قواعد عامه در باب مکاسب 7
مرحوم شیخ در ذیل عبارت خود بعد از نقل حدیث «تحف العقول» فرمودهاند: ورواه غیر واحد من رسالة المحکم و المتشابه للسیّد المرتضی [وحکاه غیر واحد. . . (کتاب المکاسب، ج 1، ص 12)]. ظاهر این عبارت این است که این حدیث «تحف العقول» نه تنها در رسالۀ محکم و متشابه سیّد مرتضی آمده، بل رواه غیر واحد. عدّهای از علمای پس از شیخ هم همین را نوشتهاند، امّا بعضی هم تنبّه پیدا کردهاند که این سخن شیخ حرف بسیار عجیبی است؛ چرا که عبارتی که در محکم و متشابه است هیچ ربطی به عبارت «تحف العقول» ندارد. اوّلاً روایت «تحف العقول» (سئل الإمام الصادق عن معایش العباد. . . ) حدود 2 - 3 صفحه است و اقسام ولایت را بیان کرده، امّا در محکم و متشابه در حدّ 5 - 6 سطر است که اقسام معایش در قرآن را مطرح نموده؛ یعنی 5 آیه از قرآن آورده که از هر کدام یک وجه استفاده شده و اصلاً محکم و متشابه یک نوع شبه رسالۀ تفسیری برای قرآن و در واقع نوعی رسالۀ فهرستبندی موضوعی قرآن است و احتمالاً اسم این کتاب «أصناف القرآن» بوده که قرآن را صنفبندی کرده ـ مثلاً آیاتی که دربارۀ نماز است، آیاتی که دربارۀ معاملات است و . . . ـ و از سنخ کتابهایی است که به نام اصناف القرآن در میان قدمای اصحاب داریم. خب، این هم تساهل در متن و البتّه تساهل فضاحتباری است. (1)
در توضیح عبارت «غیر واحد» شیخ باید گفت: این روایت ابتدا در «وسائل» آمده و «حدائق» هم از آن گرفته. مرحوم صاحب «وسائل» این روایت را از «تحف العقول» آورده و 4 - 5 صفحۀ بعد نوشته : ورواه السیّد المرتضی فی رسالة المحکم والمتشابه کما مرّ فی الخُمس(2). علما به باب خمس هم مراجعه نکرده و مثلاً گفتهاند: این روایت از کتاب رسالۀ محکم و متشابه به نقل سیّد مرتضی در باب خمس گذشت، در حالی که مراد از این «کما» این نیست و مقصود ایشان «کالمتن الذی مرّ فی الخمس» است. این عبارت انصافاً موهم و آوردن آن صحیح نیست. خلاصه آنکه «کما» در این جا برای تشبیه است و « کما مرّ» یعنی به همان تعبیری که خود ایشان در کتاب خمس از رسالۀ محکم و متشابه نقل کردهاند و حدود 5 سطر هم هست؛ یعنی ایشان روایت «تحف العقول» را در باب خمس از محکم و متشابه نقل نکرده، بلکه مرادش این است که مرحوم سیّد مرتضی در محکم و متشابه اقسام معایش را به آن متنی که ما در باب خمس آوردهایم نقل کرده و آن متنی که در باب خمس است حدود 5 سطر است و هیچ ربطی هم به «تحف العقول» ندارد. (3)
و خلاصه ایشان با این عبارت خود در صدد است که بفهماند: این تقسیمبندی - که اقسام معایش به آن متن دیگر باشد – را سیّد مرتضی در رسالۀ محکم و متشابه نقل کرده و این متن در باب خمس گذشت. (4)
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 2/ 9/ 1384)
............................................................................................................................
(1) البتّه این امر را نمیتوان به حساب فراموشی ایشان گذاشت؛ زیرا صاحب «وسائل» 20 سال زحمت کشیده «وسائل» را نوشته. سپس یک دوره از اوّل تا آخر آن را ملاحظه کرده و باز یک دورۀ سوم هم از اوّل تا آخر آن را دیده.
(2)وسائل الشیعة (الإسلامیة)، ج 12، ص 57.
(3)این مسئله در چند جای دیگر از کتاب «وسائل» نیز به چشم میخورد و این ظاهراً یکی از اصطلاحات ایشان است؛ یعنی باید «کما مرّ» را «آنچنان که گذشت» معنا کرد، نه «همچنان که گذشت»، وگرنه قطعاً صاحب «وسائل» چنین اشتباهی نمیکند؛ چرا که احتمال آن نیست که متن رسالۀ محکم و متشابه با «تحف العقول» یکی باشد. آن یک چیز است و این چیزی دیگر.
