«فکلّ ما یتعلّم العباد أو یعلّمون» با این قیودی
که گفته شد «فحلال فعله، تعلیمه، والعمل به وفیه». بحث «به» و «فیه» گذشت. «عمل
به» یعنی خودش انجام بدهد و «فیه» یعنی مقدّماتش را انجام دهد مثلاً. «لنفسه»؛ این
کار را برای خودش انجام دهد (برای خودش لباس بدوزد، پشم برای خودش بریسد). «أو لغیره»،
برای غیر خود کارگری کند. هر دو درست است. برخلاف کسانی که می‌گویند: هرچه کار کرد
مال خودش است و مال کس دیگری نمیشود.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
«والتجارة». این جا «تجارة» خیلی بعید است ـ چون تفسیر تجارت سابقاً گذشت ـ و شاید «نجارة» (نجّاری) باشد. مگر مراد علم تجارت (محاسبات تجارتی) باشد. در کتاب «فقه الرضا» هم همین جا تجارت است.
در «فقه الرضا» بعدش دارد: «والنجوم»، که در این
صورت مراد از آن حساب اوّل می‌شود ریاضیات.
بله، «یعلّمون التجارة» صناعت و جزء تعلیمی‌هاست. اصول تجارت و حسابداری
مثلاً می‌تواند مراد باشد، لکن بعید است؛ چراکه دارد صنعت‌ها را می‌گوید.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«وأمّا تفسیر الصناعات». عرض کردیم: ما الآن
شواهد فراوانی از این روایت در اختیار نداریم، ولی به احتمال قوی این روایت اصل و
وجود خارجی داشته، لکن شاید چون مقداری حالت عقلی‌گرایی دارد و با آن حالت تعبّد و
نص نمی‌ساخته، اصحاب ما ذکرش نکرده‌اند. به هر حال ما فعلاً غیر از کتاب «تحف العقول»
که خودش هم مصدر واضحی نیست فعلاً از این روایت جایی چیزی ندیدیم؛ یعنی: از این
چهار موردِ درآمد و موارد هزینه (که نوشته: «أربعةٌ وعشرون وجهاً»)، در کتب دیگر
اثری از این حدیث نداریم، مگر بخش تجارتش که با مقداری تصرف در «فقه الرضا» و با
تصرّف بیش‌تری در «دعائم الإسلام» آمده.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
از خصایص روایت «تحف العقول» این است که دو بخش اساسی درآمد و هزینه را متعرّض شده و کلّ روایت اصولاً امر شخصی است، ناظر به درآمد و هزینۀ بیت المال و بودجه‌های عمومی نیست.
چهار بخش درآمد را ذکر کرده:
1. بخش کارمندی،
2. بخش بازرگانی و تجارت،
3. بخش کارگری (اجاره)،
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
و امّا «الوالی لا یملک من
أُمور الناس شیئاً إلاّ بعد ما یلی أُمورهم، ویملک تولیتهم» یعنی: والی اضافۀ بر این
که مسلّط بر مردم می‌شود، نظام اداری هم دست اوست. «تولیة» یعنی والی قرار دادن. یعنی:
والی فقط خودش نیست. یک زنجیره و سلسله است و اگر کسی به‌زور رئیس جمهور شد، وزرا،
استاندارها، بخشدارها و... هم به‌تبع او همه زورکی خواهند بود.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
پس انسان «لا یلی أمر نفسه» به این معنا. خودش را که به‌تنهایی نگاه می‌کند عبارت است از: ملک، و ولایت شخصی و قدرت بر عمل خودش دارد، امّا ولایت اجتماعی ندارد. ولایت عبارت از آن روابط و ملک عبارت از روابط و در نتیجه درجۀ بالاتر از ولایت است.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
در این جا امام (علیه السلام)
می‌خواهند بفرمایند: تو مالک عمل و نیروی خودت هستی، نه ولیّ آن. فرق ولایت با ملکیّت
هم در این است که در ملکیّت ذات شیء ملک شما می‌شود و در اختیار شماست، اما در ولایت
