بعد ایشان می‌فرماید: «فبالجملة» در جمیع موارد عجز مقلّد از تشخیص مجرای اصل عملی «لا نقول بأنّ المجتهد نائب عن المقلد حتّی نطالَب بدلیل النیابة، بل نقول: إنّ المجتهد ینقّح مجری الأصل بحسب وظیفته».
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
این مطلب که ایشان در این جا دارند و خیلی مجمل فرموده‌اند: «وأدلّة الأُصول العملیّة لا تشمل الشکّ»، به‌صورت مفصّل و مستوفا در جزء اوّل (مباحث الفاظ) یعنی جلد دوم یا سوم «محاضرات» در بحث تعبّدی و توصّلی مطرح کرده‌اند. این بحث در کتب اهل سنّت و شیعه بوده، لکن علمای متأخّر ما این را در بحث تعبّدی و توصّلی آورده‌اند و بعدها این به بحث تعبّدی و توصّلی اضافه شد که: آیا ظواهر ادلّه اعتبار مباشرت است، یا نه؟ مثلاً آیا ظاهر "أقم الصلاة" (نماز بخوان) این است که خودت نماز بخوان، یا شامل دیگری هم می‌شود؟ (نایب بگیر) و مهم این است که نماز خوانده شود؟
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
«أو بفعلیّته؛ کأحکام الحجّ مع عدم کون المجتهد مستطیعاً» . خود مجتهد مستطیع نیست، لکن احکام حج را می‌گوید. یا احکام زکات، «مع عدم کونه» ضمیر «کونه» به مجتهد می‌خورد «مالکاً للنصاب». چون نصاب ندارد، پس حکم وجوب زکات نسبت به ایشان فعلی نیست. اگر نصاب آمد و موضوع محقّق شد، آن وقت فعلی می‌شود. این یک اصطلاح در فعلیّت است و ان شاء الله در امر سوم معانی دیگر فعلیّت را عرض می‌کنیم.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
بعد می‌فرمایند: «وإن کان الحکم ممّا لا یلتفت إلیه المقلّد ـ کما إذا لم یکن فعلیّاً فی حقّه ـ»؛ یعنی در حقّ مجتهد فعلی نشده و مثلاً مالک نصاب نیست.
«فلا بدّ للمجتهد أن یُجری الاستصحاب بلحاظ یقینه وشکّه». ضمیر «یقینه» و «شکّه» به مقلّد می‌خورد. «لکونه متیقّناً بالحکم فی حقّ مقلّده، شاکّاً فی بقائه» بقای حکم «علی ما تقدّم، وکذا إذا کان الشکّ مورداً للاحتیاط».
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
