درست است و وجهی از صحّت دارد. لفظ عبری آن «مِشنا» است و در عربی که تعریب می کردند، «مِسنا» می گفتند و به «مُثنّاة» (تکراری) ترجمه می‌شد؛ چون احکام آن یک نوع تکرار احکام تورات بود). عمر در مجمع مشورتی خود مطرح و به آن اشکال کرد و پس از یک ماه مشورت اعلام کرد که : افراد به من گفته‌اند که سنن رسول الله (صلی الله علیه و آله) را تدوین کنیم و من می‌ترسم مانند کاری که یهود کردند این هم کتابی در مقابل قرآن شود، و به هر حال از تدوین سنن جلوگیری کرد.

چنان که در این دو مثال ملاحظه شد چیزی شبیه اجماع پیدا می‌شده، که بعضی از آن در احکام اولیّه و بعضی هم مربوط به احکام مصلحتی بوده (مثل همین قصّه). از این جا اجماع وارد فقه اسلامی شد و لذا در اصطلاح اهل سنّت به معنای مصدر تشریع است. بنابراین ریشۀ اجماع در تفکّر اسلامی مربوط به این زمان (بین موت ابوبکر تا عثمان) است و دلیل حجّیّت اجماع هم بر خلاف گفتۀ شیخ قدّس الله نفسه - که در رسائل فرموده: «هو الأصل له وهم الأصل له» [فرائد الأصول، ج 1، ص 184] - سقیفه نیست.

خلاصۀ تحلیل ما از شخصیت فرهنگی عمر این است که نسبت به سنن رسول الله (صلی الله علیه و آله) سه اشکال اساسی در تفکّرات او به چشم می‌خورد:

1.  در بسیاری از موارد سنن را بلد نبود و لذا به دیگران مراجعه می‌کرد.

2. سنن را بلد بود، اما خیال می کرد سنن رسول الله (صلی الله علیه و آله) تنها برای مدینه خوب است و برای سایر جاها کشش ندارد.

3. خیال می‌کرد رسول الله (صلی الله علیه و آله) این سنن را به عنوان حاکم اسلامی قرار داده و نتیجه می‌گرفت: حالا که حاکم اسلامی من هستم، پس می‌توانم تغییر دهم. لذا گفت: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله)، أنا أنهی عنهما وأُعاقب علیهما»(1)

در این جا در هر سه مطلب امیرالمؤمنین (ع) با او مخالف بودند. آن حضرت (علیه السلام) معتقد بودند:

1. «ما من شیء إلاّ وجری فیه کتاب أو سنّة»(2) ،

2. و ادّعا داشتند که: من بر خلاف او تمام سنن را بلدم،

3. و می‌فرمودند: این سنن برای همۀ جوامع جوابگوست و هیچ قصوری ندارد.

4. همچنین می‌فرمودند: هیچ حاکمی حق ندارد خلاف سنن رسول الله (صلی الله علیه و آله) اقدام کند(3)(4).

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 29/ 8/ 1384)

.........................................................................................................................لیه...

(1) المحلّی، ج 7، ص 107؛ تفسیر قرطبی، ج 2، ص 392.

(2) الکافی، ج 1، ص 59 ـ 62، باب الردّ إلى الکتاب والسنّة، وأنّه لیس شیء من الحلال والحرام  وجمیع ما یحتاج الناس إلیه إلّا وقد جاء فیه کتاب أو سنّة.

(3) بر اساس تفکّرات ما احکام الهی مبتنی بر مصالح ثابتی می‌باشند که به شکل موقّت هم ضررآفرین نیستند. لذا اگر فرضاً پاره ای از احکام (مانند متعه) در مقام اجرا به بعضی از مشکلات منجر شدند، حاکم حق ندارد حتّی به طور موقّت هم حرامشان کند، بلکه تنها می‌تواند مقام اجرا را قدری  کنترل کرده و قیودی برای آن قرار دهد.

(4) بنابراین نباید تصوّر کرد این تخالف فقط بین عمر و علی (علیه السلام) بوده است، بلکه این بحث‌ها ریشه در معرفت اسلام داشت.