قواعد عامه در باب مکاسب (66)
«فإجارة نفسه فیه، أو له»، این برای کلّ عمل است و «أوشیء منه، أو له»، این برای اجزای عمل، و «فیه، أو له» به هر دو میخورد: کلّ عمل، مقدّمات عمل. عکسش هم ـ که آقای خویی فرمودند: «حتماً باطل است» ـ مشکلی ندارد.
«إلاّ لمنفعة من استأجرته». گاهی عمل هرچند فی نفسه حرام است، ولی انسان میتواند با آن قصد حلالی کند؛ مثلاً اگر بخواهد خوک را به این عنوان بردارد که برود و با آن غذا درست کند، اجارۀ نفسش برای این کار حرام است، امّا همین خوک را بردارد تا در بیابان بیندازد مشکلی نخواهد داشت. البته هرچند گفته شده: «من استأجرته» یعنی «من جعلته أجیراً لذلک»، اما این معنا بعید است و ظاهراً باید «استأجره» باشد .
«کالذی یستأجر الأجیر یحمل له المیتة ینحّیها عن أذاه». «تنحیه» بهمعنای دور کردن و به یک طرف انداختن است. «ینحّیها عن أذاه»؛ یعنی از اذیّت او دور بکند. «أو أذی غیره». بنابراین اگر او هم میخواهد از خوک و معصیت خلاص شود و شما با این کار دارید به او برای خلاصی از معصیت کمک میکنید، این اجاره اشکالی ندارد.
از این جا ایشان شروع به بیان فرق بین ولایات و اجارات میکند که مرحوم شیخ این قسمت را ندارد.
«والفرق بین معنی الولایة والإجارة، وإن کان کلاهما یعملان بأجر». کارمند و کارگر هر دو بهحسب ظاهر یک مدّت زمان معیّن کار میکنند و پول میگیرند. حال باید دید چرا به کار یکی اجاره و به کار دیگری ولایت گفته و این دو را از هم جدا میکنند؟ طبعاً در اقتصاد روز ـ چنان که گفتیم ـ کارگری غالباً جزء بخش درآمد غیر ثابت (متغیّر) و بخش اداری و کارمندی دارای درآمد ثابتاند، اما روایت غیر از این جهت در مقام بیان فرق دیگری است.
«إنّ معنی الولایة أن یلی الإنسان لوالی الولاة، أو لولاة الولاة»؛ انسان برای کسی که والی است کار کند. «فیلی أمر غیره». مثلاً به انسانی که بیگانه از فلان ده، یا روستا، یا شهر، یا استان است بگویند: استاندار آن جا شدی.
«فیلی أمر غیره فی التولیة علیه». از طرف آن که حاکم کلّ (رئیس جمهور یا مثلاً وزیر کشور) است کسی که مسئول نصب استاندار است این را استاندار یا مثلاً بخشدار آن جا قرار میدهند. «وتسلیطه» و مسلّط میکنند.
«وجواز أمره ونهیه». کلمۀ «جواز» و «اجتیاز» در لغت عرب بهمعنای رد شدن است ـ مثل جواز فی المسجدین، یا جواز در مسجد برای جُنُب ـ، اما مراد از جواز در این جا جواز وضعی است (نه اباحه)، که امرش نافذ باشد.
«جواز أمره ونهیه»؛ امر و نهی او نافذ باشد. چون اوامر مختلف بوده، لفظ «جواز» را به کار میبردند، تا اگر امر استحبابی است استحباب، امر وجوبی است وجوب، و امر حرمتی است حرمت باشد؛ یعنی آن امر بر طبق آن کیفیّتی که گفته، طبق همان کیفیّت نافذ باشد و مثلاً اگر گفت: «فلان کار حرام است»، این حرمت نافذ است.
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 21/ 9/ 1384)
#فقه
#قواعد عامه
#مکاسب
#قواعد عامه در باب مکاسب
#اولین قاعده عامه
#حدیث تحف العقول
#دنباله تشریح متن حدیث و بیان فواید موجود در آن
#فرق بین ولایات و اجارات
#بخشی از روایت که مرحوم شیخ نیاورده