دروس استاد عرفانیان

کسانی مثل مرحوم استاد ـ که بنا بر آنچه در «مصباح الفقاهة» آمده حدیث را قبول نکرده‌اند:

1.  وجاهت و بزرگواری و جلالت شأن صاحب «تحف العقول» را پذیرفته، امّا گفته‌اند: جلالت مؤلّف یک کتاب به معنای صحّت روایات او نیست؛ مثلاً ما بدون هیچ تردیدی جلالت مرحوم کلینی و شیخ طوسی را قبول داریم، امّا همۀ احادیث «کافی» و «تهذیب» را قبول نمی‌کنیم.  به‌علاوه روش مؤلّف در آوردن روایت بسیار مهم است.  

توضیح این‌که: علمای ما وهمچنین علمای اهل سنّت در آوردن روایت اصولاً دو روش دارند: یکی این‌که هرچه را شنیدند در هر موضوعی که هست نقل کنند.  این البتّه ملازم با وثاقت روایت و قبول آن نیست.  دوم این‌که علاوه بر شنیدن اختیار هم می‌کنند، که مثلاً فلان حدیث خوب است و آن را حجّت دانسته و بر آن اعتماد می‌کنند؛ یعنی این جا هم نقل می‌کنند، اما اضافه بر نقل اعتماد هم دارند؛ مثلاً مرحوم صدوق که از بزرگان اصحاب ما و شیخ المحدّثین است در کتاب‌های «امالی»، «خصال» و «علل الشرائع» همه گونه حدیث اعمّ از صحیح و ضعیف را آورده؛ چرا که این کتاب‌ها در اصطلاح آن زمان تصنیف بوده که در آن ضعیف یا قوی بودن روایت مهم نیست،(1) لذا این گونه کتاب‌ها هیچ وقت کاشف از این نیستند که آن روایات مورد توجّه مرحوم صدوق‌اند، امّا «من لا یحضره الفقیه» را بر این اساس نوشته که به آن فتوا می‌دهد و حجّت بین خود و خدا می‌داند.  به همین جهت در  برخی از کتاب‌های دیگرش بعضی از روایات فتوایی را آورده، امّا در «فقیه» نقل نکرده. (2)

خلاصه این‌که این دو عمل در قدمای اصحاب کاملاً حساب شده بوده.  یک جا دقّت داشتند آنچه را که حجّت است نقل نمایند و یک جا بنا بر حجّیّت نبوده و به مجرّد نقل اکتفا می‌کردند.  شاهد بر آنچه گفتیم عبارت مرحوم شیخ صدوق در اوّل «من لا یحضره الفقیه» است که فرموده: وجمیع ما فیه اُفتی به وحجّة بینی وبین الله، ولم یکن قصدی فی هذا الکتاب قصد المصنّفین  فی إیراد جمیع ما رووه - یا رُوّوه - ( قصد من این نبوده که تصنیف کنم و هر چه هست بیاورم) [من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 3 ـ 4]، و لذا آنچه که در کتاب صدوق (ره) در «فقیه» آمده با «خصال»، «علل الشرائع» و دیگر کتب او کاملاً متفاوت است و به همین جهت مرحوم ابن‌ادریس در خیلی از جاها در «سرائر» می‌گوید: إنّما أورد شیخنا أبو جعفر هذه الروایة إیراداً، لا اعتقاداً(3).  ما بالفعل هم می‌بینیم احادیثی را شیخ در «تهذیب» آورده، اما در «نهایه» به آنها فتوا نداده و در مرحله فتوا نیامده.

 بنابراین بر فرض قبول کنیم که صاحب «تحف العقول» این روایت را آورده و مرد بزرگواری است، لکن احراز نکرده‌ایم که این کتاب در مقام حجّیّت باشد؛ چرا که ظاهر کتاب به شکل تصنیف است؛ چون ابتدا از امیرالمومنین (علیه السلام) شروع کرده و همین طور به ترتیب ائمّه (علیهم السلام) تا آخر پیش رفته.  البتّه ایشان چیزی از توقیعات حضرت مهدی (عج) را نیاورده است، بلکه از رسول الله و امیر المؤمنین و امام مجتبی ـ علیهم السلام ـ شروع و به حضرت هادی و حضرت عسکری ـ علیهما السلام ـ ختم می‌شود، امّا البتّه تعبیر زیبایی در آخر «تحف العقول» دارد که خیلی مفید است.  ایشان وقتی به حضرت مهدی (عج) می‌رسد می‌گوید: این توقیعات حضرت مشهور است. (4) با این وصف مشخّص می‌گردد که در قرن چهارم ـ یا پنجم ـ (یعنی: چیزی حدود 60 ـ 70، یا 130 ـ 40 سال بعد از غیبت کبرا) توقیعات آن حضرت کاملاً مشهور بوده‌اند. (5)

 در آخر هم دو عبارت یکی از حضرت موسی و یکی از حضرت عیسی ـ علیهما السلام ـ آورده و خاتمۀ کتاب هم وصیّت‌نامه‌ای است از مفضّل بن عمر به عنوان «وصیّة مفضّل إلی جماعة الشیعة» و با این پیام کتاب ختم می‌شود. (6)

بنابراین از جلالت شأن ابن‌شعبه نمی توان اعتماد ایشان بر این روایت را استفاده کرد.

2.  امّا راجع به نکتۀ دوم (شهرت کتاب)، قبول کرده‌اند که کتاب مشهور است، ولی شهرت کتاب را مساوی با حجّیّت آن نمی‌دانند؛ مثلاً مرحوم آقای خویی می‌گوید: کتاب «کافی» مشهور است و از آن مشهورتر نداریم، امّا خیلی از روایت‌های آن مورد قبول ما نیست.  

