دروس استاد عرفانیان

تا این جا صحبت حرمت عناوینی بود که فی ذاته حرام بود ـ مثل میته و دم. از این جا به بعد بحث در حرمت عناوین ثانویه است؛ مثلاً اگر مسجدی را به عنوان مسجد ضرار بنا کرد، آن عمل و اجرتش هم هر دو حرام است. اصولاً عمل اگرچه فی ذاته خنثی (نه حرام و نه حلال) باشد، امّا فرد در انجام آن قصد غیر خدا کند، و یا باعث تقویت شرک و یا تقویت کفر شود و به هر حالی هر گونه ضربه‌ای به اسلام و مسلمین باشد، آن عمل هم حرام می‌شود.

«وکلّ منهیّ عنه ممّا یتقرّب به لغیر الله». هرعملی که از آن نهی شده باشد، لکن نکتۀ نهی‌اش این باشد که: «ممّا یتقرّب به لغیر الله»؛ مثل این که با طلا صلیب درست کند، یا بت بسازد، «أو یقوی به الکفر والشرک من جمیع وجوه المعاصی»؛ از هر راهی که هست، «أو بابٍ  این کلمه را می‌توان عطف بر «منهیّ عنه» گرفت. ممّا یتقرّب أو یقوی به الکفر».

«وکلّ بابٍ من الأبواب یقوى به باب من أبواب الضلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب یوهَن به الحقّ فهو حرام محرّم». مراد هر دو حرمت (تکلیفی و وضعی) است. حرامٌ تکلیفاً ومحرّمٌ وضعاً؛ یعنی: اگر پولی هم در مقابل آن گرفت، آن پول حرام است و درست نیست.

«حرامٌ بیعه وشراؤه وإمساکه وملکه وهبته وعاریته». بیع و شراء وضعی، «إمساک» تکلیفی، «ملک» وضعی و «هبه و عاریه» وضعی است.

«وجمیع التقلّب فیه»؛ یعنی: اگر خانه‌ای مثلاً برای نابودی اسلام ساخته شده، ساختن آن، پول دادن به افراد و حتّی رفت و آمد در آن و هر گونه ارتباطی ـ ولو به شکل تبرّعی ـ با آن پیدا کند حرام می‌شود، که عبارت «وجمیع التقلّب فیه» شامل تکلیف هم می‌شود.

 «إلاّ فی حالٍ تدعو الضرورةُ فیه إلی ذلک» که منظور حالت اکل میته و امثال آن است.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 16/ 9/ 1384)

#فقه

#قواعد عامه

#مکاسب

#قواعد عامه در باب مکاسب

#اولین قاعده عامه

#حدیث تحف العقول

#ادامه تشریح متن حدیث

#ادامه بحث این بار در عناوین ثانویه

#مشکلات دیگر در مسیر قبول حدیث