آن روابط اجتماعی در اختیار شماست، نه ذات اشیاء.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«لأنه لا یلی أمر نفسه وأمر ما یملک». در این
جا «لا یلی» دارد. عرض کردم: این عبارت متأسّفانه در «مکاسب» نیامده و بزرگان هم
آن را شرح نداده‌اند. مبدأ ملکیّت که الآن یک امر اعتباری است در حقیقت اصلش از
همان سلطۀ تکوینی است. فرض کنید شخص می‌رفته سیبی را می‌کنده. مادام این سیب در
اختیار او و در دست او بوده، مالک بوده. ملکیّت او به این معنا (به معنای سلطه) و
امر تکوینی بوده.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
در روایت متعرّض معنای ولایت می‌شود و می‌گوید: ولایت یعنی ادارۀ جامعه و مسلّط بودن بر امور جامعه، و لذا اگر والی بالا و والی اوّل ـ مثلاً خود رئیس جمهور ـ خوب بود آن والی‌های بعد هم همه خوب می‌شوند ـ یعنی: اصل ولایتشان صحیح است. حالا تصرّفات ناصحیحی داشته باشد مطلب دیگری است. امّا اگر والی بالا آدم بد و ناصالحی بود، تا والی‌های پایین (وزرا، استاندار، بخشدار، شهردار، و...) همه تصرّفاتشان باطل و اموالی که از مردم می‌گیرند باطل و حرام است و...، ولو شخصاً تصرّفاتشان خوب باشد؛ یعنی: ولایت سلسله و رشته‌ای در جامعه برای ادارۀ جامعه است، که اگر سر سلسله و اوّل این زنجیره بد بود، تا آخر زنجیره بد است. هرچند ممکن است تا وسط یا تا آخر زنجیره، در وسط یا آخر کسانی باشند که فی نفسه اعمالشان خوب باشد، لکن به لحاظ آن ولایت و آن زنجیره و به لحاظ آن سلسله غلط است. به‌خلاف اجاره که...
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
هدف این روایت بیان این نکته
است که هر چیزی که در راه سلطۀ سیاسی و نظام اداری باشد جزء ولایت است، امّا اگر
در راه نظام سیاسی نیست، هرچند پول از آنها می‌گیرد و مثلاً ساختمان استانداری می‌سازد،
در باب اجارات است. البته ممکن است این شخص را جزء اعوان ظلمه و کارش را معونة
الظالم حساب کنیم، امّا منبع درآمدش ولایت نیست، بلکه اجاره است و فعلاً بحث در
منبع درآمد است.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«وقیامه» عطف است بر «تسلیط»، «مقام الولیّ
إلی الرئیس». مرادش از رئیس در این جا مثل رئیس جمهور و بالاترین منصب اداری و
اجتماعی است و کلمۀ «مقام» را هم هر جا معنای شأن و امر معنوی باشد و یا به معنای
ایستادن باشد، باید به فتح خواند،(1) امّا اگر به معنای
جا، بلد، شهر و یا جایی باشد که انسان اقامت می‌کند و سکنا می‌گیرد، آن جا را باید
«مُقام» خواند،(2) که اسم
مفعول و مصدر میمی و اسم زمان و مکان برای باب «افعال» است.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«فإجارة نفسه فیه، أو له»، این برای کلّ عمل است و «أوشیء منه، أو له»، این برای اجزای عمل، و «فیه، أو له» به هر دو می‌خورد: کلّ عمل، مقدّمات عمل. عکسش هم ـ که آقای خویی فرمودند: «حتماً باطل است» ـ مشکلی ندارد.
«إلاّ لمنفعة من استأجرته». گاهی عمل هرچند فی نفسه حرام است، ولی انسان می‌تواند با آن قصد حلالی کند؛ مثلاً اگر بخواهد خوک را به این عنوان بردارد که برود و با آن غذا درست کند، اجارۀ نفسش برای این کار حرام است، امّا همین خوک را بردارد تا در بیابان بیندازد مشکلی نخواهد داشت. البته هرچند گفته شده: «من استأجرته» یعنی «من جعلته أجیراً لذلک»، اما این معنا بعید است و ظاهراً باید «استأجره» باشد .
