نجاشی می‌گوید: «محمّد بن علیّ الشلمغانیّ أبو جعفر المعروف بابن العزاقر، کان متقدّماً فی أصحابنا». خیلی عجیب است. یعنی: یکی از چهره‌های بارز علمی اصحاب هم بوده. «فحمله الحسد لأبی القاسم حسین بن روح علی ترک المذهب والدخول فی المذاهب الردیئة». مرادش همان غلوّ انحرافی است. «حتّی خرج فیه توقیعات، فأخذه السلطان». در این نسخه «فأخذه» دارد و باید «وأخذه» باشد؛ یعنی...
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
در فهارس الآن سه مصدر را داریم که کامل دست ماست: فهرست شیخ و فهرست نجاشی و فهرست ابو‌غالب زراری ـ که شیخ الشیعة فی زمانه بوده ـ و در آخر آن رسالۀ آل اعین چاپ شده.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
محور اساسی علم رجال (موضوع این امر اعتباری) کسانی ـ به عنوان راوی ـ هستند که روایت دارند، امّا اگر بخواهیم شرح حالشان را بگوییم «تراجم» خواهد بود. اگر هم شخص مؤلّف است و راوی نیست، اصلاً در علم رجال وارد نمیشود. به‌عنوان مثال مرحوم شیخ حرّ عاملی دو جلد کتاب دارد: یکی «أمل الآمل» که دربارۀ علمای لبنان و دیگری «تذکرة المتبحّرین» که مطلق است. این دو جلد را مرحوم آقای خویی در رجال خود آورده‌اند، در حالی که این کار علمی نیست و ربطی به رجال ندارد.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
به‌مناسبت «کتاب تکلیف»
شلمغانی عرض کردیم: این شخص (محمّد بن علی شلمغانی) در اوایل قرن چهارم در بغداد
اعدام شد و قبل از آن بلااشکال از علمای شیعه بود و حتّی روابطی هم ظاهراً با جناب
حسین بن روح داشته. این کتاب را تدوین می‌کند
و آن را یا علمای بغداد دیده‌اند و یا به تعبیر بعضی از کتب خود مرحوم حسین بن روح
درخواست کرد که: «بیاورید، من ببینم» و چون در ایّام اوّل کار به‌حسب ظاهر مرد
ظاهرالصلاحی بوده، این کتابش هم بین اصحاب مشهور می‌شود و بعد از انحراف وی نه فقط
این کتاب بلکه روایات ایشان از دور علمی خارج می‌شود.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
سابقاً کراراً و مراراً عرض کردیم: خلاصۀ علم اصول آن است که: کلّ اصول در باب حجّت است. حجّت هم در اصول به دو معنا بوده:
1. به معنای مصدر تشریع و قانون‌گذاری. بحث کتاب و سنّت و آنچه که مربوط به مصادر تشریع است، مال قرن اوّل (قرن صحابه) است.
2. گاهی به‌معنای طریق و اماره و راه اثبات می‌آید، که این مال قرن دوم است.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
و امّا این که ایشان صاحب نسخه است، مبتنی است بر این‌که این کتاب‌های شلمغانی در پیش اصحاب ما در اجازات و فهارس اصحاب ما وارد بوده و مخصوصاً همین نسخۀ ابن‌بابویه پدر، این رسماً در اجازات اصحاب ما بوده.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
بلا اشکال بعد از شلمغانی کتب و روایات او مرفوض شد و الآن ما در روایات حتی یک روایت هم که در سندش شلمغانی باشد نداریم. با این‌که مرحوم شیخ می‌گوید: «له کتب وروایات»، یک دانه از روایات او الآن ما نداریم. معنایش این است که اصحاب ما رها کردند. مرحوم سیّد حسن صدر معتقد است این کتاب بعد از این‌که مهجور شد بعضی از نسخش موجود بود و این کتابی که الآن مثلاً فرض کنید در کتاب مرحوم «عوالی اللآلی» بعضی جاها از «کتاب تکلیف» نقل کرده، تصریح می‌کند، می‌گوید: وفی کتاب التکلیف این طور. چند تا عبارت در کتاب «عوالی اللآلی» هست که تصریح می‌کند از «کتاب تکلیف» است ـ یعنی: ما الآن از «کتاب تکلیف» معلومات زیادی نداریم، مگر...
