دروس استاد عرفانیان

دربارۀ راه اخیری هم که ایشان در پیش گرفته‌اند ـ که برخی از احکام قطع یا مثلاً بعضی از اصول شامل مقلّد هم می‌شود، پس بگوییم که: اینها در مقلّد هم می‌آید ـ احکامی که راجع به حکم فرعی کلّی است شامل مقلّد نمی‌شود و ما چنین حکمی نداریم و عرض کردم: وقتی مرحوم شیخ می‌فرمایند: «اعلم أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ»، مراد ایشان از حکم شرعی حکم فرعی کلّی است، همان که شأن استنباط است، نه موضوعات خارجیّه. این که لباس من پاک بود و حالا که شک دارم هم استصحاب بقای طهارت کنم، این اصلاً مراد شیخ نیست. البتّه عبارت شیخ («اعلم أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ») به خاطر لفظ «المکلّف» تعمیم دارد، لکن اصلاً به لحاظ قرینۀ حجج و امارات و اصول عملیّه مرادش مقام اجتهاد است. غیر از این‌که سابقاً عرض کردم: مرحوم مجدّد شیرازی و شاگرد دیگر ایشان مرحوم آقای آشتیانی در حاشیۀ مفصّلی که بر «رسائل» دارند (بحر الفوائد) می‌فرمایند: در مجلس درس از شیخ شنیدیم که مراد من از حکم شرعی حکم شرعی کلّی است.

به هر حال، این مطلبی که مرحوم آشیخ محمّد حسین فرموده‌اند انصافاً قابل تصدیق نیست؛ چون ما چیزهایی که در احکام کلّی داریم منحصراً در اختیار مجتهد است.

 به‌علاوه، صحیح در مقام این است که اصولاً طبیعت ادلّه نه اختصاص به مجتهد دارد و نه اختصاص به مقلّد و اصلاً این بحث لُبّاً و صورتاً و عنواناً درست نیست. مثلاً طبیعت دلیلی مثل «لا تنقض الیقین بالشکّ» مثل این است ‌که دکتری به شما بگوید: برای تغذیۀ خودتان غذا بخورید، یا مثلاً در آیۀ مبارکۀ " کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا " [سورۀ اعراف، آیۀ 31] ندارد که مثلاً شما که در یک محیط خاصّی هستید و مزاج خاصّی دارید غذای سرد یا غذای گرم و یا میانه بخورید، یا گوشت و تخم مرغ بخورید و اصلاً ناظر به این مقام نیست. ناظر به یک صنف معیّن و ناظر به این‌که جاهایی را که تشخیص نمی‌دهید دکتر برایتان تشخیص دهد و جاهایی را که خودتان تشخیص می‌دهید، خودتان انجام دهید نیست.

حال در «لا تنقض الیقین بالشکّ» اوّلاً یک بحثی دارد که اصلاً این شبهات حکمیۀ کلّیّه را ـ که الآن محلّ کلام ماست ـ می‌گیرد، یا نمی‌گیرد؟

1. به نظر ما نمی‌گیرد. اصلاً استصحاب به نظر ما در شبهات حکمیۀ کلّیّه جاری نمی‌شود.

2. به نظر مرحوم استاد می‌گیرد، لکن به تعارض ساقط است.

3. به نظر بقیّه می‌گیرد و هیچ مشکلی هم ندارد.

حالا آن آقایانی که جاری می‌دانند آنها حرفشان این است که: «لا تنقض الیقین بالشکّ» مطلق است؛ چه مقلّد، چه مجتهد. در حالی که اصلاً نظر به این‌که کوچک باشد، بزرگ باشد، زن باشد، مرد باشد، مجتهد باشد، مقلّد باشد، عاجز باشد، قادر باشد، اصلاً نظر به این حالات ندارد. بله، آن خودش یک تطبیق واقعی دارد؛ مثلاً می‌گویند: یقین و شکّی که در لسان دلیل اخذ شده یقین و شکّی است که امرش در اختیار مخاطب است. مثلاً من یقین به طهارت داشتم و حالا در طهارت شک دارم. خب، می‌توانم شکّم را بردارم و تبدیل به یقین بکنم (قطعاً وضو بگیرم، می‌شود طهارت). اگر مراد از یقین و شک این باشد (بحث انصراف که دیروز عرض کردیم)، طبیعتاً برای شخص مقلّد اصلاً یقین و شک در احکام معنا ندارد؛ چون دست او نیست. او از کسی تقلید می‌کند که می‌گوید: بله، من این جا یقین و شک دارم. بعد تقلیدش عوض می‌شود و آقای دیگر می‌گوید: من این جا یقین و شک ندارم. جای یقین نیست، یا یقین دارم و شک ندارم. این یقین و شکّی که مقلّد دارد تابع دیگری است. یا مثلاً فرض کنید یک آقایی می‌گوید: من فحص کردم، بیان پیدا نکردم و قبح عقاب بلابیان. آقای دیگر می‌گوید: من بیان پیدا کردم، در باب کشیدن سیگار فلان روایت که در باب ضرر است دلالت می‌کند. مثل اخباری‌ها می‌گویند: بیان عام یا بیان اجمالی پیدا کرده. آقای خویی می‌فرماید: مقلّد به مجتهد برگردد و مجتهد که می‌گوید: «بیان نیست»، او هم برائت جاری کند. خود این‌که «بیان نیست» خبرویّت می‌خواهد، نه این‌که این ادلّه اختصاص به مجتهد دارد یا مقلّد را هم شامل می‌شود؛ یعنی وقتی امام (علیه السلام) می‌فرمایند: نگاه کن عامّه چه گفته‌اند، آن مقلّد اصلاً نمی‌فهمد به چه نگاه کند، نه این‌که بحث اختصاص باشد.

پس طبیعت بیان، قبح عقاب بلا بیان، «ما لا یعلمون» مثلاً ـ اگر حدیث رفع را قبول کردیم ـ، طبیعت «لا تنقض الیقین بالشکّ» جوری است که خود به خود بر مقلّد منطبق نمی‌شود و علم و جهل مقلّد (یقین و شکّ او) را نمی‌گیرد، اما در عین حال طبیعت لسان این دلیل (لا تنقض الیقین بالشکّ) جوری است که مثلاً در شبهات موضوعیّه مقلّد را می‌گیرد؛ چون یقین و شک در اختیار خودش است.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 23/ 1/ 1390)

اصول

قطع

حجیت قطع

طبیعت ادله و عدم اختصاص به مجتهد و یا مکلف