دروس استاد عرفانیان

عدّه‌ای از بزرگان ـ مثل مرحوم استاد (آیت الله خویی) ـ اعتراض کرده‌اند که روایت «تحف العقول» مثلاً بخش زراعت و کشاورزی را ندارد. (پاسخ این است که:) احتمالاً بیش‌تر ناظر به جریانی بوده که در مبادلات اقتصادی ـ یعنی: در اخذ و عطا ـ باشد. در کشاورزی انسان آن مبدأ اوّل را مستقیم از زمین می‌گیرد و دیگر داد و ستدی در کار نیست، امّا در بخش کارمندی حقوق می‌گیرد. یا در بخش صنعت کار می‌کند و پول می‌گیرد.

 به هر حال، اجمالاً این روایت بسیار شیرین است و خیلی قشنگ بخش‌های عمدۀ اقتصادی را به لحاظ درآمد بیان فرموده و معیارش این است که: منافع اجتماعی و فواید عقلایی در آن باشد و از طرف شارع هم نهی‌ای در آن نشده باشد. مثلاً اگر شخص در یک دستگاه دولتی باشد که آن دستگاه کارش فی نفسه صحیح است و خود آن نظام هم یک نظام اجتماعی صحیح و عملش هم فی نفسه صحیح باشد و شارع هم از آن منع خاصی نکرده باشد (ممکن است انسان در بانک کار کند، امّا کار ربوی)، این داد و ستد و گرفتن پول، این بخش کارگری، کارمندی، خدمات، سرویس‌دهی، صنعت، تکنولوژی، تمام اینها جایز است.

خب، انصافاً مضمون قشنگی است و برای تمام مشکلات اقتصادی فعلی ما هم کارساز است و در بخش درآمدش به درد زمان ما می‌خورد. ما الآن ده‌ها ـ بلکه صدها ـ شغل و کار جدید ـ مثل بخش بانک و بخش بیمه و شرکت‌ها ـ را داریم که سابقاً نبوده و در نتیجه در آنها گرفتاری داریم، می‌شود خیلی از این کارها را با این روایت (درست کرد). با این زمینۀ شرح بنده انصافاً یک روایت کارسازی است و می‌تواند مشکلات اقتصادی را کاملاً حل کند، لکن مشکل این است که سند ندارد. به‌علاوه گفتیم که مفاهیم آن با تفکّر عقل‌گرایانۀ اوایل قرن سوم می‌سازد و لذا احتمال آن می‌رود که مثلاً معتزله (عقل‌گرایان) آن را اضافه کرده باشند.

به هر حال ابهامش در اتّصال به معصوم است، والاّ هم با شواهد کتاب و سنّت سازگار است و هم با عقل اقتصادی و انصافاً حق با مرحوم سیّد (یزدی) است که با شواهد عقل‌گرایی ـ که عقل‌گرایی اصولاً مکتب اهل بیت را تشکیل می‌دهد ـ می‌سازد. انصافاً درآمد را ضابطه‌مند کرده و این خیلی مهمّ است.(1)   

انصافاً هم اگر بنا باشد در اقتصاد کلّیّاتی داشته باشیم که مناسب با شأن اهل بیت و مناسب با  قرآن باشد ـ که در آن روایت دارد: «إنّ القرآن یجری مجری الشمس والقمر، لا یبلیان بمرور الأیّام واللیالی» ـ این روایت با این مضمون قرآنی تناسب خوبی دارد و عقلایی هم هست. می‌گوید: اگر کار منافع دارد و خود آن نظام سیاسی باطل نباشد و خود آن عمل محرّم نباشد، آن عمل درست و آن منبع درآمد جایز است.

فایدۀ کلّیّات هم همین است. اگر لازم بود ضمن یک عقود شناخته شده بیاید، باید به سراغ ادلّۀ عقود می‌رفتیم، اما نکتۀ فنّی این روایت همین است که می‌خواهد دایرۀ کلّی بدهد و لذا می‌توانیم مثلاً طبق این روایت اگر نظام بانکی بنفسه مشکلی نداشته باشد، خود نظام بانکی را اثبات کنیم.

الآن در کشور ما نظام بانکی را تحلیل کرده‌اند: مقداری از آن ودیعه، کمی اجاره، بخشی جعاله، یک کم قرض و جمعاً چیزی حدود 10 عقد است، اما در غرب نظام بانکی خودش یک نظام است. حال در این جا دو دیدگاه کلّی در اقتصاد پیدا می‌شود:

1. این را به عنوان نظام و با ضوابط خود نظام قبول کنیم.

2. این را به بخش‌های مختلفش تقسیم و مدام مقیّد به همان بخش‌ها کنیم. مثلاً در بخش جعاله باید همان شرایط باب جعاله و اگر مضاربه شد، شرایط باب مضاربه رعایت شود. حال اگر کسی در باب مضاربه قائل شد که مضاربه فقط باید در درهم و دینار (طلا و نقره) باشد و در پول‌های رایج (مثل اسکناس) نمی‌شود ـ چنان که بعضی از معاصرین هم احتیاط وجوبی کرده‌اند ـ، نظام بانکی کلّاً گیر می‌کند و زمین‌گیر می‌شود.

پانوشت:

(1) الآن عدّه‌ای از غربی‌ها و مستشرقین ـ یهودی یا مسیحی ـ و عده‌ای از اسلامیّین که کتاب‌های آنها را خوانده‌اند با دیدن بعضی از قواعد کلّی که فرضاً در «نهج البلاغه» آمده اشکال می‌کنند و می‌گویند: این «نهج البلاغه» مال حضرت امیر (علیه السلام) نیست؛ چون این کلّی‌گرایی و این عقل‌گرایی مال زمان علیّ بن ابی‌طالب نیست، پس این را بعدها درست کرده‌اند.

خب، در روایات اهل بیت از نظر ما به‌عکس است و این عقل‌گرایی و کلّی‌گرایی بیش‌تر شاهد بر این است که از اهل بیت صادر شده و این نوع کلّی‌گرایی ـ و به‌اصطلاح ضابطه‌مند صحبت کردن ـ از خصایص اهل بیت است.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 1/ 11/ 1384)

فقه

قواعد عامه

مکاسب

قواعد عامه در باب مکاسب

اولین قاعده عامه

حدیث تحف العقول

فایدۀ بزرگ حدیث تحف العقول برای تمام مشکلات اقتصادی فعلی