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
به هر حال، یکی از عوامل وحدت دو مکتب قم و بغداد همین «کتاب تکلیف» شلمغانی بود و نقل می‌شود که شیعه این کتاب را زیاد تهیّه کردند و نقل شده که از حسین بن روح سؤال کردند که: با کتب شلمغانی چه کنیم؟(1) این سؤال در کتاب «غیبت» مرحوم شیخ طوسی آمده که از خادم حسین بن روح نقل می‌کند که از حسین بن روح راجع به شلمغانی سؤال کردم که...
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
مرحوم حسین بن روح ظاهراً بر اساس همان روشن‌بینی خودش صلاح در این می‌بیند که نوعی اتّفاق کلمه و یک جامع مشترک بین قم و بغداد ایجاد کند، و واقعاً هم فکری خوب و مثل این رساله‌های عملیّۀ مشترک است که می‌نویسند و ظاهراً این مسئولیّت را به محمّد بن علی شلمغانی واگذار می‌کند که چیزی بنویسد که بین هر دو باشد که این دو قبول کنند. این نوشتار...
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
ظاهراً در همان اوایل امر ایشان
چون فقیه بوده کتابی را به نام «تکلیف» ـ کما هو المشهور ـ یا «تأدیب» ـ که در
کتاب «غیبت» شیخ طوسی «تأدیب» آمده(1) می‌نویسد. به تعبیر
شیخ: فقیه من فقهائنا،(2) لکن از لیست کتاب‌هایش معلوم می‌شود بیش از
فقیه و محدّث و متکلّم هم بوده. (3)
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
راجع به «کتاب التکلیف» باید دانست: شلمغانی بلااشکال در بغداد جزء وجوه و علما، فقیه و ملّا ـ بلکه ظاهراً متکلّم و در خطّ عرفان هم ـ بوده. در مجموع حدیث و ... هم خود مؤلّف بوده و هم راوی آثار اصحاب است؛ یعنی: به‌اصطلاح آن زمان: له کتبٌ وروایات(1)؛ یعنی مثلاً خودش هم تألیفات داشته، و کلمۀ «روایات» هم یعنی راوی کتاب‌های بقیّه بوده (مثلاً کتاب ابن ابی‌عمیر و کتاب جمیل را هم نقل می‌کرده) و علما غالباً هر دو شأن را داشتند. خود مرحوم صدوق «من لا یحضره الفقیه» دارد، فهرست هم دارد. فهرستش روایات ایشان و طرق ایشان به کتاب‌های اصحاب (مثل کتاب یونس، کتاب جمیل، کتاب علاء بن رزین و...) است، نه «روایت» به‌اصطلاح زمان ما.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
مرحوم سید حسن صدر در رساله‌ای که نوشته‌اند و چاپ شده (فصل القضا فی حقیقة الکتاب المشتهر بـ: فقه الرضا) اوّلاً اعتقاد ایشان این است که این یک کتاب واحد نیست (یعنی: آنچه که توسّط مرحوم قاضی میرحسین، امیرحسین به اصفهان رسیده کتاب واحد نبوده)، مجموعۀ اوراق و رساله‌های ناقص یا تامّی بوده که در یک جلد جمع آوری شده و انصافاً حق با ایشان است و ای کاش از همان اوّل هم بزرگان ما ـ مثل مرحوم مجلسی و دیگران ـ سعی می‌کردند این را تفکیک کنند. آن جاهایی از آن که با هم منسجم است، معلوم است یک رساله است. بقیّه‌اش که متفرّقات است را از هم جدا کنند. البتّه با تفکیک هم ما باز درست به حقیقت کتاب نمی‌رسیم.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
این کاری بوده که تا زمان
مرحوم شیخ نوری انجام شده و بعد از ایشان غالباً دیگر همین چهار رأی معروف بود، تا
مرحوم سیّد حسن صدر کاظمینی (قده) که واقعاً در حدیث و رجال و اسانید و علوم حدیث
بسیار بزرگوار بوده و تألیفات بسیار نافعی دارد. ایشان از مشایخ مرحوم شیخ آقا
بزرگ (ره) است، که برای اوّلین بار ایشان متفطّن می‌شود که این «کتاب تکلیف»
شلمغانی است. نه رسالۀ علیّ بن بابویه است، نه مربوط به حضرت رضا (علیه السلام).
