قواعد عامه در باب مکاسب (55)
«أن یوجر نفسه فی ما یُنتفَع به من وجوه المنافع». به عنوان یک جمعبندی: معیار در صحّت اجاره این است که:
1. اوّلاً شیء دارای منافع باشد.
2. منافع محلَّل باشد.
3. خودش یا آنچه را که در دایرۀ تصرّف خود اوست در آن راه قرار دهد.
نتیجه آنکه از باب مثال اجاره دادن 1000 متر از زمینهای کرۀ ماه و یا بالنها و نهنگهای دریا بیفایده است. اجاره دادن گوشت نیز صحیح نیست؛ چرا که گوشت دارای منافع نیست؛ زیرا منفعت آن خوردنش است و با خوردن، گوشت تلف میشود، در حالی که منافع باید همراه با بقای عین باشند.
«أو شیئاً یملکه فی ما یُنتفَع به من وجوه المنافع، أو العملُ(1) بنفسه». این بخش دارای ابهام عجیبی است؛ چون با وجود «یوجر نفسَه» مراد از «العملُ بنفسه» روشن نیست. با این وجود احتمال دارد که این روایت مبارکه در صدد بیان نکتۀ ظریفی باشد که بر اساس آن اجاره حتی اگر بدون قرارداد و تنها با عمل خارجی باشد (اجارۀ غیر مسمّی) هم اجاره بوده و شرط آن نیز وجود منافع در آن عمل خارجی است.
برای روشن شدن این مطلب باید توجّه داشت که اجاره گاهی در مقابل اجرت المثل است و گاهی در مقابل اجرت المسمّی. مثلاً اگر شخص با دیگری قرارداد ببندد که برای او کار کرده و روزانه فلان مبلغ دریافت کند، این مبلغ اجرت المسمّی است، امّا در صورتی که نه به قصد مجّانیّت و تبرّع ـ بلکه به قصد این که بعداً پولی بگیرد ـ کاری را برای دیگری انجام دهد اجرتی که میگیرد اجرت المثل است. حال به نظر میرسد که در این حدیث «یوجر نفسه» اشاره به اجرت المسمّی و «العمل بنفسه» مربوط به اجرت المثل باشد و طبعاً اجرت المسمّی در جایی است که عقد بسته شده و اجرت المثل آن جاست که عقدی نبسته، امّا استحقاق اجرت دارد. (2)
ناگفته پیداست که این همه در صورتی است که آن عمل شرعاً محترم باشد، در غیر این صورت استحقاق اجرت نخواهد داشت. (3)
«وولده». اگر این لفظ به صورت «وَلد» خوانده شود مفرد و به صورت «وُلد» جمع است ـ مثل اسد و اُسد. «ومملوکِه، أو أجیره». مراد از آوردن کلمۀ «أجیره» در این جا آن است که اگر شخصی را اجیر کرد و منافع شخصی را مالک شد، این مثل مملوک و بردۀ اوست؛ با این فرق که در عبد و برده مالکِ همۀ حیثیّات او ـ از قبیل جان و ... ـ، امّا در اجیر فقط مالک منافع اوست. به این معنا که اگر عدّهای را جمع کند تا در قبال دریافت مبلغی معیّن برایش کاری ـ مثل خیّاطی ـ انجام دهند، چون منافع این افراد به او تعلّق دارد میتواند در مقابل این منفعت چیزی بگیرد ـ مثلاً از مردم کار خیّاطی قبول کند و انجام آن را به این افراد واگذار کند.
«من غیر أن یکون وکیلاً للوالی، أو والیاً للوالی».
هدف اساسی از این عبارت که در مقابل هر دو قسم اجاره ـ یعنی: اجارهای که به صورت عقد و قرارداد است، و اجارهای که به این شکل نیست، امّا استحقاق اجرت دارد و به قصد تبرّع انجام نشده ـ قرار دارد آن است که اگرچه بحسب ظاهر انسانی که خود را اجیر میکند تا مثلاً بنّایی و یا خیّاطی کند، کار و منافع خود را در اختیار طرف مقابل قرار میدهد، ولی کار او با کار اداری و کارمندی فرق میکند. به عنوان مثال آن که اجیر شده تا کارهای عدّهای کارگر را حسابرسی کند در ظاهر همان کاری را انجام میدهد که شخص دیگر مثلاً روزی 8 ساعت نزد بخشدار رفته و برای او حسابرسی میکند، امّا چنان که در بحث گذشته گفتیم: یکی از لطایف این روایت «تحف العقول» فرقگذاری بین اجارات و ولایات است، که این فرق را در این جا اجمالاً و با عبارت «من غیر أن یکون وکیلاً للوالی، أو والیاً للوالی» حل کرده؛ چرا که گاهی انسان اجیر کسی شده است، و گاهی والیِ والی یا وکیل از طرف والی است.
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 19/ 9/ 1384)
............................................................................................................
پانوشتها:
(1) «العمل» که باید به رفع خوانده شود عطف بر مصدری است که از «أن یوجر» حاصل میشود ـ یعنی: «أن یوجر» به اصطلاح به تأویل مصدر رفته و حاصل عبارت این خواهد شد که: فوجه الحلال ... إجارةُ الإنسان ... أو العملُ بنفسه.
(2) مثلاً گوسفندی را در بیابان دیده و به قصد این که در ازای این عملش اجرت بگیرد، آن را تا پیدا شدن صاحبش نگهداری کرده، این هم نوعی اجاره است و اجرت نگهداری و پول علوفه را بعداً از مالک میگیرد.
(3) مثلاً اگر بر خلاف مثال قبل این بار کاسۀ شرابی را ببیند و به قصد استحقاق اجرت آن را نگاه دارد تا اگر صاحبش آمد از او پول بگیرد، استحقاق اجرت نخواهد داشت؛ چون نگهداری شراب احترام شرعی ندارد.
#فقه
#قواعد عامه
#مکاسب
#قواعد عامه در باب مکاسب
#اولین قاعده عامه
#حدیث تحف العقول
#دنباله تشریح متن حدیث و بیان فواید موجود در آن
#معیار در صحت اجاره
#اقسام اجاره از زاویهای دیگر
#اقسام اجاره