قواعد عامه در باب مکاسب (18)
«والجهة الأُخری من الولایة ولایةُ وُلاة الجور وولاة ولاته إلی أدناهم باباً من الأبواب التی هو والٍ علیه». چنان که ملاحظه میشود این فقره از روایت بهصورتی بسیار زیبا ابتدا تشخیص موضوعی داده ـ که دو سنخ ولایت داریم ـ بعد هم وارد حکم شده.
«فوجه الحلال من الولایة ولایة الوالی العادل الذی أمر الله ـ سبحانه وتعالی ـ بمعرفته وولایته والعمل له فی ولایته وولایة ولاته وولاة ولاته بجهة ما أمر الله به». تعبیر «بجهة» اگرچه ممکن است حیثیّت تقییدیّه(1) و یا تعلیلیّه(2) باشد، امّا ظاهرتر تقییدیّه بودن آن است.
«بجهة ما أمر الله به الوالی العادل بلا زیادة». فقرۀ «بلا زیادة» میتواند بهجهت عمل خود شخص و یا والی عادلی باشد که از جانب خدا منصوب شده است.
«ولا تحریفٍ لقوله». همچنان که در بحث ولایت فقیه مفصّلاً متعرّض شدهایم یکی از شؤون حکومت و ولایت اسلامی تطبیق احکام الهی است(3) ـ یعنی: یکی از وظایف اصلی حاکم آن است که باید کاری کند که احکامی که صادر شده در جامعه پیاده شود. حاکم باید وسایل مختلفی را به کار گیرد تا نماز خوانده شود، حجاب مراعات گردد، شراب خورده نشود، و ... بنابراین فقرۀ «بلا زیادة فی ما أنزل الله به» اشاره به مطالبی است که بیان شد، نه این که بهاصطلاح حدّ الهی زیادتر شود.
«ولا نقصانٍ منه ولا تحریفٍ لقوله» واژۀ تحریف به معنی تغییر دادن است و «حرف» به طرف گفته میشود. بنابراین آیۀ مبارکۀ: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ"(4) وصف حال کسی است که خدا را در کناره عبادت میکند. چنین شخصی قاعدتاً اگر در جای ثابت و مستقرّی بود نمیافتاد، امّا با آمدن به طرف (کنار) هر آن احتمال افتادن و سقوطش میرود.
پانوشتها:
(1) یعنی: حتّی اگر میخواهد از آن والی اطاعت کند، در آن حدودی که به امر الهی برمیگردد، نمیتواند از اوامر الهی تخطّی کند (لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق).
(2) یعنی: نکتۀ وجوب، وجود امر الهی است.
(3) دلیل عمدۀ ما هم ظاهر یکی دو تا از آیات و مخصوصاً از «نهج البلاغه» است. قسمت زیادی از کلماتی که در «نهج البلاغه» است بیانگر شؤون حاکم و کارهایی است که او باید انجام دهد.
(4) و از مردم است آنکه خدا را بر نوکى (یا کنارى) مىپرستد (با تردید عبادت میکند). [سورۀ حج، آیۀ 11]
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 9/ 9/ 1384)
«حیثیت تقییدی» ـ مقابل «حیثیت تعلیلی» ـ عبارت است از آنچه که موضوع حکم را مقید میکند و در نتیجه دایرۀ موضوع محدود به آن میشود، بلکه در حقیقت، حیثیت تقییدی، موضوع حکم است، و در نتیجه بقای حکم منوط به بقای آن میباشد، مانند حقّی که برای عنوان «عالم» قرار داده شده است. در این جا عنوان «عالم» برای صاحب حق، حیثیت تقییدی به شمار میرود و موضوع آن، حق میباشد. در نتیجه با زوال آن عنوان، این حق نیز زایل میشود. بر خلاف حیثیت تعلیلی که موضوع حکم را مقید نمیکند، بلکه علت و واسطۀ ثبوت حکم برای موضوع است. از این رو، بقای حکم بسته به بقای آن نیست.
اگر اشتباه نکرده باشم حضرت استاد چند بار فرمودند: در احکام عقلی حیثیت تعلیلی و در احکام شرعی تقییدی است.
#فقه
#قواعد_عامه
#مکاسب
#قواعد_عامه_در_باب_مکاسب
#اولین_قاعده_عامه
#حدیث_تحف_العقول
#تشریح_متن_حدیث_و_بیان_فواید_موجود_در_آن
#ولایت_فقیه
#اجمالی_از_حیثیت_تعلیلی_و_تقییدی
@doroos_erfanian