دروس استاد عرفانیان

البته در دنیای سرمایه‌داری هر جا به یک صورت است و کم و زیاد می‌شود. این روایت ناظر به این است که بخش دولتی داریم، بخش کارمندی هم داریم. اگر دولت خواست که مثلاً‌ یک ساختمانی بسازد، کارگر اجیر کرد، این بخش دولتی است؛ یعنی: دولت به این اجیر پول می‌دهد و او کار می‌کند، یا دولت ممکن است بگوییم که: فرض کنید مثلاً مالک کارخانه باشد، یا دولت مالک معادن باشد، معادن را اجاره بدهد، یا مثلاً اراضی بزرگ را بگوییم: اصلاً دولت اجازه ندهد کسی اراضی بزرگ را مالک بشود. هر کسی تا یک هکتار و نیم هکتار را حق دارد مالک باشد، اما با رسیدن به 100 هکتار و 50 هکتار فقط ملک دولت است و دولت به افراد اجاره می دهد. به این بخش دولتی می‌گویند و این اصطلاحاً‌ غیر از بخش کارمندی است. این جا ایشان می‌خواهد بگوید که: وکلاء الأجیر از قبیل ‌ولاة الوالی نیستند.

«نظیر...»، این «نظیر» ربطی به این اخیر ندارد. این «نظیر» بیان قسم اجارات است. «نظیر الحمّال الذی یحمل شیئاً  بشیءٍ معلوم». البتّه «یحمل شیئاً» در این جا باید «شیئاً‌ معلوماً» باشد. «إلی موضعٍ معلوم». این اشاره به عمل است؛ مثلاً می‌گویند: آقا بیا این بار را بردار از این جا تا آن جا در مقابل 100 تومان. اجاره هم از عقود لازمه‌ای است که احتیاج به تعیین طرفین دارد. هم عمل باید معیّن شود، هم اجرت. مثل بیع است که طرفین باید معیّن باشند.

«فیجعل ذلک الشیء». این در این نسخ ما «یجعل» آمده. در «مکاسب» هم شیخ «یجعل» نقل کرده. لکن «یجعل» معنا ندارد. با تصحیح قیاسی «یحمل» و البته احتمال «یعمل» هم هست.  «فیعمل ـ یا فیحمل ـ ذلک العمل». جا «یحمل» باز بهتر از «یعمل» است. «فیحمل ذلک الشیء الذی یجوز له حمله». نکتۀ فنّی این است که به‌مجرّد این‌که شیء معلوم را به موضع معلوم حمل کنیم هم کافی نیست. باید خود عمل هم فی نفسه مباح باشد. یک شرایطی در خود به‌اصطلاح عین مستأجره داریم. یک شرایطی در خود عقد اجاره داریم. این‌که باید طرفین معلوم باشند اینها از شرایط عقد اجاره است، لکن خود اجاره هم باید در موردی باشد  که عمل مباح  باشد.

«فیحمل ذلک الشیء الذی یجوز له حمله». پس باید آن هم مباح، «فی ما ینتفع به» باشد. حالا «یحمل بنفسه، [أو] بملکه»، این جا چون ملک را مقابل دابّه آورده، مناسب این است که مراد عبدش باشد. مثلاً به عبدش می‌گوید:‌ این کاغذ را از این جا ببر آن جا، «أ‌و بدابّته». این مثل «نظیر الحمّال الذی یحمل» است و این جا مثلاً باید بگوییم: «ونظیر من یؤاجر» بوده و چیزی از این عبارت افتاده.

«أو من یؤاجر» یعنی «نظیر من یؤاجر». که هم باب «مفاعله»اش اشکال دارد، هم  باب «افعال»ش که «یوجر» باشد. «نفسه فی عمل یعمل ذلک العمل بنفسه، أو بمملوکه». این جا دیگر «ملک» ندارد، «مملوک» دارد.

«أو بقرابته» «قرابة» در این جا اگر ما باشیم، حکم تنها به ولد می‌شود. البته بر غیر ولد هم به جعل ثانوی ممکن است، جعل اوّلی فقط بر ولد است.  «أو بأجیرٍ من قِبَله» مثل این‌که: ده تا خیّاط می گیرد که برایش دوزندگی کنند.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 21/ 9/ 1384)

#فقه

#قواعد عامه

#مکاسب

#قواعد عامه در باب مکاسب

#اولین قاعده عامه

#حدیث تحف العقول

#دنباله تشریح متن حدیث و بیان فواید موجود در آن