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
یکی از عبارات مهم و عمده‌اش
که همان اصل مطلب است از مجلسی اوّل است که به‌حسب نقل این طور گفته: «من فضل
اللّه علینا أنّه کان السیّد الفاضل، الثقة المحدّث، القاضی أمیر حسین (ره)
مجاوراً عند بیت اللّه الحرام سنین کثیرة»؛ یعنی: فقط برای حج نرفته بوده، چند سال
آن جا مقیم بوده. «وبعد ذلک جاء إلی هذا البلد»؛ یعنی: اصفهان؛ چون مرحوم مجلسی
پدر اصفهان بوده. «ولمّا تشرّفت بخدمته وزیارته، قال» خود مرحوم سید حسین «:إنّی
جئتکم بهدیّة نفیسة، وهی الفقه الرضویّ. قال: لمّا کنت فی مکّة المعظّمة جاءنی
جماعة من أهل قم مع کتاب قدیم».
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
مرحوم محدّث نوری (قده) در خاتمۀ «مستدرک» ـ که بسیار کتاب نافعی است و برای خبرویّت در بحث‌های رجالی و حدیثی دیدن یک دور آن خیلی نافع و کارگشاست ـ در فائدۀ اولی ـ که در این چاپ جدید «مستدرک» که به‌حسب تسلسل جلد یکِ نوزده می‌شود ـ کتبی را ذکر کرده که عدّۀ زیادی از آنها در اختیار صاحب «وسائل» بوده ـ بعضی‌هایش هم نبوده ـ و به آنها اعتقاد نداشته. حدود 73 کتاب است:...
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
این کتاب در زمان مجلسی پدر و پسر، بین اصحاب شهرت پیدا می‌کند و از آن زمان محلّ بحث می‌شود که آیا آن را قبول کنیم، یا نه؛ چون دارای احکام خاصّی بوده، خصوصاً عدّه‌ای از احکامی که اصحاب ما دلیلش را پیدا نکرده بودند؛ یعنی: چیزی در حدود 7 قرن فتوا بدون دلیل بین شیعه وجود داشت و دلیل آن فقط اجماع بود و بعد از هفت قرن منحصراً در این کتاب پیدا شد و چون اوایلش هم این طور بود که: «یقول عبد الله علیّ بن موسی»، طرف ادّعا می‌کرد که این مثلاً به خطّ حضرت رضا (علیه السلام) و یا منسوب به آن حضرت است. اینها منشأ بحث فراوانی بین اصحاب ما شد...
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
گلۀ مختصری هم بنده به مرحوم
مجلسی دارم و ندیده‌ام آقایان گفته باشند. مسافت قم تا اصفهان 180
کیلومتر است. (1) این که کاری نداشت که خود ایشان در مناسبت‌های
زیارتی قم، دو نفر عالم به قم می‌فرستاد ـ
و یا خودش به قم تشریف می‌آورد ـ از میرسید حسین بپرسند: این حجّاج قمی چه کسی
بودند که به مکّه آمدند و کتابی آوردند و آیا آن کتاب از مکّه برگشت یا برنگشت؟
خب، اگر کتاب برگشته، خود مرحوم مجلسی مستقیم از آن کتاب نقل کند. حتی اگر به جای
قم کوفه یا مثلاً کشّ و سمرقند هم بود ـ که مسافت طولانی است ـ، برای مثل مجلسی ـ
که شیخ الاسلام یک کشور شیعه بود ـ که مشکل نبود. بروند و ببینند، اگر به قم
برگردانده‌اند، به اصفهان بیاورند و خود ایشان استنساخ کند. این مسئلۀ کمی نیست و
ادّعا می‌شود که این خطّ امام رضا (سلام الله علیه) است و خطوط علما هم پشتش بوده.
