دروس استاد عرفانیان

یکی از مباحث مقدّماتی در اوایل بحث حجج و اصول این بود که: آیا ادلّۀ حجّیّت امارات و اصول شامل مقلّد هم می‌شوند، یا خیر؟ یکی از اشکالاتی که در همین جهت ـ که شامل نمی‌شود و اطلاقات اختصاص به مجتهد دارد ـ پیش آمده را مرحوم آقای اصفهانی در «نهایة الدرایه» (شرح «کفایه») فرموده‌اند.

ظاهر متن «کفایه» این است که آخوند هم به مقلّد تعمیم می‌دهد،(1) لذا ایشان می‌فرماید: «وجه تخصیص المکلّف بالمجتهد»(2)؛ این‌که این ادلّه اختصاص به مجتهد دارد، لکن حکمش عام است «هو أنّ عناوین موضوعات الأحکام الظاهریّة لا تنطبق إلاّ علی المجتهد». این یک راه بود. یک راه هم این بود که خود این عناوین ـ مثل یقین و شک ـ لا تنطبق إلاّ علی المجتهد. «فإنّه الذی جاءه النبأ». اشاره به آیۀ نبأ و در مسئلۀ به‌اصطلاح امارات و مثلاً خبر واحد. «أو جاءه الحدیثان المتعارضان». این یکی از فروع امارت است که توضیح دادیم: مثل روایت عمر بن حنظله اختصاص به مجتهد دارد.

 «وهو الذی أیقن بالحکم الکلّیّ». اشاره به یقین و شکّی که در استصحاب است «وشکّ [فی بقائه]، وهکذا».

«إلاّ أنّ محذوره عدم ارتباط حکم المقلّد به»؛ اشکالی که دارد این است که حکم مقلّد به او ارتباط ندارد. «فلا یتصوّر فی حقّه تصدیقٌ عملیّ». در حقّ مقلّد این اشکال هست که آن ـ به‌اصطلاح ـ روح احکام ظاهری شامل مکلّف مقلّد نمی‌شود. «تصدیقٌ عملیّ وجریٌ عملیّ ولا نقضٌ عملیّ وإبقاءٌ عملیّ. فمن یتعنون بعنوان الموضوع لیس له تصدیق عملیّ» مقلّد تصدیق عملی ندارد. «ومن له تصدیق عملیّ» که مجتهد باشد «لا ینطبق علیه العنوان لیتوجّه إلیه التکلیف».

 «ومنه تعرف أنّ المحذور لیس مجرّد عدم تمکّن المقلّد»؛ یعنی: آن اشکال فحص نیست. «عن المعارض» یا بحث از ترجیح یا بحث از ادلّه «لیدفع» تا این‌که آن جوابی که دیروز عرض کردیم: «بقیام المجتهد مقام المقلّد». بله «فی ما ذکر، بل المحذور ما ذکرناه»؛ یعنی: آن عناوینی که اخذ شده اختصاص به مجتهد دارد و این خصلت‌ها مال اوست.

 «ویندفع بما ذکرناه» این اشکال را می‌شود جواب بدهیم در مباحث اجتهاد و تقلید «من أنّ أدلّة الإفتاء والاستفتاء یوجب تنزیل المجتهد منزلة المقلّد». باز ایشان راه سومی را گرفته‌اند. نه مسئلۀ نیابت، نه مسئلۀ رجوع به اهل خبره، بلکه مسئلۀ تنزیل. «تنزیل المجتهد منزلة المقلّد، فیکون مجیء الخبر إلیه بمنزلة مجیء الخبر إلى مقلّده، ویقینه وشکّه بمنزلة یقین مقلّده وشکّه، فالمجتهد هو المخاطب عنواناً». عنوان به مجتهد است، اما «والمقلّد هو المخاطب لبّاً»؛ در لبّ و واقع به او می‌خورد، «وإلاّ لکان تجویز الإفتاء والاستفتاء لغواً»؛ والاّ افتا و استفتا معنا ندارد و باید بگوییم: مقلّد هم مخاطب واقعی است.

 این مطلبی است که ایشان جواب داده‌اند. این مسئلۀ تنزیل هم از آن مسئلۀ نیابت هیچ کم نمی‌آورد.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 23/ 1/ 1390)

پانوشت‌ها:

(1) فاعلم أنّ البالغ الذی وضع علیه القلم إذا التفت إلى حکم فعلیّ واقعیّ أو ظاهریّ، متعلّق به أو بمقلّدیه. [کفایة الأصول، ص 257]

(2) نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، الشیخ الأصفهانی، ج 2، ص 27.

اصول

قطع

حجیت قطع

مرحوم اصفهانی و تحلیل عبارت کفایه

راه‌کار مرحوم اصفهانی تنزیل مجتهد به‌منزلۀ مکلف

بررسی عبارات مرحوم اصفهانی

(قسمت اول)