دروس استاد عرفانیان

تقسیمی که مرحوم صاحب «کفایه» کرده و برای حکم 4 مرتبه قرار داده (حکم اقتضایی، حکم انشایی، حکم فعلی، حکم منجّز) و فرق بین انشایی و فعلی را هم به این گذاشته که: «انشایی» یعنی: انشاء لا بداعی البعث والزجر، و «فعلی» یعنی: انشاء بداعی البعث والزجر، از اشکالاتی که به «کفایه» شده (اشکال آقای خویی) ـ که ان شاء الله ‌خواهیم خواند ـ  این است که: اصلاً برای صاحب «کفایه» اشتباه شده و اینها اقسام حکم نیستند؛ مثلاً ما حکم اقتضایی نداریم. اگر یک چیزی ملاکش ملاک الزامی بود (که باید این کار را انجام دهیم؛ مثل تمیز کردن شهر و قوانین رانندگی)، این ملاک است حکم نیست و لذا به قول عدّه‌ای از علمای بعد از ایشان: این اقتضاء الحکم است، نه حکم اقتضایی. ملاکات حکم نیستند و اگر چیزی فی نفسه خوب و برای صلاح جامعه است، حکم نیست. وقتی به مجلس رفت و مجلس موافقت کرد، آن وقت می‌شود حکم. (1)

یا مثلاً در حکم انشایی ایشان گفته: حکم انشایی آن است که به داعی بعث و زجر نباشد. اشکال اوّل به ایشان این است: اصلاً این حکم نیست. این انشاء حکم و صورة الحکم است. پس در حقیقت یک بحث این است که: اصلاً این تقسیم‌بندی ایشان درست نیست. یک بحث هم این‌که اصلاً این مبنا و این تفسیر ایشان برای مراتب چهارگانۀ حکم درست نیست؛ مثلاً حکم اقتضایی نداریم و اقتضاء‌ الحکم است. حکم انشایی به معنایی که ایشان گفته نداریم. صورة الحکم است و اصلاً حکم نیست.

 «إلاّ أنّه لیس من مراتب الحکم أصلاً». در حقیقت مرحوم استاد می‌خواهند بگویند: این‌که انشاء صرف باشد و در آن داعی بعث و زجر نباشد، اصلاً حکم نیست و آن که به داعی بعث و زجر است حکم و انشاء (حکم فعلی) و حکم انشایی صورة الحکم و عکسی از آن است.

خود مرحوم آقای خویی حکم انشایی را همان می‌دانند که به داعی بعث و زجر است و فعلیّت حکم را هم مانند مرحوم نایینی به تحقّق موضوعش می‌دانند.

پس تفسیر اوّل از فعلیّت و انشایی آن است که اگر به داعی نباشد انشایی و اگر به داعی باشد فعلی است. اوامر امتحانی انشایی و اوامر واقعی فعلی‌اند. البتّه ما احساس می‌کنیم مراد صاحب «کفایه» چیز دیگری باشد.

ایشان می‌فرمایند: «لیس حکماً؛ فإنّ الإنشاء بداعی التهدید ـ کما فی قوله: "اعملوا ما شئتم" ـ، أو بداعی التهکّم». یعنی استهزاء. «أو غیر ذلک لا یطلق علیه الحکم؛ إذ الإنشاء بداعی التهدید لیس إلاّ التهدید». اصلاً حکم اقتضایی و حکم انشایی حکم نیست، صورة الحکم است.

 و امّا انشاء به داعی بعث و زجر «فیُطلَق علیه الحکم». تازه حکم آن می‌شود. ایشان موجزاً ناظر به کلام صاحب «کفایه» و نظر نهای‍یشان آن است که این از صاحب «کفایه» اشتباه شده و مثل آن بحث حکم اقتضایی که حکم نیست، حکم منجّز هم حکم نیست و تنجیز الحکم است. این‌که ایشان می‌گویند: «حکم 4 مرتبه دارد»، یکی اقتضاء الحکم است، یکی صورة الحکم و یکی تنجیز الحکم. حکم فقط همان است که انشاء به داعی بعث و زجر باشد.

 بله، این حکم گاهی به تعبیر ایشان فعلی است و آن جایی است که موضوعش محقّق شود. مثلاً خداوند متعال برای ما حکم قرار داده که در وقت زوال نماز ظهر بخوانید. الآن که قبل از زوال است، این حکم هست و انشاء شده، امّا وقتی که اذان ظهر گفتند فعلی می‌شود. پس مراد آقای خویی آن است که اگر انشاء شد، حکم می‌آید، لکن فعلی نمی‌شود. البته باید تفاسیر دیگر فعلیّت را هم بررسی کنیم تا بعد بفهمیم که آیا واقعاً حق با صاحب «کفایه» است، یا ظاهرش این است که حکم اطلاق دارد؟ ان شاء الله خواهیم گفت که: حق با «کفایه» است، لکن به معنایی دیگر.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 23/ 1/ 1390)

پانوشت‌ها:

(1) مصباح الأصول، ج 2، ص 12.

اصول

قطع

حجیت قطع

اشکالی دیگر از مرحوم آیت الله خویی

عدم وجود مراحل مختلف برای حکم