در صحیحۀ محمد بن مسلم به امام (علیه السلام)عرض میکند: أسمع منک الحدیث، فأزید وأنقص؟ قال: إذا کنتَ ترید معانیه فلا بأس [الکافی، ج 1، ص 51، ح 2]. در بحث بیع کلب تفاوت نقل به معنا و نقل به مضمون را متعرّض و توضیح خواهیم داد که بر خلاف نقل به معنا نقل به مضمون معلوم نیست درست باشد و تازه در همان جا هم تنها اگر نقل به معنا توسّط افرادی مثل محمّد بن مسلم و زراره صورت گرفته باشد آن را قبول میکنیم و اساساً یکی از عللی که در مدرسۀ کلامی و عقلیگرای امامیّه حجّیّت تعبّدی خبر ثقه را قبول نمیکردند اشکالات موجود در آن بود که اعتقاد داشتند در اثر نقل به معنا در روایت کم و زیاد شده و تصرّف صورت میگیرد.
(4) در کتاب «وسائل» در موارد متعدّدی گفته شده: «تقدم ما یدلّ» و «یأتی ما یدلّ علیه». این قبیل عبارات اگر «کاف» نداشته باشد فقط اشاره به مضمون است. هر جا هم که «کاف» آورده شده در پارهای موارد فرق وجود دارد ـ یعنی: متن با آن فرق میکند ـ و به نظر میرسد که صاحب «وسائل» روی همین نکتۀ فرق متنی در آن باب نمیآورد، بلکه در جای دیگر آورده، بعد هم به آن حواله میدهد.
ظاهراً مرحوم شیخ کتاب محکم و متشابه را در اختیار نداشته و به کتاب خمس «وسائل» هم مراجعه نکرده، والاّ در کتاب خمس «وسائل» از رسالۀ محکم و متشابه نقل میکند. در این رسالۀ محکم و متشابه نکتهای به چشم میخورد که در کلّ روایت «تحف العقول» نیست و آن اینکه یکی از منابع زندگی مالی انسان وجه الاماره و بهاصطلاح اموال دولتی (و) کارمندی است. در آن جا آمده: «وأمّا وجه الامارة فقوله تعالی: "وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ" [الأنفال: 41]» و این اصلاً در کلّ حدیث «تحف العقول» نیست. صاحب «وسائل» به لحاظ اینکه این بحث خمس را دارد این را آن جا آورده [وسائل الشیعة (الإسلامیة)، ج 6، ص 341، ذیل ح 12] و به لحاظ اینکه آن روایت پنج آیه را در معایش العباد تطبیق کرده این جا هم میخواسته بیاورد، ولی دیگر تکرار نکرده و گفته: این متن را ما در آن جا نقل کردیم، و البتّه ربط آن متن در این جا بیشتر است؛ چون پنج مطلب است که این پنج تا با مکاسب مناسبت زیادی دارند.
در واقع این خود یکی از مشکلات جمع روایتی است که مثلاً روایتی را که 5 - 6 مضمون دارد باید در کجا آورد. بنای اصحاب این است که ملاحظه کنند:
1. بیشترین قسمت روایت در چه جهتی است؟
2. سمت و سوی کلّی روایت در چه عنوانی است؟
مثلاً نامۀ امیر المؤمنین به مالک اشتر سوی کلّیاش حکم ولایتی حکومتی است، امّا در آن یک اشارهای هم به مکاسب دارد. بنابراین اگر بخواهیم عهدنامۀ حضرت را نقل کنیم، باید آن را در ابواب فقه سیاسی بیاوریم، امّا این به آن معنا نیست که در بحث تجارت چیزی ندارد.
چنان که خواهیم گفت رسالۀ محکم و متشابه اصلاً کتاب است و روایت نیست و سندی هم که در اوّلش آمده یک قطعۀ اوّل کتاب است. البتّه مرحوم آقای خمینی در جلد دوم کتاب بیع ذیل این بحث که آیا خمس جزء بیت المال است یا خیر بیشترین تمسّک ایشان به این روایت است [کتاب البیع، ج 2، ص 657] در حالی که ما هم در بحث ولایت فقیه و هم در بحث خمس توضیح داده و در آینده هم خواهیم گفت که: این اصلاً آن روایت نیست تا ببینیم سند دارد یا خیر و آیا سندش صحیح است یا صحیح نیست، بلکه به احتمال قوی کتابی بوده متعلّق به حسن بن علیّ بن ابی حمزۀ بطائنی و بعدها تحوّلاتی در آن پیدا شده و به این صورت به دست ما رسیده و اصلاً ربطی به مرحوم سیّد مرتضی ندارد.