دروس استاد عرفانیان

این مطلب که ایشان در این جا دارند و خیلی مجمل فرموده‌اند: «وأدلّة الأُصول العملیّة لا تشمل الشکّ»، به‌صورت مفصّل و مستوفا در جزء اوّل (مباحث الفاظ) یعنی جلد دوم یا سوم «محاضرات» در بحث تعبّدی و توصّلی مطرح کرده‌اند. این بحث در کتب اهل سنّت و شیعه بوده، لکن علمای متأخّر ما این را در بحث تعبّدی و توصّلی آورده‌اند و بعدها این به بحث تعبّدی و توصّلی اضافه شد که: آیا ظواهر ادلّه اعتبار مباشرت است، یا نه؟ مثلاً آیا ظاهر "أقم الصلاة" (نماز بخوان) این است که خودت نماز بخوان، یا شامل دیگری هم می‌شود؟ (نایب بگیر) و مهم این است که نماز خوانده شود؟ مثلاً اگر به فرزندش می‌گوید: «آب بیاور»، مهم آب آوردن است و ممکن است یکی دیگر بیاورد، یا مهمّ این است که این شخص هم مباشراً انجام دهد؛ یعنی: صدور این فعل از شخص هم لحاظ شده ـ نه تحقّق عمل فی نفسه ـ بحیثی که یستند الفعل إلیه؟

مثل مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی این بحث را در آن جا آورده‌ و آنچه را که در آن اعتبار مباشرت شده اسمش را تعبّدی و آنچه را که اعمّ از مباشرت است اسمش را توصّلی گذاشته و به این مناسبت در آن جا بحث کرده‌اند.

آقای خویی این جا خیلی مجمل آورده‌ و می‌گوید: «وأدلّة‌ الأُصول العملیّة لا عموم لها للشکّ النیابیّ». یکی از ذهنیّت‌های مهمّ یک انسان عالم همین است که ممکن است مطلبی را بگوید که یک کلمه باشد، امّا یک دنیا معلومات در آن خوابیده باشد.

در آن جا هم دو بحث کرده‌اند:

1.  آیا مقتضای اصول لفظی این است که مباشرت باشد و مثلاً در "أقم الصلاة" مقتضای أصالة الإطلاق، أصالة الحقیقة، یا أصالة‌ العموم آن است که خودش بیاورد یا غیرش هم می‌تواند بیاورد و مهمّ این است که عمل آورده شود.

2.  یک بحث هم راجع به اصول عملی دارند که مقتضای اصل عملی چیست؟ مثلاً می‌گویند: مقتضای اصل عملی مباشرت است؛ چون شک می‌کنیم تکلیف در شرع ثابت شده، یا نه؟ أصالة‌ الاشتغال و أصالة‌ الاحتیاط جاری می‌شود. عرض کردیم: دائماً شک در تکلیف مجرای برائت و شک در سقوط تکلیف مجرای اشتغال (احتیاط) است. در این جا هم چون شک می‌کند تکلیف از او ساقط شده یا نه، أصالة‌ الاشتغال (أصالة‌ الاحتیاط) جاری می‌شود.

بعد فرموده‌اند: «والتحقیق فی الجواب» و یک جواب طولانی نزدیک دو صفحه داده‌اند که محصّل زیادی ندارد.

ایشان می‌فرمایند: اگر حکم «ممّا یلتفت إلیه المقلّد» باشد که مقلّد هم خودش التفات و شک می‌کند ـ مثل همان مثال دیروز که: آب قلیلی است که نجس است و رویش آن قدر آب ریختند تا کُر شد (الماء المتمَّم کُرّاً) ـ به لحاظ حکم شرعی کلّی استصحاب بقای نجاست می‌شود و «أن یُجری الاستصحاب بلحاظ یقین المقلّد وشکّه»؛ اشکالی ندارد که مجتهد به لحاظ یقین و شکّ مقلّد اصل استصحاب را جاری کند؛ یعنی: به مقلّد می‌گوید: «در این جا حکم سابقش نجاست بوده. الآن هم شک داریم، بقای نجاست را استصحاب می‌کنیم». «وله أن یُجری الاستصحاب بلحاظ یقین نفسه»؛ چون متیقّن به حکم در حقّ مقلّدش بوده و شک در بقا دارد، «فیُجری الاستصحاب ویُفتی بمؤدّاه»؛ خود مجتهد استصحاب را اجرا و حکم به نجاست می‌کند.

 «ویرجع المقلّد إلیه من باب رجوع الجاهل إلی العالم»؛ مقلّد می‌تواند در این جهت از باب رجوع به اهل خبره به ایشان رجوع ‌کند. این عبارت ایشان ممکن است ناظر به مطلبی باشد که عرض کردم: مرحوم آقای محقّق عراقی این را واضح فرموده‌اند، که: فایدۀ این بحث ـ که آیا ادلّۀ حجج و امارات شامل مقلّد هم می‌شود یا نمی‌شود ـ چیست؟ مرحوم آقاضیا می‌فرمایند: اگر بگوییم: «شامل نمی‌شود و خاص مجتهد است»، در این جا وظیفۀ مجتهد این است که به همان حکم فتوا دهد؛ مثلاً در این آبی که متمَّم کُراً است اگر بگوییم: «ادلّۀ استصحاب شامل حال مقلّد نمی‌شود» وظیفۀ فقیه این است که فتوا دهد و بگوید: «آبی که سابقاً کُر نبود و نجس بود و حالا تمیم کُر شده، نجس است»، امّا اگر بگوییم: ادلّه شامل حال مقلّد هم می‌شود (ظاهر آقاضیا نیابت است که مجتهد قائم مقام مقلّد می‌شود)، می‌گوید: «اگر انسان در جایی یقین به حکم سابق داشت و شک کرد، می‌تواند به همان یقین خودش بماند و اسم این استصحاب است»؛ یعنی بیان خصوصیّات را مجتهد انجام دهد و مقلّد اجرا کند.

البتّه آقاضیا اشکال کرده‌اند که این ترتیب خلاف معروف فقهاست و مثلاً در رساله‌های عملیّه ننوشته‌اند: در مسئله‌ای ـ مثلاً کشیدن سیگار ـ که دلیل واضحی نداریم، می‌شود قبح عقاب بلا بیان جاری کرد، بلکه مثلاً می‌نویسند: کشیدن سیگار جایز ـ یا مکروه، یا مستحب ـ است. بعد ایشان نوشته: گرچه این کار رسم نیست، اما از باب تسهیل است و مجتهد در آن مقدّمات اجرای استصحاب نایب می‌شود.

 (حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 22/ 1/ 1390)

اصول

قطع

حجیت قطع

مروری بر عبارات مرحوم استاد آیت الله خویی

(قسمت دوم)

اشکال محقق عراقی