دروس استاد عرفانیان

در این تصوّر چهارم می‌گوید: فعلیّت حکم به‌اصطلاح عبارت از مرحلۀ ابلاغ است؛ چون مراد ما از حکم فعلی یا مرتبۀ فعلیّت حکم در جایی است که حکم منجّز (یعنی: موضوع احکام جزایی) شود. حالا اگر فرضاً مجلس تصویب کرده یا خداوند متعال قانون جعل کرده، امّا ابلاغ نکرده‌اند، اگر شما به این علم هم پیدا کنید، آثار و جزا (احکام جزایی) ندارد. این معنا را شاید در خود روایات هم بتوان استفاده کرد و ان شاء الله در بحث برائت خواهیم گفت: شاید معنای حدیث «إنّ الله فرض فرائض، وحدّ حدوداً، وسَکَتَ عن أشیاء، لم یسکت عنها نسیاناً، فلا تتکلّفوها»(1) به تعبیر قانونی این باشد که: حکم تا به مرتبۀ فعلیّت نرسد موضوع احکام جزایی نخواهد شد. بنابراین می‌توان گفت: مراد از فعلیّت آن مرتبه‌ای در حکم است که موضوع احکام جزایی می‌شود؛ یعنی: بر آن احکام جزایی بار می‌شود.

پس یکی جعل حکم داریم. یک مرتبۀ فعلیّت (مرتبه‌ای که ابلاغ می‌کنند) و نتیجۀ این مرتبه این است که: وقتی ابلاغ کردند، تنجّز پیدا می‌کند ـ یعنی: تا ما به آن علم پیدا کردیم موضوع برای تنجّز می‌شود. در حقیقت مراد صاحب «کفایه» هم همین بوده، بد بیان شده. ایشان می‌خواهد بگوید: آن حالات قطع و ظنّ و شک مربوط به این حکم فعلی است، نه به حکم انشایی. اگر به جای «لا بداعی البعث» می‌گفت: «[لا] فی مرتبة البعث والزجر» بهتر بود. البتّه شاگرد ایشان (آقای خویی) هم همین طور تفسیر کرده و همین طور فهمیده‌.

 یک دفعه انشاء حکم است. یک دفعه بعد از مرتبۀ انشاء به وسائل ارتباط جمعی و رسانه‌ها داده شده و به مرتبۀ ابلاغ رسیده. این موضوع برای تنجّز می‌شود. حکم فعلی برخلاف حکم انشایی موضوع رتبۀ تنجّز است، امّا ملاکات نه. شما اگر ملاک را دانستید و مخالفت هم کردید، عقوبت ندارد؛ چون آن ملاک باید جعل شود و جعل به شما برسد (ابلاغ شود) و بعد از این‌که ابلاغ شد، به آن علم پیدا کنید.

پس نکتۀ فنّی این است که می‌خواهیم جایگاه رتبۀ فعلیّت را بر حسب تفسیر قانونی در قانون و اعتبارات قانونی مشخّص کنیم. مرحوم آقای بروجردی مرتبۀ علم و وصول را مرتبۀ فعلیّت قرار داده، اما این مناسب نیست. وصول بعد از فعلیّت است. ما گفتیم: فعلیّت قبل از وصول است. فعلیّت یعنی ابلاغ و آن حکم با ابلاغ فعلیّت و تحقّق پیدا می‌کند. بر فعلیّت تنجّز و بر تنجّز ثواب و عقاب مترتّب می‌شود. امّا فعلیّتی که مرحوم استاد فرموده‌اند هم اگرچه درست است و اصطلاح باطلی نیست، لکن در مقام امتثال تأثیر دارد؛ یعنی: اگرچه حکم تمام است، شارع جعل و ابلاغ کرده و به من شما رسیده، اما الآن نماز ظهر را انجام نمی‌دهید.

اشکال مرحوم نایینی آن است که الآن بعث ندارد. جواب آقایان هم این‌که: بعث دارد، اما در ظرف خودش و لازم نیست بعث فعلی باشد. بعث به‌حسب آن جعل است؛ چون این تحریک تحریک انشایی است و تحریک واقعی نیست. چون تحریک انشایی است، (بعثش هم) به‌حسب همان طوری است که جعل کرده.

پس من الآن یک حکم انشایی دارم که فعلی هم شده (یعنی: ابلاغ شده). "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى"(2)، "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ"(3)، و چون من به آن علم دارم منجّز هم شده، امّا هنوز انجامش نمی‌دهم؛ چون بعد از ظهر است. مرحوم نایینی (قده) می‌فرمایند: چون هنوز ظهر نشده، پس فعلیّت پیدا نکرده. فعلیّت با این تفسیر ایشان بد نیست، امّا انصافاً خیلی فنّی نیست.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 24/ 1/ 1390)

پانوشت‌ها:

(1) وخطب أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ الناس فقال: «إنّ الله ـ تبارک وتعالى ـ حدّ حدوداٌ فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسکت عن أشیاء، لم یسکت عنها نسیاناً لها فلا تکلّفوها، رحمة من الله لکم فاقبلوها. [من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 75، ح 5149]

(2) سورۀ بقره، آیۀ 238.

(3) سورۀ اسراء، آیۀ 78.

اصول

قطع

حجیت قطع

تحلیل برخی نظرات دربارۀ حکم فعلی