قطعاً مرحوم مجلسی بیش از اینها دربارۀ حدیث زحمت کشیده.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
کتاب «فقه الرضا» از قرن یازدهم
به بعد بین اصحاب پیدا می‌شود. اوّلین کسی که آن را پیدا کرده یکی از علمای اصفهان
ـ به‌نام مرحوم سیّد میرحسین و یا میرحسین ـ است. مرحوم مجلسی می‌فرمایند که:
مرحوم میرحسین که از علمای اصفهان بود می‌گوید: من در وقتی در مکۀ معظّمه مجاور
بودم(1)
عدّه‌ای از حجّاج قم آمده بودند و کتابی با آنها بود. ایشان آن کتاب را استنساخ می‌کند
و بعد می‌آورد اصفهان و با آوردن کتاب به اصفهان این کتاب مشهور می‌شود. این کتاب
مثل همۀ کتاب‌های آن زمان خطّی بوده و ایشان ادّعا می‌کند که با قرائن و امارات برای
من وثوق پیدا شده بود که مال حضرت رضا (علیه السلام) است. البتّه در اوّل کتاب این
طور بوده: «بسم الله الرحمن الرحیم. یقول عبد الله علیّ بن موسی» و این آقا برایش
وثوق پیدا می‌شود که این کلام حضرت رضا ـ صلوات الله و سلامه علیه ـ است.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
مرحوم شیخ بعد از روایت «تحف
العقول» فرموده‌اند: «ورواه غیر واحد من رسالة المحکم و المتشابه للسیّد المرتضی».
عادتاً بعد از «تحف العقول» باید در این جا متعرّض کتاب «محکم و متشابه» شویم، ولی
عرض کردیم: چنین متنی حتّی به مقداری از تشابه، در کتاب «محکم و متشابه» نیامده.
کتاب «محکم و متشابه» با این متن روایت «تحف العقول» تباین کلّی دارد و لذا مثل
مرحوم استاد (قده) در «مصباح الفقاهة» و دیگرانی که شرح بر «مکاسب» مرحوم شیخ نوشته
و چاپ کرده‌اند متعرّض شده‌اند که این جا تعجّب از شیخ انصاری است که چرا این حرف
را زده.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
عدّه‌ای از بزرگان ـ مثل
مرحوم استاد (آیت الله خویی) ـ اعتراض کرده‌اند که روایت «تحف العقول» مثلاً بخش
زراعت و کشاورزی را ندارد. (پاسخ این است که:) احتمالاً بیش‌تر ناظر به جریانی
بوده که در مبادلات اقتصادی ـ یعنی: در اخذ و عطا ـ باشد. در کشاورزی انسان آن مبدأ
اوّل را مستقیم از زمین می‌گیرد و دیگر داد و ستدی در کار نیست، امّا در بخش
کارمندی حقوق می‌گیرد. یا در بخش صنعت کار می‌کند و پول می‌گیرد.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
تصادفاً عنوان باب در «فقه الرضا» «باب الصناعات» است.
«اعلم ـ یرحمک الله ـ أنّ کلّ ما یتعلّمه العباد». عین آن «فکلّما یتعلّم العباد» است و دیگر «یعلّمون» ندارد. «من الأصناف صنائع مثل الکتاب». این جا «کتابت» داشت، آن جا «کتاب». «حساب». مثل هم است. «تجارت»، که به نظر ما باید «نجارة» باشد.
«النجوم والطبّ». در «فقه
الرضا» هست، امّا در این جا (روایت «تحف العقول») نیست. پزشکی را هم در «طبّ
الرضا» در صناعات و در بخش صنعت آورده.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
«فکلّ ما یتعلّم العباد أو یعلّمون» با این قیودی
که گفته شد «فحلال فعله، تعلیمه، والعمل به وفیه». بحث «به» و «فیه» گذشت. «عمل
به» یعنی خودش انجام بدهد و «فیه» یعنی مقدّماتش را انجام دهد مثلاً. «لنفسه»؛ این
کار را برای خودش انجام دهد (برای خودش لباس بدوزد، پشم برای خودش بریسد). «أو لغیره»،
برای غیر خود کارگری کند. هر دو درست است. برخلاف کسانی که می‌گویند: هرچه کار کرد
مال خودش است و مال کس دیگری نمیشود.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
«والتجارة». این جا «تجارة» خیلی بعید است ـ چون تفسیر تجارت سابقاً گذشت ـ و شاید «نجارة» (نجّاری) باشد. مگر مراد علم تجارت (محاسبات تجارتی) باشد. در کتاب «فقه الرضا» هم همین جا تجارت است.
در «فقه الرضا» بعدش دارد: «والنجوم»، که در این
صورت مراد از آن حساب اوّل می‌شود ریاضیات.