3.  دربارۀ انجبار به عمل اصحاب هم امثال آقای خویی اشکال فرموده‌اند که: اوّلاً مّا کبرا را قبول نداریم - که حدیث ضعیف منجبر باشد - و ثانیاً صغرا را هم قبول نداریم؛ زیرا معلوم نیست اصحاب ما نقل کرده باشند؛ مثلاً شیخ طوسی، مرحوم کلینی و علاّمه حتّی به سند ضعیف هم آن را نقل نکرده‌اند.  بنابراین شهرت حدیث هم چندان روشن نیست.  

4.  وجود شواهد صدق فراوان در روایت هم مسلّم نیست، مخصوصاً این قسمت از روایت آن قدر ضمیر دارد و معقَّد است و در آن تشویش و تقطیع و . . .  به چشم می‌خورد که با فصاحت اهل بیت ـ علیهم السلام ـ تناسبی ندارد.  (7)

(1) در کتاب‌های مصنَّف ـ که ما به آنها موضوعی می‌گوییم - روایات بر اساس موضوع‌بندی و با دسته‌بندی مشخص آورده می‌شدند؛ مثلاً بر این اساس که هر روایتی که در آن لفظ «واحد»، «اثنین»، «ثلاث»، «اربع» و «خمس» هست ذکر شود.  یا مثلاً در «علل الشرائع» احادیثی را جمع‌آوری نموده که در آنها «لأنّ» دارد و مشتمل بر علّت است.

(2) این مسئلۀ معروف که مرد نمی‌تواند با دو زن سیّده ازدواج کند از منفردات شیخ صدوق است که در کتاب «علل الشرائع» [ج 2، ص 590، ح 38] آورده و در «فقیه» ذکر نکرده [البته مرحوم شیخ نیز آن را مرسلاً در کتاب تهذیب الأحکام، ج 7، ص 463، ح 1855 آورده‌اند].  معنای این کار این است که خود ایشان هم در آن گیر دارد؛ چرا که اگر می خواست به آن فتوا دهد، در «فقیه» هم ذکر می‌کرد.

(3) السرائر، ج 1، ص 99 و. . .  .

(4) عبارت مؤلّف در این باره آن است که: ولم نذکر شیئا من توقیعات صاحب زماننا والحجة فی عصرنا على تواترها فی الشیعة المستبصرین واستفاضتها فیهم [تحف العقول عن آل الرسول (صلی الله علیه و آله)، ص 490].  این عبارت حتّی نشان می‌دهد که توقیعات تا آن زمان اصلاً متواتر بوده.  این امر مؤیّد مطلبی است که ما در بحث توقیعات در جاهای دیگر در فقه متذکّر شده‌ایم ـ که این توقیعات، مخصوصاً آنهایی که مرحوم حمیری نوشته، تا زمان مثل نجاشی هم رسیده بوده است.

(5) علّت نیاوردن توقیعات هم ـ چنان که مؤلّف، خود بیان داشته ـ آن است که: لأنّه لم یصل إلینا ما اقتضاه کتابنا [همان]؛ یعنی: در این توقیعات چیزی که مناسب بحث ما (کلمات حِکمی، موعظه، اخلاقیّات و نصیحت) باشد نیست.

(6) ناگفته نماند که چون مفضّل از طرف همۀ شیعه مورد قبول نبود، بعید است این وصیّت به کلّ جماعت شیعه باشد و احتمالاً بیش‌تر خطاب به همان خطّ غلات است؛ چرا که مفضّل رهبر خط غلو ـ البتّه غلات متدیّن ـ است.  این وصیّت مفضّل هم با این تفصیلاتش از منفردات این کتاب است، لکن مثلاً در حدود چند سطر آن را مرحوم برقی در «محاسن» بدون سند و به عنوان «وصیّة المفضّل» [المحاسن، ج 1، ص 228، ح 162] آورده.  البتّه در پاره‌ای موارد آن مفضّل از امام صادق (علیه السلام) حدیث نقل می‌کند.  بعد از کتاب «محاسن» دومین مصدری که از آن نام برده کتاب «کافی» است که در جاهایی از آن موارد یاد شده را با یک  سند واحد (یعنی: حسین بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن القاسم بن الربیع [وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، رفعه قال:]، عن المفضّل، قال: قال أبو عبد الله) آورده [الکافی، ج 2، ص 344، باب الهجرة، ح 1].  

   نکته‌ای که تذکّر آن دربارۀ غلات ضروری می‌نماید آن است که یک عدّه از خطّ غلو اهل نماز و روزه و. . .  نبودند و حتّی خود مفضّل هم متّهم است که نماز نمی‌خوانده ـ چنان که در «رجال کشّی» خبری نقل کرده که در آن راوی ادّعا می‌کند با مفضّل به کربلا رفتیم و او نماز صبح نخواند [اختیار معرفة الرجال (رجال الکشی)، ج 2، ص 617، ش 589].  از آن طرف در عدّه‌ای ازروایاتی که ما الآن از مفضّل داریم به عکس این نسبت مفضّل بر عبادات تأکید دارد.  از خصائص این رساله هم این است که از آن دست رسائلی است که در آن مفضّل مدام تأکید شدید بر انجام عبادات و ترک ارتکاب محارم دارد.  البتّه این‌که آیا واقعاً حقیقت حال مفضّل در اینهاست یا جماعت مفضّل این را درست کرده و به او نسبت داده‌اند روشن نیست.

(7)درحدیث صحیح‌السندی امام (علیه السلام) می فرمایند: أعربوا أحادیثنا؛ فإنّا قوم فصحاء.  [محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن جمیل بن دراج، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): أعربوا حدیثنا؛ فإنا قوم فصحاء [الکافی، ج 1، ص 52، ح 13]]

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 2/ 9/ 1384)