دروس استاد عرفانیان

اصولاً این‌که ایشان می‌فرماید: «وإلاّ لکان تجویز الإفتاء والاستفتاء لغواً»، ادلّۀ افتا و استفتا مستقلّ است و ربطی به ادلّۀ اوّلیّه ندارد. آن ادلّۀ اوّلیّه شامل مجتهد می‌شود. دلیل آمد که شما که برایتان احکام و ادلّه‌ واضح نیست می‌توانید به کسی مراجعه کنید که [برایش] واضح است. این یک حکم دیگری است که اگر ما این حکم را نداشتیم به مقتضای قاعده رجوع به مجتهد اصلاً جایز نبود.

پیش‌تر عرض کردیم: در میان علمای شیعه به عدّه‌ای از اخباری‌ها و شیخی‌ها نسبت داده شده که معتقد بودند اصلاً تقلید درست نیست و هر کسی باید خودش به روایات مراجعه کند. روایات هم متعارض است، ائمّه حلّ تعارض فرموده‌اند و حالا فرض کنید شخص قائل به تخییر شود. اصلاً تقلید را جایز نمی‌دانند. این تصوّر ایشان ـ که مخاطب لبّی مقلد است، هرچند مخاطب عنوانی مجتهد است؛ چون اگر این نباشد، افتا و استفتا معنا ندارد ـ از مقام ایشان تعجّب است. افتا و استفتا به خاطر دلیل دیگری ـ مثل سیرۀ صحابه، سیرۀ عامّۀ مسلمین، روایات ائمّه (علیهم السلام) که اصل تقلید را امضا کرده‌اند ـ است که اگر نبود، همه مکلّف بودند خودشان مجتهد شوند. انصافاً جواب ایشان ـ که این مخاطب است لُبّاً و آن مخاطب است عنواناً ـ هم روشن نیست.

 باز ایشان از راه دیگری وارد شده‌اند: «ومع هذا کلّه» با تمام این حرفها، «فتعمیم المکلّف إلی المجتهد والمقلّد» که در عبارت مرحوم شیخ مکلّف هر دو را شامل بشود «وتعمیم الحکم أیضاً» که حکم (در این جا یعنی: «صدّق العادل إذا جاءک»، نه احکامی مثل وجوب نماز که مسلّم است برای همه هست) هر دو را بگیرد‌. «لأنّ جملةً من أحکام القطع والأُصول العملیّه تعمّ المقلّد أیضاً، فلا وجه للتخصیص بالمجتهد». آنها شامل مقلّد هم می‌شوند، پس نکته‌ای برای تخصیص نیست.

 اصولاً باید دقت داشت در لسان این قبیل ادلّه ـ مثلاً در همین روایت عمر بن حنظله ـ سؤال می‌کند: این دو حدیث که می‌گویید: مخالف عامّه (را بگیر)، ما گاهی حدیثی از شما داریم که با عامّه در روایاتشان مخالف است، امّا در سیرۀ عملی خارج (دستگاه خارج و مثلاً دستگاه قضایی) موافق با عامّه است. شما مرادتان از موافق و مخالف چیست؟ اعتبار به کدام‌یک است؟ آیا مراد شما مخالف با وضع سیاسی است، یا با روایات و مثلاً فرهنگی قدیمشان؟ امام (علیه السلام) می‌فرماید: مراد ما همان وضع سیاسی‌شان هست. آن‌که در آن شبهۀ تقیّه هست سیاسی است، نه روایاتی که فرضاً در کتابی آمده که به آن عمل نشده. خب، این را فقط مجتهد می‌فهمد و مقلّد اصلاً سرش نمی‌شود. اگر واقعاً مقلّد تا این مقدار اطّلاعات و آشنایی دارد، دیگر خودش مجتهد است.

پس تا حالا سه عنوان درست شد:

1.  عنوان نیابت که در کلمات شیخ بود و مرحوم آقاضیاء فرمودند.

2.  مسئلۀ تنزیل که در کلمات مرحوم محقّق اصفهانی آمده.

3.  مسئلۀ رجوع به اهل خبره که در کلمات استاد آمده که مثلاً مجتهد می‌گوید: «در این جا بیان نیست» و مقلّد از جهت رجوع جاهل به عالم و رجوع به اهل خبره به او رجوع می‌کند.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 23/ 1/ 1390)

اصول

قطع

حجیت قطع

مرحوم اصفهانی و تحلیل عبارت کفایه

راه‌کار مرحوم اصفهانی تنزیل مجتهد به‌منزلۀ مکلف

بررسی عبارات مرحوم اصفهانی

(قسمت دوم)