بله، «یعلّمون التجارة» صناعت و جزء تعلیمی‌هاست. اصول تجارت و حسابداری
مثلاً می‌تواند مراد باشد، لکن بعید است؛ چراکه دارد صنعت‌ها را می‌گوید.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«وأمّا تفسیر الصناعات». عرض کردیم: ما الآن
شواهد فراوانی از این روایت در اختیار نداریم، ولی به احتمال قوی این روایت اصل و
وجود خارجی داشته، لکن شاید چون مقداری حالت عقلی‌گرایی دارد و با آن حالت تعبّد و
نص نمی‌ساخته، اصحاب ما ذکرش نکرده‌اند. به هر حال ما فعلاً غیر از کتاب «تحف العقول»
که خودش هم مصدر واضحی نیست فعلاً از این روایت جایی چیزی ندیدیم؛ یعنی: از این
چهار موردِ درآمد و موارد هزینه (که نوشته: «أربعةٌ وعشرون وجهاً»)، در کتب دیگر
اثری از این حدیث نداریم، مگر بخش تجارتش که با مقداری تصرف در «فقه الرضا» و با
تصرّف بیش‌تری در «دعائم الإسلام» آمده.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
از خصایص روایت «تحف العقول» این است که دو بخش اساسی درآمد و هزینه را متعرّض شده و کلّ روایت اصولاً امر شخصی است، ناظر به درآمد و هزینۀ بیت المال و بودجه‌های عمومی نیست.
چهار بخش درآمد را ذکر کرده:
1. بخش کارمندی،
2. بخش بازرگانی و تجارت،
3. بخش کارگری (اجاره)،
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
و امّا «الوالی لا یملک من
أُمور الناس شیئاً إلاّ بعد ما یلی أُمورهم، ویملک تولیتهم» یعنی: والی اضافۀ بر این
که مسلّط بر مردم می‌شود، نظام اداری هم دست اوست. «تولیة» یعنی والی قرار دادن. یعنی:
والی فقط خودش نیست. یک زنجیره و سلسله است و اگر کسی به‌زور رئیس جمهور شد، وزرا،
استاندارها، بخشدارها و... هم به‌تبع او همه زورکی خواهند بود.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
پس انسان «لا یلی أمر نفسه» به این معنا. خودش را که به‌تنهایی نگاه می‌کند عبارت است از: ملک، و ولایت شخصی و قدرت بر عمل خودش دارد، امّا ولایت اجتماعی ندارد. ولایت عبارت از آن روابط و ملک عبارت از روابط و در نتیجه درجۀ بالاتر از ولایت است.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
در این جا امام (علیه السلام)
می‌خواهند بفرمایند: تو مالک عمل و نیروی خودت هستی، نه ولیّ آن. فرق ولایت با ملکیّت
هم در این است که در ملکیّت ذات شیء ملک شما می‌شود و در اختیار شماست، اما در ولایت
آن روابط اجتماعی در اختیار شماست، نه ذات اشیاء.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«لأنه لا یلی أمر نفسه وأمر ما یملک». در این
جا «لا یلی» دارد. عرض کردم: این عبارت متأسّفانه در «مکاسب» نیامده و بزرگان هم
آن را شرح نداده‌اند. مبدأ ملکیّت که الآن یک امر اعتباری است در حقیقت اصلش از
همان سلطۀ تکوینی است. فرض کنید شخص می‌رفته سیبی را می‌کنده. مادام این سیب در
اختیار او و در دست او بوده، مالک بوده. ملکیّت او به این معنا (به معنای سلطه) و
امر تکوینی بوده.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
در روایت متعرّض معنای ولایت می‌شود و می‌گوید: ولایت یعنی ادارۀ جامعه و مسلّط بودن بر امور جامعه، و لذا اگر والی بالا و والی اوّل ـ مثلاً خود رئیس جمهور ـ خوب بود آن والی‌های بعد هم همه خوب می‌شوند ـ یعنی: اصل ولایتشان صحیح است. حالا تصرّفات ناصحیحی داشته باشد مطلب دیگری است. امّا اگر والی بالا آدم بد و ناصالحی بود، تا والی‌های پایین (وزرا، استاندار، بخشدار، شهردار، و...) همه تصرّفاتشان باطل و اموالی که از مردم می‌گیرند باطل و حرام است و...، ولو شخصاً تصرّفاتشان خوب باشد؛ یعنی: ولایت سلسله و رشته‌ای در جامعه برای ادارۀ جامعه است، که اگر سر سلسله و اوّل این زنجیره بد بود، تا آخر زنجیره بد است. هرچند ممکن است تا وسط یا تا آخر زنجیره، در وسط یا آخر کسانی باشند که فی نفسه اعمالشان خوب باشد، لکن به لحاظ آن ولایت و آن زنجیره و به لحاظ آن سلسله غلط است. به‌خلاف اجاره که...
