دروس استاد عرفانیان

بعد ایشان می‌فرماید: «فبالجملة» در جمیع موارد عجز مقلّد از تشخیص مجرای اصل عملی «لا نقول بأنّ المجتهد نائب عن المقلد حتّی نطالَب بدلیل النیابة، بل نقول: إنّ المجتهد ینقّح مجری الأصل بحسب وظیفته».

بعد ایشان مطلب دیگری دارد که این هم در تعجّب دست‌کمی از بقیه ندارد. «فإنّ وظیفة‌ المجتهد هی وظیفة‌ الامام (علیه السلام)». حتماً مراد ایشان یک چیز دیگری باشد، والّا «وهی بیان الأحکام المجعولة‌ فی الشریعة‌ المقدّسة بنحو القضایا الحقیقیّة». بله، وظیفه این است، امّا امام نه به استصحاب رجوع می‌کند و نه به خبر واحد. ظاهراً ایشان مطلب را طور دیگری تصوّر کرده‌اند.

 «غایة‌ الأمر أنّ علم الإمام بالحکم ینتهی إلی الوحی، وعلم المجتهد حاصل من ظواهر الکتاب والسنّة». این غایة‌ الأمر نیست، بلکه بدایة‌ الأمر و اصلاً اصل کلام سر همین است که آن ادلّه‌ای که می‌گوید: «ظواهر کتاب حجّت است» شامل مقلّد هم می‌شود یا نه؟ و این ادلّه برای امام (علیه السلام) نیست. این‌که وظیفۀ نهایی آنها بیان احکام الهیّه است جای بحث نیست، اما الآن بحث ما در این جا نیست. اصلاً تعجّب است از ایشان و مگر آنها به استصحاب در احکام کلّیّه و یا مثلاً به خبر زراره و خبر ابوهریره و عایشه برمی‌گشتند و به اینها عمل می‌کردند؟؟؟!!!

 «ظاهرٌ، والمقلّد یرجع إلیه من باب رجوع الجاهل إلی العالم فی تشخیص الصغری وتعیین مجری الأصل فقط، أو فی تطبیق الکبری أیضاً». مقلّد هم در کبرا و هم در صغرا به عالم رجوع می‌کند. خود ایشان دیگر ضوابط و فوارق مسئلۀ نیابت با مسئلۀ رجوع به اهل خبره را بیان نفرموده‌اند که در کجاست؟

مقتضای قاعده این است که: نیابت باید در جایی فرض شود که طریقیّت صرف است. هر جا که مطلبی به‌نحو طریقیّت صرف اخذ شده، اگر کسی دیگر انجام دهد، قاعدتاً اسمش نیابت است و رجوع به اهل خبره نیست. مثلاً آقایان دارند که وقتی که در بیابان هستند، تا یک قَلوه ـ یا قُلوۀ ـ سهم باید فحص از آب کنند. (1) معنای این حرف این نیست که هر کدام تک‌تک این مسافت را بروند و برگردند، بلکه اگر دو نفر بروند و بر‌گردند و بگویند: «آب نبود»، کفایت می‌کند. این جا اعتماد قافله به قول این دو نفر از باب نیابت اینهاست، نه از باب رجوع به اهل خبره؛ چون این جا خبرویّتی نمی‌خواهد.

پس معیار در نیابت در جایی است که فقط طریقیّت باشد، و لذا مثلاً در امور مالی نیابت را به‌طور طبیعی قبول کرده‌اند؛ چون می‌گویند: در امور مالی یک قرینۀ عرفی عقلایی هست که مراد جدّی وصول مال است و لذا در باب دین اگر کسی دیگر هم از طرف او بدهد، برائت ذمّه پیدا می‌شود. امّا طبیعت تکالیف بدنی آن است که نیابت برنمی‌دارند. محلّ شبهه در تکلیفی مثل کفّارات است که مثلاً می‌گویند: این شخص یا دو ماه زندان می‌رود و یا باید دو میلیون تومان پول بدهد. آن دو ماه زندانش تکلیف بدنی است ـ یعنی: خودش باید زجر بکشد و نیابت برنمی‌دارد ـ، امّا آن دو میلیون تومان احتمال دارد از قبیل دین باشد و نیابت بردارد و احتمال دارد از قبیل تکالیف بدنی باشد، که زجر بر او وارد شود و نیابت برندارد.

پس کلمۀ «نیابت» را در جایی به کار می‌بریم که در آن خبرویّتی نباشد و طریقی صرف باشد، امّا رجوع به اهل خبره در جایی است که موضوعیّت دارد و حدس و قدرت حدس و بررسی می‌خواهد.

حال بحث در این است که این جا که بیان نیست، آیا این فحص از قبیل طریقی صرف است، یا موضوعیّت دارد؟

آقاضیا می‌خواهد بگوید: «این طریقی صرف است»؛ یعنی من کتاب‌ها («وسائل» و غیر آن) را نگاه کردم، روایتی که دلالت بر حرمت کند نبود. این طریق صرف است.

 آقای خویی می‌خواهد بفرماید: «همین که نبود هم یک نوع خبرویّت و حدس می‌خواهد».

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 22/ 1/ 1390)

پانوشت:

(1) در کتابی دیدم که به‌اصطلاح برد قوی تیر 400 متر و برد مؤثّرش هم 200 متر بوده. حالا «قلوة سهم» را یا 400 متر و یا 200 متر و فرضاً یک کیلومتر بگیریم.

اصول

قطع

حجیت قطع

مروری بر عبارات مرحوم استاد آیت الله خویی

(قسمت چهارم)

فرق بین نیابت و رجوع به اهل خبره

سخنی عجیب از استاد