در این تصوّر چهارم می‌گوید: فعلیّت حکم به‌اصطلاح عبارت از مرحلۀ ابلاغ است؛ چون مراد ما از حکم فعلی یا مرتبۀ فعلیّت حکم در جایی است که حکم منجّز (یعنی: موضوع احکام جزایی) شود. حالا اگر فرضاً مجلس تصویب کرده یا خداوند متعال قانون جعل کرده، امّا ابلاغ نکرده‌اند، اگر شما به این علم هم پیدا کنید، آثار و جزا (احکام جزایی) ندارد. این معنا را شاید در خود روایات هم بتوان استفاده کرد و ان شاء الله در بحث برائت خواهیم گفت: شاید معنای حدیث «إنّ الله فرض فرائض، وحدّ حدوداً، وسَکَتَ عن أشیاء، لم یسکت عنها نسیاناً، فلا تتکلّفوها»(1) به تعبیر قانونی این باشد که: حکم تا به مرتبۀ فعلیّت نرسد موضوع احکام جزایی نخواهد شد. بنابراین می‌توان گفت: مراد از فعلیّت آن مرتبه‌ای در حکم است که موضوع احکام جزایی می‌شود؛ یعنی: بر آن احکام جزایی بار می‌شود.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