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
هدف این روایت بیان این نکته
است که هر چیزی که در راه سلطۀ سیاسی و نظام اداری باشد جزء ولایت است، امّا اگر
در راه نظام سیاسی نیست، هرچند پول از آنها می‌گیرد و مثلاً ساختمان استانداری می‌سازد،
در باب اجارات است. البته ممکن است این شخص را جزء اعوان ظلمه و کارش را معونة
الظالم حساب کنیم، امّا منبع درآمدش ولایت نیست، بلکه اجاره است و فعلاً بحث در
منبع درآمد است.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«فإجارة نفسه فیه، أو له»، این برای کلّ عمل است و «أوشیء منه، أو له»، این برای اجزای عمل، و «فیه، أو له» به هر دو می‌خورد: کلّ عمل، مقدّمات عمل. عکسش هم ـ که آقای خویی فرمودند: «حتماً باطل است» ـ مشکلی ندارد.
«إلاّ لمنفعة من استأجرته». گاهی عمل هرچند فی نفسه حرام است، ولی انسان می‌تواند با آن قصد حلالی کند؛ مثلاً اگر بخواهد خوک را به این عنوان بردارد که برود و با آن غذا درست کند، اجارۀ نفسش برای این کار حرام است، امّا همین خوک را بردارد تا در بیابان بیندازد مشکلی نخواهد داشت. البته هرچند گفته شده: «من استأجرته» یعنی «من جعلته أجیراً لذلک»، اما این معنا بعید است و ظاهراً باید «استأجره» باشد .
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
حالا در «إجارة نفسه فیه» آن کار را به‌عنوان ظرف و خودش را به‌عنوان مظروف حساب کرده و لذا بر مباشرت هم صدق می‌کند. مرحوم آقای یزدی سه احتمال داده، آقای خویی هر سه احتمال ایشان را نفی می‌کنند و احتمال چهارمی را خودشان می‌دهند، اما انصافاً بر هر دو صدق می‌کند. این طور که آقای خویی معنا کرده‌اند «له» یعنی تسبیباً و در خود عمل و «فیه» یعنی مقدّمات عمل. عکسش هم صدق می‌کند؛ چون عکسش به این معناست که مثلاً شراب ساختن را در نظر بگیرد.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
پیش‌تر در شرح مفصّلی دربارۀ
حروف ـ حتّی به لحاظ تاریخی و تمدّن و فرهنگ و... ـ عرض کردیم که: اصولاً لغاتِ پیشرفته
حروف زیاد دارند و لغات ابتدایی ـ در مثل آفریقا که خیلی از قبایل لغات بدوی دارند
ـ حروفشان کم است و بیش‌تر معانی اسمیّه دارند، که بحث‌های تحلیلی و تاریخی‌اش
بماند برای زمانی دیگر.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
کلمۀ «فی» در لغت عرب برای یک
نوع نسبتی است که از آن تعبیر به ظرفیّت می‌کنیم. نسبت ظرفیّه این است که دو شیء
(ظرف و مظروف) باشند که ظرف محتوی، شامل و مسیطر و مسلّط بر مظروف است، به‌حیثی که
اگر مظروف در آن نباشد دیگر ظرفیّت صدق نمی‌کند. در لغت عرب یک نوع احتوا در این
نسبت ظرفیّه و در مثل استعلاء یک نوع نسبت اشراف وجود دارد. همچنین در دو چیزی که یکی
نسبت به دیگری منشأیّت دارد.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«فمحرَّمٌ علی الإنسان إجارة نفسه فیه، أو
له، أو شیءٍ منه». «إجارة نفسه فیه» کلّ عمل است و «شیءٍ منه» قسمتی از عمل، بخشی
از عمل. مثلاً گاهی کار انسان این می‌شود
که شراب درست کند، این می‌شود «إجارة نفسه فیه». یک دفعه شراب درست کردن 4 نفر
می‌خواهد: یکی مثلاً آب انگورش را بگیرد، یکی توی فلان ظرف بریزد. مثلاً هر کدام چیزی
اضافه و مجموعاً چهار نفری با هم شراب را درست می‌کنند و به یک نفر اسناد داده نمیشود.
