قطع (36)

بعد ایشان می‌فرماید: «فبالجملة» در جمیع موارد عجز مقلّد از تشخیص مجرای اصل عملی «لا نقول بأنّ المجتهد نائب عن المقلد حتّی نطالَب بدلیل النیابة، بل نقول: إنّ المجتهد ینقّح مجری الأصل بحسب وظیفته».

بعد ایشان مطلب دیگری دارد که این هم در تعجّب دست‌کمی از بقیه ندارد. «فإنّ وظیفة‌ المجتهد هی وظیفة‌ الامام (علیه السلام)». حتماً مراد ایشان یک چیز دیگری باشد، والّا «وهی بیان الأحکام المجعولة‌ فی الشریعة‌ المقدّسة بنحو القضایا الحقیقیّة».

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قطع (36)

بعد می‌فرمایند: «وإن کان الحکم ممّا لا یلتفت إلیه المقلّد ـ کما إذا لم یکن فعلیّاً ‌فی حقّه ـ»؛ یعنی در حقّ مجتهد فعلی نشده و مثلاً مالک نصاب نیست.

 «فلا بدّ للمجتهد أن یُجری الاستصحاب بلحاظ یقینه وشکّه». ضمیر «یقینه» و «شکّه» به مقلّد می‌خورد. «لکونه متیقّناً بالحکم فی حقّ مقلّده، شاکّاً فی بقائه» بقای حکم «علی ما تقدّم، وکذا إذا کان الشکّ مورداً للاحتیاط».

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.