دروس استاد عرفانیان

حالا در «إجارة نفسه فیه» آن کار را به‌عنوان ظرف و خودش را به‌عنوان مظروف حساب کرده و لذا بر مباشرت هم صدق می‌کند. مرحوم آقای یزدی سه احتمال داده، آقای خویی هر سه احتمال ایشان را نفی می‌کنند و احتمال چهارمی را خودشان می‌دهند، اما انصافاً بر هر دو صدق می‌کند. این طور که آقای خویی معنا کرده‌اند «له» یعنی تسبیباً و در خود عمل و «فیه» یعنی مقدّمات عمل. عکسش هم صدق می‌کند؛ چون  عکسش به این معناست که مثلاً شراب ساختن را در نظر بگیرد. این شراب ساختن از اوّلش، بار کردن، آوردن انگور، آن جا خالی کردن، بعد کوبیدن و بعد له کردن، تمام این عمل در نظر می‌گیرد، می‌گوید: این کار تو «فیه» ـ یعنی: در راه این شراب ـ است. راست هم می‌گوید. این هم صدق می‌کند. مرحوم آقای یزدی (قده) «فیه» را به معنی مقدّمه گرفته و این هم صدق می‌کند؛ چون آن شراب ساختن یک عمل آنی نیست، عملی است که به‌اصطلاح عرضی دارد. این مجموع را نگاه می‌کنند و می‌گویند: کار تو، اجارۀ تو، توی این است. مرحوم آسیّد محمّد کاظم یزدی «فیه» را مقدّمات عمل و «له» را برای خود عمل معنا کرده. این هم اشکال ندارد. ما معتقدیم که حدیث بر هر دو صدق می‌کند: هم مراد از «فیه» خود عمل و «له» مقدّمات آن باشد، و هم عکسش. نکته این است که در این جا که حقیقی نیست و اعتباری است، باید ببینیم چه را اعتبار کرده.

آن وقت این «إجارة نفسه فیه، أو فی شیءٍ منه» یعنی: یا در یک جزء از کار، یا برای  جزئی از کار؛ یعنی: بعبارة اُخری برای کلّ عمل هم حرام است، برای بعضی از عمل هم حرام است. هم می‌شود معنا کرد که: چه ساختن شراب به یک نفر نیاز داشته باشد و چه به شش نفر که این شخص یکی از آنها باشد، در هر حال حرام است. به‌علاوه می‌شود این طور معنا کرد که: ممکن است یک عملی باشد که این حرام جزء آن است، آن هم حرام است.

بنابراین اگر کار شخص غذا بردن جلوی مشتری‌هاست، اما ناچار باشد شراب و گوشت خوک هم ببرد، طبق این روایت «تحف العقول» به این معنا آن هم باطل است؛ یعنی: بعبارة اُخری تنها اگر از اوّل قرارداد او این است که تنها گوشت حلال ببرد و یک روز استثنائاً خدمتکار دیگر نباشد و گوشت خوک را به او بدهند که ببرد، این اجاره درست است؛ چون در مقابل عمل محلّل است. یا کسی که کارش در بانک نوشتن معاملات بانکی است، آن معاملاتی که جایز است، اشکال ندارد، ولی معاملات ربوبی حرام است. در هر دو مثال طبق این روایت مبارک، مادام که جزء عمل حرام است، اجاره‌اش هم حرام است و لازم نیست کلّ عمل حرام باشد. مگر با آن فرضی که بیان کردیم، که کار او طبق قرارداد یک کار حلال است و اگر مثلاً خدمتکار دیگر ـ که مثلاً مسیحی است ـ نبود و غذای حرام را با این مسلمان فرستادند، این قرارداد اشکال ندارد.

البته باید در خاطر داشت که اعتبار در معاملات به قرارداد و ابراز ـ و به‌اصطلاح امروزی «پروتکل» و «اتّفاقیّه» ـ است و قصد مهم  نیست. حالا ممکن است در قلبش بوده که: «من قرارداد حلال با او ببندم، گاهی اوقات هم حرام می‌برم»، این در صحّت معامله مؤثّر نیست. آنچه مضر به صحّت معامله است آن است که خود حرام جزء قرارداد بشود.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 21/ 9/ 1384)

#فقه

#قواعد عامه

#مکاسب

#قواعد عامه در باب مکاسب

#اولین قاعده عامه

#حدیث تحف العقول

#دنباله تشریح متن حدیث و بیان فواید موجود در آن