قواعد عامه در باب مکاسب (17)
سرّ اینکه در فقه شیعه شرط کردهاند که مجتهد و مرجع زنده باشد بیشتر این نکته بود که فقه شیعه از همان ابتدا ـ و مخصوصاً از زمان ائمّه (علیهم السلام) ـ فتوای صرف نبود، بلکه مقرون با ولایت و اجرا بود، و برخلاف استنباط، در ولایت قطعاً حیات معتبر است و جای هیچ شکّی در این امر نیست. ما الآن به آرای گذشتگان مراجعه میکنیم ـ یعنی: در فقه استنباطی حیات و زنده بودن معتبر نیست ـ، امّا در فقه ولایی زنده بودن معتبر است،(1) لذا بهمجرّد از دنیا رفتن مجتهد تمام وکالتهای او باطل و تمام وکلایش خود به خود عزل میشوند. این امر اختصاص به وکالت نداشته و تمام احکام ولاییِ موقّت به موت حاکم از بین میروند، مگر آن که حاکم جدید آنها را امضا کند.(2)
البتّه به اعتقاد ما مسئلۀ زنده بودن مجتهد نه تنها در بین شیعه مسئلهای اجماعی است، بلکه بالاتر از اجماع و حتّی شاخصۀ مذهب است؛ زیرا مثلاً در فقه ابوحنیفه ـ که شأن فقیه فقط استنباط احکام است ـ چنین شرطی وجود ندارد؛ چرا که در مقام استنباط به فقیه مرده هم میتوان رجوع کرد.(3)
پانوشتها:
(1) بنابراین برخی از معاصرین هم که قائل شدهاند: بقای بر تقلید میّت جایز است، قطعاً ـ چنان که تصریح هم کردهاند ـ مرادشان بقای بر میّت در احکام استنباطی است.
(2) حتّی اگر مثلاً گفت: فعلاً با فلان کشور معامله نکنید، این یک حکم ولایی است و طبعاً با موت او از بین میرود، مگر این که حاکم جدید آن را امضا کند.
(3) بهاصطلاح اهل سنّت به فقیه «مجتهدٌ فی المذهب ـ یا علی المذهب ـ» گفته میشود، که مثلاً باید برگردد و مسائل مستحدثه را از کلمات شیبانی، یا ابو حنیفه، یا ابویوسف و ... درآورد.
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 9/ 9/ 1384)
#فقه
#قواعد_عامه
#مکاسب
#قواعد_عامه_در_باب_مکاسب
#اولین_قاعده_عامه
#حدیث_تحف_العقول
#تشریح_متن_حدیث_و_بیان_فواید_موجود_در_آن
#ولایت_فقیه
@doroos_erfanian