دروس استاد عرفانیان

بحث‌هایی راجع به خود عبارت شیخ مطرح است که:

1. مراد از مکلف مکلف فعلی است یا مکلف شأنی؟ اگر مکلف فعلی باشد در مکلف فعلی اصلاً التفات هست و بدون التفات که مکلف نیست. پس «إذا التفت» قید توضیحی می‌شود، نه قید احترازی. اگر هم مراد مکلف شأنی باشد خلاف ظاهر وصف است؛ چون در اوصاف ـ حتی در اوصافی که جنبۀ اشتقاقی ندارند ـ الفاظ ظهور در فعلیت دارند.

2. بحث دیگر بیشتر بین مرحوم نائینی و آقا ضیاء پیش آمد. مرحوم نائینی می‌فرمایند: مراد از مکلف در این جا خصوص مجتهد است؛ چون نظر به مقام حکم است ـ نه موضوع خارجی ـ و این مجتهد است که در حکمی که مراجعه می‌کند یا قطع پیدا می‌کند یا ظن، اما مقلد به ادله مراجعه نمی‌کند. ایشان مصر است که ادله، اصول، قواعد و ظنون معتبری که در احکام هست («لا تنقض الیقین بالشک»، «صدّق العادل»، «لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنّا ثقاتنا» و...) تمام اینها اختصاص به مجتهد دارد. مرحوم آقا ضیاء می‌خواهند بفرمایند: خیر، عام است و شامل مقلد هم می‌شود. (1)

3. نکتۀ دیگر این که اصولاً چرا مرحوم شیخ یا کسانی که بعد از ایشان آمده‌اند بحث را روی مکلف برده‌اند؟ چون جمله‌‌ای از احکامی که ما داریم برای غیرمکلفین هم هست و حتی جمله‌ای از عبادات ـ مثل صلاة و صوم و... ـ برای غیرمکلف هم بنا بر مشهور شرعی است و در احکام وضعیه هم که دیگر تکلیف شرط نیست، مخصوصاً‌ از معاصرین هم بعضی‌ قائل‌اند که مثل زکات و خمس هرچند صبی تکلیف نداشته باشد اما به مالش تعلق می‌گیرد و احکام وضعیه مقید به مکلف نیستند. البته غالباً مرادشان صبّی ممیز است، مگرحج که به خاطر همان روایت معروف ـ که: «إنّ امرأة رفعت صبّیاً إلی رسول الله (صلی الله علیه و آله)» که در بعضی از روایات عامه دارد که: «کان له حولٌ»، فقالت: أ لهذا له حجٌ؟ فقال: نعم، ولک أجرٌ» از صبّی غیر ممیز هم درست است. (2)

بنابراین اختصاص این ابحاث به مکلف با شبهات و مشکلات دیگری برخورد می‌کند. از طرف دیگر چون گفته‌اند: «ظن معتبر ملحق به علم است و غیر معتبر هم ملحق به شک است» (یا انسان حجت دارد یا ندارد)، لذا بعضی‌ گفته‌اند: ایشان چرا سه حالت برای مکلف تصویر کرده و باید تثنیه می‌فرمود.

غیر از این‌که چرا لحاظ را شیخ در این جا به کار برده و لحاظ حالت سابقه ـ و نه تنها وجود آن حالت ـ را مطرح کرده. یک مقدار هم راجع به انحصار که ظاهر شیخ این تقسیم و حصر عقلی است. عده‌ای گفته‌اند: آن سه‌تاش انحصارش عقلی است، این استصحاب. عده‌ای هم گفته‌اند: کلّاً به لحاظ مجرا انحصار دارد، به لحاظ جاری انحصار ندارد.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 15/ 7/ 1390)

پانوشت‌ها:

(1) البته «لا تنقض الیقین بالشک» در موضوعات خارجی قطعاً مقلد را هم می‌گیرد و مثلاً اگر دستش پاک است و شک می‌کند، استصحاب طهارت جاری می‌کند.

(2) مسند أحمد، ج 1، ص 343 ـ 344؛ صحیح مسلم، ج 4، ص 101.

#اصول

#شیخ انصاری

#اشکالاتی به عبارت مرحوم شیخ