قواعد عامه در باب مکاسب (43)
چنان که قبلاً هم گفتیم: از این حدیث «تحف العقول» تصادفاً در کتابهای دیگر امامیّه این قطعهاش را با قدری اختلاف و تلخیص داریم. به عنوان نمونه کتاب «فقه الرضا» نیز تفسیر تجارات را تقریباً به عین این عبارت آورده و انصافاً در عبارت آن از این اشکالات کمتر به چشم میخورد و عبارات آن واضحتر است.
ابتدا در «فقه الرضا» گفته شده: «اعلم ـ یرحمک الله ـ أنّ کلّ مأمور به» که عبارت «کلّ مأمور به» در «تحف العقول» هم در جملۀ «فکلّ مأمور به، وأمّا تفسیر التجارات» هست.
«کلّ مأمورٍ به ممّا هو غذاء للعباد». در «فقه الرضا» به جای «غذاء» «صلاح للعباد» آمده که در زمان لازم توضیح خواهیم داد. پیشتر گفتیم که: ممکن است منظور از «غذاء» خوردنی باشد و ممکن است «غذاء» به مفهوم عام آن به کار رفته باشد ـ یعنی: هرچه از جهات مختلف از آن تغذیه میکنند. در «فقه الرضا» به جای «غذاء للعباد» گفته شده: «صلاح للعباد» که انصافاً بهتر از عبارت «تحف العقول» است.
«وقوامُهم به فی أُمورهم». در «فقه الرضا» آمده: «وقوامٌ لهم فی أُمورهم»، که اختلافش خیلی کم است. فقرۀ «فی وجوه الصلاح» در کتاب «فقه الرضا» با اختلافی بسیار اندک و به صورت «من وجوه الصلاح» است. عبارت بعدی «الذی لا یقیمهم غیره» است که عیناً در «فقه الرضا» آمده.
«ممّا یأکلون ویشربون ویلبسون وینکحون ویملکون ویستعملون». تا این جا هم بعینه مثل «فقه الرضا» است و هیچ فرقی ندارد.
از کلمۀ «من جهة ملکهم» که در «تحف العقول» آمده و بعد از «ویجوز لهم الاستعمال» قرار گرفته تا حدود دو سطر بعد را کلّاً در «فقه الرضا» حذف کرده است. این قسمت همان عبارت «فهذا کلّه حلالٌ بیعه وشراؤه وهبته وعاریته» است که قبلاً محلّ اشکال واقع شد.
تعبیر «وأمّا وجوه الحرام» در «فقه الرضا» نیامده و فراز بعد، از «وکلّ أمرٍ یکون فیه الفساد» شروع میشود. ترکیب «ممّا هو منهیّ عنه» هم در «فقه الرضا» با اختلاف لفظی و به شکل «ممّا قد نُهِی عنه» آمده است.
فقرۀ بعد «من جهة أکله، شربه، لبسه، ونکاحه، وإمساکه» است که مثل همین عبارت در «فقه الرضا» وجود دارد، با این فرق که اوّلاً در «تحف العقول» با «أو» عطف کرده و در «فقه الرضا» با «واو»(1) و ثانیاً در این جا دیگر هبه و عاریه را که انسجام عبارت را بر هم میزد ندارد.
نکتۀ مهمّ دیگر آن است که کلمۀ «إمساکه» در «فقه الرضا» به همراه یک عبارت دیگر و به صورت «وإمساکه لوجه الفساد» آمده که در شرح این بخش از عبارت «تحف العقول» گفتیم: ما موردی که امساک بنفسه محرّم باشد به شکل خیلی واضح نداریم. حال از این عبارت ایشان ـ که در آن «لوجه الفساد» قید «إمساکه» است ـ حلّ این شبهه هم مشخّص و معلوم شد منظور جاهایی بوده که امساک به عنوان ثانوی حرام است، نه مطلق امساک. مثلاً نگه داشتن صلیب در خانه به عنوان یک شیء زائد و در گوشهای رها شده مشکل ندارد، امّا اگر صلیب را در خانه برای عبادت نگه داشته و احترامش کنید، این لوجه الفساد است و خرید و فروش صلیب به عنوان اینکه امساک لوجه الفساد بشود جایز نیست، امّا خرید و فروش صلیب به عنوان یک تکّه آهن یا طلا و یا به جهات فنّی و هنری نقشی که بر روی آن حک شده اشکال ندارد. با این توضیح اشکال عبارت «تحف العقول» هم مقداری حل میشود.
پانوشت:
(1) با توجّه به تفاوت این دو تعبیر احتمال دارد در آن جا که «أو» به کار رفته وجود فقط یک مورد کافی باشد، امّا آن جا که «و» آورده شده یعنی: اگر همۀ انتفاعات چیزی ـ اکلش و شربش و لبسش و ... ـ حرام بود، خرید و فروش آن حرام است، که البتّه این احتمال بسیار بعید است و چیزی وجود ندارد که جمیع منافعش حرام باشد.
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 16/ 9/ 1384)
#فقه
#قواعد عامه
#مکاسب
#قواعد عامه در باب مکاسب
#اولین قاعده عامه
#حدیث تحف العقول
#ادامه تشریح متن حدیث
#فقه الرضا
#مرور اجمالی حدیث برای مقایسه با آنچه در فقه الرضا آمده است
(قسمت اول)