دروس استاد عرفانیان

در بحث دربارۀ این حدیث گفتیم که: اصولاً دو بخش اساسی دارد:

1. یک بخش راجع به درآمد است.

2.  یک بخش هم راجع به هزینه و به تعبیر دیگر انفاق.

مرحوم شیخ انصاری در کتاب «مکاسب» تنها بخش اوّل را که مربوط به درآمد است نقل کرده. ما ان شاء الله کلّ روایت را با بخش دوم آن می‌خوانیم.

در بخش اوّل هم که راجع به درآمد است در حدیث مبارک چهار مصدر برای درآمد ذکر شده:

1. یکی ولایات است که مراد از ولایات در این جا همان است که ما اصطلاحاً به آن کارمندی می‌گوییم. از نظر اقتصادی حقوق کارمندی و کسی که کارمند است، غیر از بخش دولتی است. بخش دولتی ولو ممکن است به شکل اجاره باشد ـ مثل کارخانه‌ای که دولت آن را مصادره کرده ـ، ولی بخش دولتی و غیر از کارمندی است. حقوق کارمندی شامل تمام کسانی است که در جهت ادارۀ جامعه پولی می‌گیرند، اعمّ از رئیس جمهور، رئیس وزرا، رئیس دولت، دولت، مجلس، بخشدار، استاندار و ... . چنان که گفتیم: تصادفاً در اقتصادِ روز هم بخش حقوق کارمندی به لحاظ مسائل اقتصادی از کارگری جداست. حقوق کارمندی به‌عنوان یک حقوق ثابت است و آثار اقتصادی خاصّ خود را دارد.

2. بخش دوم در این روایت مبارکه بخش تجارت ـ یا داد و ستد، و یا به‌اصطلاح اقتصاد بازرگانی ـ است که توضیحاتش گذشت.

3. بخش سوم در این روایت به‌اصطلاحِ خودِ روایت بخش اجاره است. اجاره هم یکی از بخش‌هایی است که الآن در اقتصاد فعلی هم وجود دارد، امّا در خود این تعبیر اجاره یک نوع توسعه‌ای داده شده؛ چرا که اجاره‌ای که در گذشته مرسوم بود در اقتصاد امروز در دو بخش تولیدی و خدمات صدق می‌کند.

4. بخش چهارم هم صنعت یا تکنیک است که امروز هم بخش صنعتی بخش مستقلّی است. البتّه بخش صنعتی که در روایت توضیح داده شده وسیع‌تر از بخش صنعتی است که امروزه متعارف است.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 19/ 9/ 1384)

#فقه

#قواعد عامه

#مکاسب

#قواعد عامه در باب مکاسب

#اولین قاعده عامه

#حدیث تحف العقول

#اجمالی از آنچه در حدیث تحف العقول گذشت

(قسمت اول)