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
حالا در «إجارة نفسه فیه» آن کار را به‌عنوان ظرف و خودش را به‌عنوان مظروف حساب کرده و لذا بر مباشرت هم صدق می‌کند. مرحوم آقای یزدی سه احتمال داده، آقای خویی هر سه احتمال ایشان را نفی می‌کنند و احتمال چهارمی را خودشان می‌دهند، اما انصافاً بر هر دو صدق می‌کند. این طور که آقای خویی معنا کرده‌اند «له» یعنی تسبیباً و در خود عمل و «فیه» یعنی مقدّمات عمل. عکسش هم صدق می‌کند؛ چون عکسش به این معناست که مثلاً شراب ساختن را در نظر بگیرد.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
پیش‌تر در شرح مفصّلی دربارۀ
حروف ـ حتّی به لحاظ تاریخی و تمدّن و فرهنگ و... ـ عرض کردیم که: اصولاً لغاتِ پیشرفته
حروف زیاد دارند و لغات ابتدایی ـ در مثل آفریقا که خیلی از قبایل لغات بدوی دارند
ـ حروفشان کم است و بیش‌تر معانی اسمیّه دارند، که بحث‌های تحلیلی و تاریخی‌اش
بماند برای زمانی دیگر.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
کلمۀ «فی» در لغت عرب برای یک
نوع نسبتی است که از آن تعبیر به ظرفیّت می‌کنیم. نسبت ظرفیّه این است که دو شیء
(ظرف و مظروف) باشند که ظرف محتوی، شامل و مسیطر و مسلّط بر مظروف است، به‌حیثی که
اگر مظروف در آن نباشد دیگر ظرفیّت صدق نمی‌کند. در لغت عرب یک نوع احتوا در این
نسبت ظرفیّه و در مثل استعلاء یک نوع نسبت اشراف وجود دارد. همچنین در دو چیزی که یکی
نسبت به دیگری منشأیّت دارد.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«فمحرَّمٌ علی الإنسان إجارة نفسه فیه، أو
له، أو شیءٍ منه». «إجارة نفسه فیه» کلّ عمل است و «شیءٍ منه» قسمتی از عمل، بخشی
از عمل. مثلاً گاهی کار انسان این می‌شود
که شراب درست کند، این می‌شود «إجارة نفسه فیه». یک دفعه شراب درست کردن 4 نفر
می‌خواهد: یکی مثلاً آب انگورش را بگیرد، یکی توی فلان ظرف بریزد. مثلاً هر کدام چیزی
اضافه و مجموعاً چهار نفری با هم شراب را درست می‌کنند و به یک نفر اسناد داده نمیشود.
این می‌شود «إجارة نفسه فی شیءٍ منه». «شیءٍ منه» یعنی بخشی از آن عمل را انجام می‌دهد.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«وکلّ أمرٍ منهیّ عنه من جهة من الجهات
فمحرَّمٌ علی الإنسان إجارة نفسه فیه، أو له، أو شیءٍ منه، أو له». کمی هم عبارت
را فنّی آورده. «إجارة نفسه فیه»؛ یعنی انسان خود را اجاره بدهد در آن، «أو له» یا
برای آن. اگر «شیء» به جر خوانده شود، عطف بر ضمیر «فیه» و در تقدیر به‌صورت
«إجارة نفسه فیه أو فی شیءٍ منه»خواهد بود.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«أو حمل التصاویر». این قسمت هم گیر دارد؛
چون ان شاء الله خواهد آمد که تنها کشیدن تصویر حرام است و نگهداری‌اش حرام نیست.
