اشکال دیگر مرحوم استاد این بود که: قطع به حکم دیگر خودش معنا ندارد حجّت باشد؛ چون نتیجه‌اش خود حکم است و چیزی نیست که به‌اصطلاح کبرای قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلّی قرار بگیرد. ما توضیحاً عرض کردیم: این اشکال مبتنی بر حجّیّت ذاتی قطع است، امّا اگر ما حجّیّت قطع را عقلایی ـ یعنی: تابع شرایط جامعه‌ها و قوانین ـ دانستیم فرق می‌کند. ممکن است در یک قانونی قطع حجّت باشد و در یکی نباشد و اصولاً این را ادّعا کنیم که قانون می‌تواند در مباحث اعتبارات در مراتب حجّیّت امری مثل قطع هم تصرّف کند و مثلاً بگوید: اگر قطع از فلان سبب حاصل شد حجّت است، وگرنه حجّت نیست. یا: اگر قطع برای فلان شخص پیدا شد حجّت است، برای شخص دیگر حجّت نیست، و... .
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