این می‌شود «إجارة نفسه فی شیءٍ منه». «شیءٍ منه» یعنی بخشی از آن عمل را انجام می‌دهد.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«وکلّ أمرٍ منهیّ عنه من جهة من الجهات
فمحرَّمٌ علی الإنسان إجارة نفسه فیه، أو له، أو شیءٍ منه، أو له». کمی هم عبارت
را فنّی آورده. «إجارة نفسه فیه»؛ یعنی انسان خود را اجاره بدهد در آن، «أو له» یا
برای آن. اگر «شیء» به جر خوانده شود، عطف بر ضمیر «فیه» و در تقدیر به‌صورت
«إجارة نفسه فیه أو فی شیءٍ منه»خواهد بود.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«أو حمل التصاویر». این قسمت هم گیر دارد؛
چون ان شاء الله خواهد آمد که تنها کشیدن تصویر حرام است و نگهداری‌اش حرام نیست.
«اقتناء الصور» به‌اصطلاح آقایان خواهد آمد که حرام نیست. در برخی نسخ «عمل التصاویر»
نوشته و ظاهراً تصحیح قیاسی فرموده‌اند. بله، «عمل التصاویر» باشد صحیح است.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«فهذه وجوهٌ من وجوه الإجارات، حلال لمن کان من الناس». این نحو اجاره اصلاً جایز است. دیگر در آن این درجات اجتماعی را ندارد. هر کسی این کار را بکند؛ چون انسان مالک فعل خودش است ــ به این معنا ــ، نه این‌که ولایت دارد. مالکیّت به معنی قدرت است، نه به معنای ملک اعتباری.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
البته در دنیای سرمایه‌داری
هر جا به یک صورت است و کم و زیاد می‌شود. این روایت ناظر به این است که بخش دولتی
داریم، بخش کارمندی هم داریم. اگر دولت خواست که مثلاً یک ساختمانی بسازد، کارگر
اجیر کرد، این بخش دولتی است؛ یعنی: دولت به این اجیر پول می‌دهد و او کار می‌کند،
یا دولت ممکن است بگوییم که: فرض کنید مثلاً مالک کارخانه باشد، یا دولت مالک
معادن باشد، معادن را اجاره بدهد، یا مثلاً اراضی بزرگ را بگوییم: اصلاً دولت
اجازه ندهد کسی اراضی بزرگ را مالک بشود. هر کسی تا یک هکتار و نیم هکتار را حق
دارد مالک باشد، اما با رسیدن به 100 هکتار و 50
هکتار فقط ملک دولت است و دولت به افراد اجاره می دهد. به این بخش دولتی می‌گویند
و این اصطلاحاً غیر از بخش کارمندی است. این جا ایشان می‌خواهد بگوید که: وکلاء
الأجیر از قبیل ولاة الوالی نیستند.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
پس در این روایت مبارک سعی
شده بین اجارات و ولایات فرق گذاشته شود. این یکی از شؤون این روایت است و این فرق
در این جا به همین سه کلمه آمده. بعد ایشان در حدود 10 ـ 12
سطر دارد که: «والفرق بین معنی الولایة والإجارة ـ وإن کان کلاهما یعملان بأجر ـ
أنّ معنی الولایة أن یلی الإنسان لوُلاة
الوالی...»، که مرحوم شیخ انصاری (قده) این چند سطر را از «مکاسب» حذف کرده و چون
دیگر در «مکاسب» نیامده، شرّاح هم (مثلاً مرحوم سیّد یزدی و مرحوم آقای خویی در
«مصباح الفقاهة») نیامده‌اند آن را شرح کافی بدهند، در حالی که حقیقتاً این روایت
بین ولایات و اجارات فرق گذاشته.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
توضیح این‌که: چنان که بعداً
توضیح خواهیم داد در حقیقت ایشان بخش کارمندی را نسبت به والی ـ و مثلاً بخشدار ـ
هم سه گونه تصوّر می‌کند...
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«أن یوجر نفسه فی ما یُنتفَع به من وجوه المنافع». به عنوان یک جمع‌بندی: معیار در صحّت اجاره این است که:
1. اوّلاً شیء دارای منافع باشد.