«اقتناء الصور» به‌اصطلاح آقایان خواهد آمد که حرام نیست. در برخی نسخ «عمل التصاویر»
نوشته و ظاهراً تصحیح قیاسی فرموده‌اند. بله، «عمل التصاویر» باشد صحیح است.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«فهذه وجوهٌ من وجوه الإجارات، حلال لمن کان من الناس». این نحو اجاره اصلاً جایز است. دیگر در آن این درجات اجتماعی را ندارد. هر کسی این کار را بکند؛ چون انسان مالک فعل خودش است ــ به این معنا ــ، نه این‌که ولایت دارد. مالکیّت به معنی قدرت است، نه به معنای ملک اعتباری.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
البته در دنیای سرمایه‌داری
هر جا به یک صورت است و کم و زیاد می‌شود. این روایت ناظر به این است که بخش دولتی
داریم، بخش کارمندی هم داریم. اگر دولت خواست که مثلاً یک ساختمانی بسازد، کارگر
اجیر کرد، این بخش دولتی است؛ یعنی: دولت به این اجیر پول می‌دهد و او کار می‌کند،
یا دولت ممکن است بگوییم که: فرض کنید مثلاً مالک کارخانه باشد، یا دولت مالک
معادن باشد، معادن را اجاره بدهد، یا مثلاً اراضی بزرگ را بگوییم: اصلاً دولت
اجازه ندهد کسی اراضی بزرگ را مالک بشود. هر کسی تا یک هکتار و نیم هکتار را حق
دارد مالک باشد، اما با رسیدن به 100 هکتار و 50
هکتار فقط ملک دولت است و دولت به افراد اجاره می دهد. به این بخش دولتی می‌گویند
و این اصطلاحاً غیر از بخش کارمندی است. این جا ایشان می‌خواهد بگوید که: وکلاء
الأجیر از قبیل ولاة الوالی نیستند.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
پس در این روایت مبارک سعی
شده بین اجارات و ولایات فرق گذاشته شود. این یکی از شؤون این روایت است و این فرق
در این جا به همین سه کلمه آمده. بعد ایشان در حدود 10 ـ 12
سطر دارد که: «والفرق بین معنی الولایة والإجارة ـ وإن کان کلاهما یعملان بأجر ـ
أنّ معنی الولایة أن یلی الإنسان لوُلاة
الوالی...»، که مرحوم شیخ انصاری (قده) این چند سطر را از «مکاسب» حذف کرده و چون
دیگر در «مکاسب» نیامده، شرّاح هم (مثلاً مرحوم سیّد یزدی و مرحوم آقای خویی در
«مصباح الفقاهة») نیامده‌اند آن را شرح کافی بدهند، در حالی که حقیقتاً این روایت
بین ولایات و اجارات فرق گذاشته.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
توضیح این‌که: چنان که بعداً
توضیح خواهیم داد در حقیقت ایشان بخش کارمندی را نسبت به والی ـ و مثلاً بخشدار ـ
هم سه گونه تصوّر می‌کند...
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«أن یوجر نفسه فی ما یُنتفَع به من وجوه المنافع». به عنوان یک جمع‌بندی: معیار در صحّت اجاره این است که:
1. اوّلاً شیء دارای منافع باشد.
2. منافع محلَّل باشد.
3. خودش یا آنچه را که در دایرۀ تصرّف خود اوست در آن راه قرار دهد.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
«أو ما یلی أمرَه من قرابته أو دابّته». لفظ «دابّته» را می‌توان با دو اعراب خواند:
1. اگر به نصب خوانده شود عطف بر «نفسَه» در «فإجارة الإنسان نفسَه» و به این اعتبار است که دابّه جزء «ما یلی أمره» و در محدودۀ ولایت نیست؛ زیرا ولایت بر مثل مجنون و صغیر و سفیه است ـ یعنی: جایی که فرد مستقلّ است و ولی او را تکمیل می‌کند ـ، در حالی که دابّه ملک است و ربطی به ولایت ندارد.
2. امّا اگر آن را به
جر بخوانیم، عطف بر «دابّته» و مجموع «من قرابته أو دابتّه» تفسیر «ما یملک، أو یلی
أمره» آن هم به اصطلاح علم بدیع به صورت لفّ و نشر مشوّش خواهد بود که در آن «من
قرابته» تفسیر «(ما) یلی أمره» و «دابّته» تفسیر «ما یملک» است.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
«وأمّا تفسیر الإجارات فإجارة الإنسان نفسه». نکتۀ مهمّی که حدیث «تحف العقول» متعرّض آن شده تفاوت میان بخش سوم (اجاره) با بخش اوّل (ولایت و کارمندی) است. به عبارت دیگر اگرچه ولایت هم یک سنخ اجاره است و کارمند و کارگر هر دو به ازای چند ساعت کار مبلغی دریافت می‌کنند، امّا این حدیث ناظر به نکتۀ لطیف فرق بین اجارات و ولایات (کارگری و کارمندی) است.
«فإجارة الإنسان نفسَه» چنان که گفتیم به این کار اصطلاحاً اجارۀ اشخاص گفته می‌شود. فقرۀ بعد عبارت «أو ما یملک» است که احتمالاً دو معنی داشته باشد...
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
پیش‌تر گفتیم که: اجاره در اصطلاح حقوقی و فقهی در حقیقت نوعی عقد است که نتیجۀ آن نقل منافع می‌باشد.(1)
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
