دروس استاد عرفانیان

به مکالمۀ زیر دقت بفرمایید و نتیجۀ لازم را هم خودتان بگیرید. می‌ترسم چیزی بگویم و به کسی بربخورد و یا بنویسند که: مطلب علمی را که با شعر و قصه ثابت نمی‌کنند. 

یکی از رفقای بسیار عزیز در کانالشان:

مشهور در زمینی که ذمّی از مسلمان خریده است گفته‌اند که: ذمّی باید خمس زمین را خارج نموده و به مصارف خمس برساند که این حکم به عنوان یک جریمه برای عدم رغبت به خرید زمین‌های مسلمانان توسط ذمی ذکر شده است تا محذوری که هم اکنون در فسلطین پیش آمده به‌وجود نیاید.

 این مطلب از اطلاق دلیل فهمیده می‌شود؛ زیرا هنگامی که گفته می‌شود : «أَیُّمَا ذِمِّیٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیْهِ الْخُمُس» دلالت بر این دارد که بر عین زمین خمس تعلق گرفته است.

پ.ن : کافر ذمی به خمس معتقد نیست، لذا معنای این حکم آن است که باید خمس را از او بگیرند.

این کم‌ترین:

سلام علیکم. أسعد الله لکم الأیام. زمین مورد نظر خمس ندارد، بلکه دو تا عُشر (یک دهم) بوده (یکی بابت خراج و یکی هم زکات) که مجموعاً می‌شود خمس (یک پنجم) و بر خلاف تصور آقایان ربطی به خمس مصطلح ندارد.

دوست بسیار عزیز: یعنی فقها به اشتباه آن را یکی از موارد خمس دانسته‌اند؟

این کم‌ترین: بله دیگر، اشتراک لفظی بوده و پیش‌زمینۀ مطلب را هم نمی‌دانسته‌اند.(1) استاد بزرگوار حضرت آیت الله مددی ـ حفظه الله ـ یک بار سر درس این نکته را بیان کرده و فرمودند: پس این حکم مال ارض خراجی است، نه هر زمینی، و به‌علاوه ربطی به خمس مصطلح ندارد. این البته لطف خدا بود که ما را سر درس ایشان نشاند، وگرنه الآن برای خودمان مجتهد بودیم و مؤسسه‌ای و بروبیایی داشتیم.

پ.ن : آی لذت می‌برم که وقتی از استاد تعریف می‌کنم یکی برمی‌گردد می‌گوید: «هیچ عالمی معصوم نیست». واقعاً حیف و صد حیف که امکانات نداشتیم و همین یک نکته را نفهمیدیم. 

پانوشت:

(1) إذا اشترى الذمی أرضا عشریة وجب علیه فیها الخمس، وبه قال أبو یوسف؛ فإنه قال: علیه فیها عشران. وقال محمد: علیه عشر واحد. وقال أبو حنیفة: تنقلب خراجیة. وقال الشافعی: لا عشر علیه ولا خراج. دلیلنا: إجماع الفرقة؛ فإنهم لا یختلفون فی هذه المسألة، وهی مسطورة لهم، منصوص علیها. [الخلاف، الشیخ الطوسی، ج 2، ص 74، مسئلۀ 85]

 قال حرب: سألت أحمد عن الذمّیّ یشتری أرض العشر. قال: لا أعلم شیئاً، وأهل المدینة یقولون فی هذا قولاً حسناً؛ یقولون: لا یترک الذمّیّ یشتری أرض العشر، وأهل البصرة یقولون قولاً عجباً، یقولون: یضاعف علیهم. وقد روی عن أحمد أنّهم یمنعون من شرائها، اختارها الخلّال، وهو قول مالک وصاحبه، فإن اشتروها ضوعف علیهم العشر، فأُخذ منهم الخمس [الشرح الکبیر، عبد الرحمن بن قدامه، ج 2، ص 576]

اختلف العلماء فی جواز بیع أرض الخراج، وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمی یزرعها: فإن الجمهور على أنه لیس فیها شیء، وقال النعمان: إذا اشترى الذمی أرض عشر تحولت أرض خراج، فکأنه رأى أن العشر هو حق أرض المسلمین، والخراج هو حقّ أرض الذمّیّین. [بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج 1، ص 199]