دروس استاد عرفانیان

نکتۀ فنّی هم این است که اصولاً علم عامی علم نیست؛ چراکه اگرچه در این جا یک درجۀ انکشاف هست، لکن آن درجۀ انکشاف او وابسته به غیر است که مثلاً می‌گوید: در باب سرقت باید دوبار اقرار کند تا دستش بریده بشود. حال اگر او فوت کند و فرضاً از آقای خویی تقلید ‌کند، ایشان می‌گوید: یک بار هم اقرار کند، باید دستش بریده شود. پس قاضی‌ای که منتظر شود دیگری چه می‌گوید تا طبق نظر او عمل کند قاضی نیست.

در «لا تنقض الیقین بالشک» هم عده‌ای گفته‌اند: فرقی نمی‌کند خود یا فقیهش بگوید: ما یقین داریم و شک داریم و چیزی پیدا نکردیم، پس اخذ به یقین کنیم. یا مثلاً (یک بار به تقلید از یک مجتهد) بگوید: «چون استصحاب در عدد رکعات نماز شکّ در مقتضی است، جاری نیست»، اما (بار دیگر به تقلید از مجتهدی دیگر) بگوید: «نه، جاری است». مخصوصاً گاهی ممکن است خود فقیه نظرش عوض شود. استاد ما مرحوم آقای بجنوردی (قده) در «منتهی الأُصول» مثل مرحوم استادشان آقای نایینی در موارد شکّ در مقتضی استصحاب را جاری نمی‌دانند [منتهى الأُصول، ج 2، ص 412]،  امّا در دورۀ اخیر که ما  خدمتشان می‌رفتیم وقتی به استصحاب رسیدند و بعد سکته کردند قبول کردند؛ یعنی: موافق با مشهور شدند که استصحاب را در هر دو (شکّ در مقتضی و مانع) جاری می‌کردند. خب، نظر خود مجتهد عوض شد و ممکن است کسی تصور کند مانعی ندارد مقلّد یک روز بگوید: به این یقین اخذ ‌کنیم، و یک روز بگوید: به این اخذ نکنیم. هیچ چیز هم به خودش بر نمی‌گردد. اما طرف مقابل معتقدند اساساً ادله از این طور یقین و شک اصلاً منصرف است. یا در «لا تنقض الیقین» معتقدند یقین و شک اصولاً در جایی است که برای خود شخص لحاظ شود. «یَقَنَ» در لغت عرب به معنای «ثَبَتَ» است و چون یقین حالت ثبات دارد به آن «یقین» می‌گویند. در مقابل شک که به معنای تزلزل و ضیق است. به معنای تزلزل هم هست. حال اگر مقلد بگوید: «الآن وظیفه‌ام این است و یقین دارم، پس این حکم ثابت است» (استصحاب کند) و بعد که مجتهدش عوض می‌شود، یقین او هم عوض ‌شود، به این یقینی که خارج از دایرۀ ادراکات شخص عوض می‌شود، یقینی که در استصحاب آمده نمی‌گویند.

ظرافت این جاست که اصلاً این باید توجّه کنیم که در عدّه‌ای از موارد یقین، علم، معرفت، تعلّم، تعلیم طوری اخذ شده‌اند که باید به حالات ادراکی شخص برگردند و بر فرض هم تغییر کنند، بر اثر ادراکات شخص تغییر کنند. مثلاً مرحوم آقای خویی تا دورۀ اوّل «تنقیح» مقبولۀ عمر بن حنظله را چون قبول شده و به تعبیر ایشان محلّ تسالم اصحاب شده قبول دارند. در دورۀ بعدی برگشتند و روایت را قبول نکردند. این قبول کردن و نکردن، تابع این نیست که ایشان مقلّد مرحوم نایینی بوده‌اند و بعد مقلّد آقا ضیاء شدند، بلکه به خود ایشان برمی‌گردد و بنای اینها این است که که اگر تزلزلی هم در او پیدا شود، مربوط به ادراکات خود شخص باشد، به یقین بودن و علم بودن (علمی که می‌خواهد موضوع این احکام شود) هیچ مضر نیست. امّا اگر تزلزل شخص خارج از دایرۀ ادراکات او باشد، اصلاً ربطی به او ندارد و لذا به این که علم به فتوای مفتی دارد «یعلم شیئاً من قضائنا» و اگر استصحاب کند «لا تنقض الیقین بالشکّ» نمی‌گویند.

پس موارد استعمال علم مختلف است. بله، علم مقلد نوعی ثباتی و درجه‌ای از علم دارد و «طلب العلم فریضة علی کلّ مؤمن» بر آن صدق می‌کند؛ چون در مقابل مقلّدی که حتّی وظیفه‌اش را هم بلد نیست وظیفه‌اش را یاد گرفته، امّا وقتی می‌گوید: «یعرف شیئاً من قضائنا؛ فإنّی جعلتهُ حاکماً»، این «جعلتُه حاکماً» یعنی آن خصلت علمی در خود حاکم به‌عنوان حاکم موجود باشد. لذا اگر بنا شود که صبح مقلّد یک آقا و شب مقلّد آقایی  و دارای علمی دیگر باشد، «جعلته حاکماً» نمی‌شود؛ چراکه این علم اصلاً علم نیست ـ یا لااقل علمی نیست که به درد این کارها بخورد.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 21/ 1/ 1390)

اصول

قطع

حجیت قطع

اختلاف لسان ادله‌ای که در آنها یقین و علم اخذشده

(قسمت دوم)

نکتۀ فنی عدم شمول ادله‌ نسبت به علم مقلد