دروس استاد عرفانیان

«أو بفعلیّته؛ کأحکام الحجّ مع عدم کون المجتهد مستطیعاً» . خود مجتهد مستطیع نیست، لکن احکام حج را می‌گوید. یا احکام زکات، «مع عدم کونه» ضمیر «کونه» به مجتهد می‌خورد «مالکاً للنصاب». چون نصاب ندارد، پس حکم وجوب زکات نسبت به ایشان فعلی نیست. اگر نصاب آمد و موضوع محقّق شد، آن وقت  فعلی می‌شود. این یک اصطلاح در فعلیّت است و ان شاء الله در امر سوم معانی دیگر فعلیّت را عرض می‌کنیم.

«وقد یستشکل فی الرجوع إلى الأصول» که موضوع جریان اصل مکلّفِ شاک است. «والمقلّد الذی یتوجّه إلیه التکلیف لیس له شکٌ فی الحکم؛ ‌ لکونه غیر ملتفت إلیه، فکیف یُفتی المجتهد فی حقّه بمؤدّی الأصل؟ والمجتهد وإن کان شاکاً إلّا أنّ التکلیف غیر متوجّه إلیه علی الفرض». مرحوم استاد (قده) مطلب را به آن صورتی که به ذهن بنده رسیده، تنقیح نفرموده‌اند. عرض کردم: سه مطلب است که نباید اشتباه شوند:

1.  از عبارت شیخ انصاری چه فهمیده می‌شود؟ این را دیروز در همان صفحۀ چهار فرمودند: مرادمان از «المکلّف المذکور ‌فی کلام شیخنا الأعظم» خصوص مجتهد  است، «أو الأعمّ؟ مقتضی الإطلاق‌ الثانی». از کلام شیخ استظهار کردند شامل مقلّد هم می‌شود و به این مناسبت خودشان طرح بحث کردند.

2.  ادلّۀ لفظیه‌ای که در باب اعتبار اصول و امارات یا بحث تعارض داریم، آیا شامل مجتهد و مقلّد هر دو می‌شود، یا خصوص مجتهد مراد است؟

3.  آیا روح قانونی که در اعتبار اماره یا اصل آمده می‌تواند شامل مقلّد هم بشود؟ چون این مقلّد نیست که قطع و ظنّ و شک دارد و قطع و ظنّ و شک او هم به درد نمی‌خورد. این مجتهد اوست. عبارت «وقد یستشکل فی الرجوع إلی الأُصول بأنّ جریان الأصل موضوعه المکلّف الشاکّ»، هرچند تقریب روشنی نفرموده‌اند بیش‌تر ناظر به این جهت سوم و روح قانونی است.

 بعد فرموده‌اند: «وأجاب عنه شیخنا الأنصاریّ بأنّ المجتهد...». این جواب را شیخ به مناسبتی در بحث اصول عملیّه، در برائت و اشتغال دارند، که: «بأنّ المجتهد نائب عن المقلّد فی إجراء الأصل». مرحوم آقاضیا هم مسئلۀ نیابت را مطرح می‌کند؛ چون مثلاً قاعدۀ  قبح عقاب بلا بیان فحص می‌خواهد و خود مقلّد نمی‌تواند فحص کند، مجتهد به نیابت از مقلّد فحص انجام می‌دهد و مثلاً می‌گوید: «فحص کردم، بیانی نداشت و لذا می‌توانید برائت جاری کنید». مرحوم آقاضیا این جا در مقدّمۀ بحث حجج و امارات و اصول مطرح می‌کند.

«فیکون الشکّ من المجتهد بمنزلة الشکّ من المقلّد». بعد ایشان (مرحوم آقای خویی) می‌فرماید: «وفیه... لا دلیل علی هذه النیابة». دلیلی بر این نیابت ندارد و ادلّۀ اصول هم «لا عموم لها للشکّ النیابیّ»؛ عموم ندارد و شامل شکّ نیابی نمی‌شود. مرادشان مثل «لا تنقض الیقین بالشکّ» است که ظاهرش شکّ خود انسان است، نه شکّ شخصی دیگر. آن ربطی به من ندارد.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 22/ 1/ 1390)

پانوشت:

(1)مصباح الأصول، ج 2، ص 7 به بعد.

اصول

قطع

حجیت قطع

مروری بر عبارات مرحوم استاد آیت الله خویی

(قسمت اول)