2. منافع محلَّل باشد.
3. خودش یا آنچه را که در دایرۀ تصرّف خود اوست در آن راه قرار دهد.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
«أو ما یلی أمرَه من قرابته أو دابّته». لفظ «دابّته» را می‌توان با دو اعراب خواند:
1. اگر به نصب خوانده شود عطف بر «نفسَه» در «فإجارة الإنسان نفسَه» و به این اعتبار است که دابّه جزء «ما یلی أمره» و در محدودۀ ولایت نیست؛ زیرا ولایت بر مثل مجنون و صغیر و سفیه است ـ یعنی: جایی که فرد مستقلّ است و ولی او را تکمیل می‌کند ـ، در حالی که دابّه ملک است و ربطی به ولایت ندارد.
2. امّا اگر آن را به
جر بخوانیم، عطف بر «دابّته» و مجموع «من قرابته أو دابتّه» تفسیر «ما یملک، أو یلی
أمره» آن هم به اصطلاح علم بدیع به صورت لفّ و نشر مشوّش خواهد بود که در آن «من
قرابته» تفسیر «(ما) یلی أمره» و «دابّته» تفسیر «ما یملک» است.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
«وأمّا تفسیر الإجارات فإجارة الإنسان نفسه». نکتۀ مهمّی که حدیث «تحف العقول» متعرّض آن شده تفاوت میان بخش سوم (اجاره) با بخش اوّل (ولایت و کارمندی) است. به عبارت دیگر اگرچه ولایت هم یک سنخ اجاره است و کارمند و کارگر هر دو به ازای چند ساعت کار مبلغی دریافت می‌کنند، امّا این حدیث ناظر به نکتۀ لطیف فرق بین اجارات و ولایات (کارگری و کارمندی) است.
«فإجارة الإنسان نفسَه» چنان که گفتیم به این کار اصطلاحاً اجارۀ اشخاص گفته می‌شود. فقرۀ بعد عبارت «أو ما یملک» است که احتمالاً دو معنی داشته باشد...
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
پیش‌تر گفتیم که: اجاره در اصطلاح حقوقی و فقهی در حقیقت نوعی عقد است که نتیجۀ آن نقل منافع می‌باشد.(1)
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
خلاصه این‌که این روایت مبارکه در بخش درآمد چهار بخش دارد:
1. ولایت (بخش کارمندی)،
2. داد و ستد (بازرگانی)،
3. بخش اجاره (تولیدی و خدمات)،
4. بخش صناعات.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
در بحث دربارۀ این حدیث گفتیم که: اصولاً دو بخش اساسی دارد:
1. یک بخش راجع به درآمد است.
2. یک بخش هم راجع به هزینه و به تعبیر دیگر انفاق.
مرحوم شیخ انصاری در کتاب «مکاسب» تنها بخش اوّل را که مربوط به درآمد است نقل کرده. ما ان شاء الله کلّ روایت را با بخش دوم آن می‌خوانیم.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
با توجّه به این مقدّمه حلّیّت نیز دو گونه تصویر می‌شود: یکی حلّیّت واقعی که مفاد قاعدۀ حلّ است و دیگری حلّیّت ظاهری که حاصل اجرای أصالة الحلّ می‌باشد. قاعدۀ حل به این معناست که هرچه در زمین و آسمان در دسترس بشر و مقدور اوست بعنوانه و واقعاً حلال است، مگر این‌که در مورد آن تحریمی از جانب شارع بیاید.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
در اصطلاح فقها ـ مانند مرحوم نایینی، آقای خویی و دیگر بزرگان ـ در هنگام اجرای أصالة الحلّ گاهی از آن حکم واقعی اراده می‌شود و گاهی حکم ظاهری، ولی مناسب‌تر آن است که در حلّیّت واقعی تعبیر «قاعدۀ حلّ» و در حلّیّت ظاهری «أصالة الحلّ» به کار برده و در واقع دو قاعده تأسیس شود ـ نه یک قاعده ـ، که نتیجۀ قاعدۀ اوّل حلّیّت واقعی جمیع اشیایی است که خداوند در اختیار بشر قرار داده و نتیجۀ قاعدۀ دوم (أصالة الحلّ) حلّیّت شیء مشکوک. علّت این امر تمایزی است که بین این دو مقام وجود دارد.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
